كاتبة الدولة في الصيد البحري : مبادرة حوت بثمن معقول تنتظر المغاربة قبل رمضان
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن إطلاق النسخة السابعة من مبادرة “الحوت بثمن معقول” قبل عشرة أيام من حلول شهر رمضان، بهدف توفير الأسماك المجمدة بأسعار مناسبة للمستهلك المغربي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن هذه المبادرة ستشهد هذا العام توسيع نطاقها الجغرافي، حيث ستشمل 35 مدينة بدل 22 في النسخ السابقة، مع زيادة نقاط البيع من 660 إلى 700 نقطة، مما يسهم في تقريب هذا المنتج الحيوي من المواطنين.
وفي سياق متصل، أكدت كاتبة الدولة أن فترة الراحة البيولوجية، التي تستمر حتى منتصف فبراير، ضرورية لحماية المخزون الوطني من الأسماك السطحية الصغيرة، وخاصة السردين، الذي يعد الأكثر استهلاكًا بين المغاربة. وأشارت إلى أن هذه الفترة تتزامن مع انخفاض نشاط الصيد، مما يقلل من تأثيرها على القطاع، مع التأكيد على اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة المضاربات وضبط الأسعار.
كما أبرزت الدريوش أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع المهنيين، على تحفيز السوق المحلية وضمان استدامة المخزون السمكي، في ظل تحديات التغيرات المناخية التي أثرت على توزيع الأسماك وتكاثرها.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن سياسة إصلاحية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المتزايد على الأسماك خلال رمضان، وحماية الموارد البحرية لضمان استدامة النشاط الاقتصادي المرتبط بقطاع الصيد البحري.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لمنع احتكار السلع.. عقوبات مشددة تنتظر المتلاعبين بالأسعار قبل رمضان
مع اقتراب شهر رمضان، تشهد الأسواق حالة من النشاط الملحوظ في الإقبال على شراء السلع الأساسية، وهو ما يدفع بعض التجار إلى استغلال زيادة الطلب ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وفي هذا السياق ينشر "صدى البلد"، أهم إجراءات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وشددت الجهات الرقابية على تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، محذرة من أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى التلاعب بالأسعار أو إخفاء السلع.
ممارسات تحت طائلة القانون
نصت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة على منع الاتفاقات أو الممارسات التي تضر بالسوق، ومن أبرزها:
رفع أو تثبيت الأسعار بشكل مصطنع.
بيع السلع بأقل من تكلفتها بهدف إخراج المنافسين.
تقسيم الأسواق بين التجار لاحتكار مناطق معينة.
الامتناع عن بيع أو إنتاج سلع متوفرة بهدف رفع سعرها.
أكدت الجهات المعنية أن المخالفين يواجهون غرامات تصل إلى 500 مليون جنيه، إضافة إلى عقوبات بالسجن وفقًا لقانون العقوبات في حالات الغش التجاري أو التلاعب المتعمد بالأسعار.
دعت الأجهزة الرقابية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر أو احتكار السلع، مشددة على أن حماية المستهلكين واستقرار السوق أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة.