مطلقة تلاحق زوجها السابق لإلزامه بنفقة المتعة والعدة بعد تطليقها غيابيا
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
لاحقت سيدة زجها السابق، بدعوى نفقة عدة ومتعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن رد حقوقها الشرعية بعد تعسفه في حقها وتخليه عنها وتطليقها- رغما عنها- وإخفائه طلاقها الغيابي لشهور- بسبب هجره لها-، لتؤكد: "زوجي السابق دمر حياتي، وواصل إذلالي وتهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وطالبت السيدة إلزام زوجها السابق بسداد 1.9 مليون جنيه، واتهمته بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها بعد 11 عام من الزواج، بعد أن طلقها غيابيا ورفض رد نفقاتها، واستولى على حقوق أولادها- رغم يسار حالته المادية-، وطردها من مسكن الزوجية- رغم أنها حاضنة-.
وأضافت الأم الحاضنة: "طلقني غيابياً، وتزوج بشقة الزوجية الصادر لي قرار تمكين منها، وبعد صدور أحكام قضائية لي بالحصول على نفقات هددني للتنازل عنها ورفض تنفيذها، وكذلك تهرب من أحكام التمكين للمصوغات والمنقولات، وواصل تهديدي لدفعي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، رغم يسار حالته المادية، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا رغم وساطة الأهل والأصدقاء".
ومستحقو نفقة الأقارب وفقا لقانون الأحوال الشخصية بالمادة 3 من قانون 1 لسنة 2000، يشمل كلا من الأبوين وآبائهما وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، وذلك بحيث يكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
السفيرة نائلة جبر: اللجنة الوطنية تعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية
أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، أن اللجنة، باعتبارها جهة وزارية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تلعب دورًا محوريًا في تنسيق الجهود الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال وضع التشريعات وإجراء الدراسات الميدانية حول الظاهرة.
وأشارت إلى أن اللجنة أعدت أول قانون في الشرق الأوسط يعرّف جريمة الاتجار بالبشر ويضع عقوبات رادعة على المهربين، كما أسست صندوقًا لدعم المهاجرين العائدين سواء كانوا مرحلين أو عادوا طواعية، لتقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي لهم.
وأوضحت السفيرة أن اللجنة تتعاون مع المنظمات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإطلاق برامج توعوية تستهدف الشباب في المحافظات الأكثر تصديرًا للمهاجرين، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وطرح بدائل اقتصادية مستدامة.
وأضافت أن الهجرة غير الشرعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص العمل، حيث تؤدي قلة الفرص وضيق سبل العيش إلى ارتفاع معدلاتها، مشيرة إلى أن تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلبًا على المهاجرين في أوروبا.
كما أكدت أن الظاهرة ذات طابع ذكوري في الغالب، إلا أن للمرأة دورًا أساسيًا في الحد منها، من خلال تأثيرها داخل الأسرة، مشددة على أهمية تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا كوسيلة فعالة للحد من الظاهرة.
واختتمت السفيرة نائلة جبر حديثها بالتأكيد على أهمية دعم التعليم الفني والصناعات الحرفية، معتبرة أن التنمية المستدامة هي الحل الجذري لمواجهة الهجرة غير الشرعية، مشددة على ضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني وقطاع الأعمال للاستثمار في البشر وتعزيز فرص العمل للشباب.
هذا وقد شاركت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في جلسة نقاشية ضمن ندوة بعنوان "الهجرة غير الشرعية: التنمية والاستثمار في البشر"، التي استضافتها مكتبة الإسكندرية تحت إشراف الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة.
شهدت الجلسة مشاركة الدكتورة عدلة رجب، مديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن زهري، الخبير في دراسات الهجرة والسكان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما أدارها الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ.
ناقشت الندوة أبعاد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والدور الذي تلعبه مصر في مكافحتها، إضافة إلى أهمية تمكين الشباب والاستثمار في العنصر البشري كوسيلة فعالة للحد من الظاهرة.
وخلال كلمتها، استعرضت السفيرة نائلة جبر جهود اللجنة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى دور صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية في حماية المهاجرين والشهود، وتنمية مهارات الشباب عبر التعليم الفني والحرف اليدوية، مما يسهم في توفير فرص عمل بديلة.
كما سلطت الضوء على الحملة الإعلامية "لا للهجرة غير الشرعية"، التي تهدف إلى رفع الوعي بمخاطر الظاهرة، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المرتبطة بها.