«النواب» يرفض مقترح حزب النور بتوحيد القسم في الشهادة أمام المحكمة بقانون الإجراءات الجنائية

اقترح النائب أحمد حمدي خطاب نائب حزب النور حذف عبارة «أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته» معللاً ذلك بأن الدستور نص على أحد الشرائع السماوية الثلاثة فقط مطالباً بأن يلتزم كل الشهود بقسم واحد.

قانون الإجراءات الجنائية

وذلك بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم لمناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأثناء مناقشة المادة 283 التي تنص على أنه: «يجب على الشاهد الذي بلغ الـ15 سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق)، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال».

حرية الشعائر للديانات السماوية

وعقب رئيس مجلس النواب بأنّ مقترح حذف هذه العبارة خطير جداً، مؤكّداً أنَّ القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و64 كفل حرية الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وتمّ رفض المقترح والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

المصدر: الوطن