البلاد – وكالات
تتسع رقعة الاشتباكات في شتى أنحاء السودان، حيث تتواصل العمليات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع، موقعة المزيد من القتلى المدنيين، في العديد من المناطق، بينما أعلن الجيش مقتل اللواء ياسر فضل الله قائد الفرقة 16 مشاة، في معارك نيالا بولاية جنوب دارفور غربي البلاد، في وقت حذرت الأمم المتحدة، عبر البعثة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، من تفاقم الأوضاع في ولايتي جنوب وغرب كردفان.
وأكدت الأمم المتحدة، أنها تشعر بالقلق إزاء تزايد مستوى العنف مؤخراً في المناطق المأهولة بالسكان في ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان. وبحسب “يونيتامس”، فإن التقارير تشير إلى أنّ أجزاء من كادوقلي تعرّضت للقصف من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) جناح الحلو قبل عدة أيام، مضيفة أن ذلك تبع قصفاً عنيفاً، واشتباكات مسلّحة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) والقوات المسلحة السودانية؛ ما أدى إلى نزوح السكان المحليين، وإصابات في أوساط المدنيين.
وقال الجيش في بيان على “فيسبوك”: إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان وأعضاء هيئة القيادة وجميع منسوبي القوات المسلحة ينعون اللواء الركن ياسر الصائم قائد الفرقة 16 مشاة، الذي قتل خلال المعارك الدائرة في نيالا بغرب البلاد. وأضاف: “اغتالته يد الغدر والخيانة بنيالا، وهو يؤدي واجبه المقدس في الدفاع عن الوطن”.
وقبلها، أعلن الجيش السوداني عن تمكنه من التصدي لهجمات قوات الدعم السريع بمنطقة الشجرة العسكرية. وأكد الجيش السوداني، أنه نجح في إلحاق خسائر فادحة بقوات الدعم السريع، بإسقاط مئات القتلى والجرحى وتدمير عدد كبير من مركباته العسكرية. وأفاد الجيش السوداني أنه لاحظ توظيف قوات الدعم عددًا كبيرًا من القصّر وصغار السن. واتهم الجيش أيضا قوات الدعم بإطلاق قذائف هاون، أدت إلى مقتل ستة مواطنين، وخلفت عدداً من الجرحى.
وحذر مسؤول كبير في الهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد)، من تحول السودان إلى ملاذ للإرهابيين، وحث الدول الأعضاء على العمل معًا للتوصل إلى حلول لمواجهة أخطار الإرهاب والصراعات في المنطقة. وقال أبيبي مولونيه، قائد برنامج القطاع الأمني في “الإيغاد”، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية: إن منطقة القرن الإفريقي غنية بالموارد الطبيعية، لكن عدم الاستقرار وخطر الإرهاب والتغير المناخي، تمثل تحديات كبرى. وأضاف: “يجب اتخاذ إجراءات جماعية لردع التهديد الإرهابي، من خلال تطوير حل مستدام للصراع في المنطقة”.
من جهته، قال رئيس حزب الأمة القومي السوداني المكلف، فضل الله ناصر، في رسالة إلى قادة الجيش وقوات الدعم السريع: إنه لا يوجد منتصرون في الحرب الدائرة في البلاد. وأضاف ناصر في رسالته، التي نشرها الحزب على “فيسبوك”: إن الموت والدمار والوحشية والتشريد، التي رسمتها هذه الحرب تتطلب تحكيم صوت العقل والحكمة والمنطق. وأردف: “أذكركم بأن هذه الحرب خلقت أعباء اقتصادية كبيرة على المواطن السوداني إلى جانب التدمير المستمر للبنية التحتية، وإن تطاول أمدها سيفاقم الرعب والمعاناة الإنسانية والتهجير”، مؤكداً ضرورة العمل بإرادة صادقة للحيلولة دون تمدد الحرب للولايات الآمنة وإيقاف انتشارها السريع. وناشد رئيس الحزب الوسطاء بمنبر جدة ومنظمة الإيغاد والاتحاد الإفريقي ودول الجوار بذل كل جهد ممكن؛ لإيقاف حرب السودان العبثية والضغط لتحقيق الوقف الشامل لإطلاق النار بالسودان.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السودان الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
تسارع خطى تكوين حكومة سودانية «موازية» في مناطق «الدعم السريع» وسط تحذيرات من أن الخطوة تهدد وحدة البلاد
تتسارع المشاورات بين «قوى سياسية» سودانية وحركات مسلحة من جهة، وممثلين عن «قوات الدعم السريع» من الجهة الأخرى، في العاصمة الكينية نيروبي، لبحث تكوين حكومة «موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع» وتحت حمايتها، وذلك في موازاة الحكومة التي تتخذ من مدينة بورتسودان الساحلية عاصمة مؤقتة تحت حماية الجيش، الأمر الذي يسبب مخاوف من انقسام التحالف المدني، ويهدد وحدة السودان.
ومنذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، ظلت مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع» بلا حكومة، في حين تفرض الحكومة الموالية للجيش، ومقرها المؤقت مدينة بورتسودان، سلطتها الكاملة على 7 ولايات، بالإضافة إلى بعض المدن ومناطق معزولة في ولايات أخرى، بما في ذلك العاصمة الخرطوم التي تمارس سلطتها فيها على مناطق محدودة منها.
