زنقة20| علي التومي

أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن إطلاق النسخة السابعة من مبادرة “الحوت بثمن معقول” قبل عشرة أيام من حلول شهر رمضان، بهدف توفير الأسماك المجمدة بأسعار مناسبة للمستهلك المغربي.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن هذه المبادرة ستشهد هذا العام توسيع نطاقها الجغرافي، حيث ستشمل 35 مدينة بدل 22 في النسخ السابقة، مع زيادة نقاط البيع من 660 إلى 700 نقطة، مما يسهم في تقريب هذا المنتج الحيوي من المواطنين.

وفي سياق متصل، أكدت كاتبة الدولة أن فترة الراحة البيولوجية، التي تستمر حتى منتصف فبراير، ضرورية لحماية المخزون الوطني من الأسماك السطحية الصغيرة، وخاصة السردين، الذي يعد الأكثر استهلاكًا بين المغاربة. وأشارت إلى أن هذه الفترة تتزامن مع انخفاض نشاط الصيد، مما يقلل من تأثيرها على القطاع، مع التأكيد على اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة المضاربات وضبط الأسعار.

كما أبرزت الدريوش أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع المهنيين، على تحفيز السوق المحلية وضمان استدامة المخزون السمكي، في ظل تحديات التغيرات المناخية التي أثرت على توزيع الأسماك وتكاثرها.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن سياسة إصلاحية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المتزايد على الأسماك خلال رمضان، وحماية الموارد البحرية لضمان استدامة النشاط الاقتصادي المرتبط بقطاع الصيد البحري.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

لمنع احتكار السلع.. عقوبات مشددة تنتظر المتلاعبين بالأسعار قبل رمضان

مع اقتراب شهر رمضان، تشهد الأسواق حالة من النشاط الملحوظ في الإقبال على شراء السلع الأساسية، وهو ما يدفع بعض التجار إلى استغلال زيادة الطلب ورفع الأسعار بشكل غير مبرر. 

وفي هذا السياق ينشر "صدى البلد"، أهم إجراءات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. 

وشددت الجهات الرقابية على تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، محذرة من أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى التلاعب بالأسعار أو إخفاء السلع.  

ممارسات تحت طائلة القانون


نصت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة على منع الاتفاقات أو الممارسات التي تضر بالسوق، ومن أبرزها:  
 رفع أو تثبيت الأسعار بشكل مصطنع.  
بيع السلع بأقل من تكلفتها بهدف إخراج المنافسين.  
 تقسيم الأسواق بين التجار لاحتكار مناطق معينة.  
 الامتناع عن بيع أو إنتاج سلع متوفرة بهدف رفع سعرها.  

عقوبات صارمة تنتظر المخالفين


أكدت الجهات المعنية أن المخالفين يواجهون غرامات تصل إلى 500 مليون جنيه، إضافة إلى عقوبات بالسجن وفقًا لقانون العقوبات في حالات الغش التجاري أو التلاعب المتعمد بالأسعار.  

رقابة مشددة.. وبلاغات مفتوحة للمواطنين


دعت الأجهزة الرقابية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر أو احتكار السلع، مشددة على أن حماية المستهلكين واستقرار السوق أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • منتجو البيض يطمئنون المغاربة: وفرة في المخزون واستقرار في الأسعار خلال رمضان
  • لمنع احتكار السلع.. عقوبات مشددة تنتظر المتلاعبين بالأسعار قبل رمضان
  • مذكرة تفاهم بين ليبيا والمغرب لتعزيز إدارة موارد الصيد البحري والاستدامة البيئية
  • توزيع جوائز الابتكار في صناعات الصيد البحري بمعرض أليوتيس بأكادير (+فيديو)
  • تكريم هيئات بحرية أسهمت في تعزيز قطاع الصيد البحري بالمغرب
  • المغرب وموريتانيا يعززان تعاونهما في قطاع الصيد البحري بتنفيذ الإتفاقية المشتركة
  • "أليوتيس" 2025.. انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري
  • الدرويش تتعهد بدعم النساء الصحراويات في قطاع الصيد البحري
  • توقيع اتفاقية تعاون بين المغرب وليبيا في مجال الصيد البحري تمتد لخمس سنوات