وإزاء ذلك، طُرحت فكرة حكومة في مناطق «الدعم السريع» للمرة الأولى في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، ثم أعيد طرحها في اجتماع الهيئة القيادية للتنسيقية مطلع الشهر الجاري، وتم التوافق على إحالتها للآلية السياسية التابعة للتنسيقية، لكن المؤيدين لفكرة هذه الحكومة سارعوا إلى الدخول في مشاورات تكوينها قبل بحثها في الآلية السياسية.
معارضة داخل «تقدم»
لكن «تقدم» التي يترأسها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، تعارض هذه الفكرة؛ إذ قال رئيس حزب «المؤتمر السوداني» والقيادي في «تقدم»، عمر الدقير، في تصريحات صحافية، إنهم لن يعترفوا بحكومة في مناطق سيطرة «الدعم السريع» ولا بأي شرعية أخرى. ويحذر الدقير من أن فكرة الحكومة الموازية قد تقود إلى انقسامات داخل صفوف «تقدم» والقوى المدنية المنادية بوقف الحرب. وقال: «ما نحتاجه فعلياً هو إجماع مدني لينقلنا من مربع الحرب إلى مربع السلام».
ورغم أن رئيس «تقدم» عبد الله حمدوك كان قد أشار إلى نزع الشرعية عن الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة لها، وهي أيضاً غير معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، فإن الكثيرين حذروا من أن يقود التباين على فكرة الحكومة الموازية إلى انشطار «تقدم» التي تعد التحالف المدني الأكبر في تاريخ البلاد.
وحسب مصادر، فإن الحكومة الموازية يمكن أن تعتمد الوثيقة الدستورية الموقعة بين قادة المجلس العسكري الانتقالي وتحالف «الحرية والتغيير» في 17 أغسطس (آب) 2019، والتي تنص على مشاركة السلطة بين العسكريين والمدنيين، دستوراً يحكم العلاقات بين مكوناتها.
وتشير بعض المصادر إلى أن الحكومة المزمعة قد تتكون من مجلس سيادي ومجلس وزراء، وتتخذ من الخرطوم مقراً لها، وأن يتسلم أعضاء مجلس السيادة السابقون: محمد الحسن التعايشي، والهادي إدريس، والطاهر حجر، عضوية مجلس السيادة المزمع. كما يشارك كل من إبراهيم الميرغني من «الحزب الاتحادي الديمقراطي»، وسليمان صندل من «حركة العدل والمساواة»، وأعضاء مدنيون آخرون أبرزهم أسامة سعيد من حزب «مؤتمر البجا» المعارض، ووزراء سابقون أبرزهم وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري.
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصادر قولها إن الحكومة المزمعة ستكون مدنية بالكامل ومستقلة عن «الدعم السريع»، لكنها تنسق معها على تولي قواتها الدور العسكري والأمني.
حرمان من خدمات الدولة
ويرى المؤيدون للفكرة أن ملايين المواطنين في مناطق سيطرة «الدعم السريع» قد حُرموا من خدمات الدولة، جراء ما يعتبرونه استخداماً لهذه الخدمات كأدوات للحرب من قبل حكومة بورتسودان ضد أعدائها في «الدعم السريع». وفي هذا الصدد، يقول الناشط السياسي عزّام عبد الله إبراهيم إن «ما أُطلق عليها حكومة بورتسودان تحرم المواطنين في المناطق التي لا تسيطر عليها من حقهم في الحصول على خدمات مثل جوازات السفر والأوراق الثبوتية، بل وتعاقب بموجبها المعارضين والنشطاء».
ويعتبر عزّام أن قرار حكومة بورتسودان تبديل العملة الجزئي في مناطق سيطرتها واستثناء مناطق سيطرة «الدعم السريع»، دليل صارخ على «توظيف ملف الاقتصاد في حرب ضد ملايين المواطنين، وعقاب جماعي لهم على جريمة لم يرتكبوها». وأضاف: «لقد هرب الجيش من تلك المناطق، بما فيها العاصمة الخرطوم، وتخلى عن سكان هذه المناطق ولم يتخلوا هم عنه... والآن يعاقبهم على خذلانه لهم». ويتابع عزّام: «كما أن عقد امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الجيش، يحرم آلاف التلاميذ في مناطق (الدعم السريع) من حقهم في التعليم والحصول على الشهادات».
ورغم أن دعاة الحكومة الموازية يستندون على هذه الأفعال كمبرر لتشكيل حكومة موازية، فإن البعض يرى أن أي حكومة في مناطق «الدعم السريع» - مهما كان شكلها - لن تحقق الأهداف المرجوة منها؛ لأنها ستصبح جزءاً من الأداة الحربية لـ«قوات الدعم السريع» مثلما يفعل الجيش. لكن المحامي والمحلل السياسي، حاتم إلياس، يعتبر أن الحكومة الموازية تأتي «استجابة موضوعية لحاجات المواطنين في مناطق (الدعم السريع) لرعاية مصالح المواطنين». ويقلل إلياس من مخاوف الانفصال، بقوله: «الزعم بأن هذه الحكومة ستكون بذرة للانفصال، مجرد تهويل وشكل من أشكال الدعاية الحربية. من وجهة نظري، من الأفضل تسميتها بالحكومة الإسعافية». ودعا إلياس «تقدم» إلى أن تكون جزءاً من مثل هذه الحكومة إذا كانت تتحدث عن الوضع الإنساني ودخول المساعدات العاجلة، «فهذا يستدعي وجود سلطة مدنية يمكن محاسبتها على التفريط».
كمبالا: الشرق الأوسط: أحمد يونس
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025