الغرفة تناقش في الورشة التطويرية تحسين بيئة الأعمال وتنمية المحافظات والتنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
انطلقت اليوم أعمال الورشة التطويرية للتوجهات الإستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عمان 2040"، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة. تناقش الورشة -التي تستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري- ثلاثة مرتكزات رئيسية تتمثل في: تحسين بيئة الأعمال، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي.
وأكد زكريا بن عبد الله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان: على سعي الغرفة إلى ترسيخ الإستراتيجيات الوطنية القطاعية والخطط الخمسية للتنمية عبر توجهاتها الإستراتيجية لخدمة القطاع الخاص والمتمثلة في تحسين بيئة الأعمال والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي.
مضيفا: إن هذه الورشة التطويرية هي استكمال للنهج التشاركي الذي عملت عليه الغرفة على مدى 120 يومًا، بمشاركة أكثر من 180 موظفًا، سواء في المقر الرئيسي أو في فروع الغرفة في كافة المحافظات، والذين كانت لهم بصمة واضحة، من خلال اللقاءات الحضورية والاجتماعات الدورية عبر الاتصال المرئي، مشيرا إلى أن الورشة التطويرية تأتي تتويجًا للجهود السابقة، وسعيًا نحو تحسين الأداء المؤسسي، وتطوير الخدمات التي تقدمها الغرفة لقطاع الأعمال.
تطوير الأساليب المؤسسية
وأوضح الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان: أن الشراكة الإستراتيجية مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عمان 2040"، تمثل مرجعًا لنقل المعرفة وتطبيق أحدث منهجيات العمل، مما يسهم في تطوير الأساليب المؤسسية وتعزيز القدرة على تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية، كما أكد على أهمية التعاون الوثيق مع الشركاء من مختلف الجهات ذات العلاقة والمتخصصين من مختلف القطاعات، الذي بدوره يسهم في تشارك وتكامل الرؤى والأفكار، للمضي بخطى واثقة نحو تحقيق توجهات إستراتيجية الغرف الطموحة، وترسيخ أسس التميز والابتكار.
وحول المخرجات التي يتوقع أن تخرج بها الورشة، أضاف السعدي: نتطلع إلى أن تسهم مخرجات الورشة في صياغة برامج ومبادرات تتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للغرفة للمساهمة في قيام القطاع الخاص بدوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
من جانبه أكد خلفان بن سليمان البحري مدير دائرة متابعة تنفيذ "رؤية عمان 2040" بغرفة تجارة وصناعة عمان أن الورشة التطويرية للتوجهات الإستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عُمان جزء من عملية إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين آليات العمل وتعزيز بيئة الأعمال في الغرفة بما يخدم القطاع الخاص، ولقد شهدت المرحلة التحضيرية للورشة جهودًا مكثفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، وتأتي هذه الورشة استكمالا لمرحلة دراسة الوضع الراهن وتقصي الحقائق التي نفذت لرسم المنهجيات المناسبة ولوضع مسارات التخطيط بروح العمل التشاركي، حيث عُقدت لقاءات حضورية واجتماعات افتراضية لمناقشة التحديات والفرص والمبادرات، مما أتاح مجالًا واسعًا لتبادل الأفكار والتجارب، ووضع الأسس التي ستنطلق منها مخرجات الورشة.
وأشار مدير دائرة متابعة تنفيذ "رؤية عمان 2040" قائلا: تمثل الورشة منصة شاملة للحوار والتفاعل البناء، حيث تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، بهدف مناقشة أفضل الممارسات، واستكشاف الحلول المبتكرة التي من شأنها دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور الغرفة في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية. كما تتيح الورشة للمشاركين فرصة تقديم مقترحات عملية تستند إلى خبراتهم الميدانية، مما يساهم في تطوير استراتيجيات أكثر كفاءة وفاعلية، والورشة قائمة على تعزيز ثقافة العمل الجماعي، وتوفير بيئة تفاعلية تُمكّن جميع المشاركين من الإسهام بأفكارهم ومقترحاتهم، بما يعزز دور الغرفة في دعم القطاع الخاص، ويمكنها من تلبية متطلبات رواد الأعمال والمستثمرين. مؤكدا أن أحد الجوانب الأساسية التي تركز عليها الورشة هو تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية والمؤسسات ذات العلاقة، سواء الحكومية أو الخاصة، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة. فمن خلال تبادل الخبرات والتجارب، يمكن تطوير سياسات وآليات عمل تدعم بيئة الأعمال وتمكن المؤسسات والشركات من تحقيق نمو مستدام.
وحول المخرجات، قال البحري: إننا نتطلع إلى أن تكون مخرجات هذه الورشة رافدًا حقيقيًا لمسيرة التطوير في غرفة تجارة وصناعة عمان، حيث سيتم تحليل النتائج والتوصيات التي ستخرج بها الورشة، والعمل على تنفيذها وفق خطط واضحة ومدروسة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة. كما نؤكد على أهمية المتابعة المستمرة لتطبيق هذه التوصيات، والتأكد من أن السياسات والإجراءات الجديدة تعكس احتياجات وتطلعات مجتمع الأعمال في سلطنة عمان.
تقديم حلول ابتكارية
فيما أكد محمد بن حمود العبري رئيس فريق مرتكز تحسين بيئة الأعمال قائلا: إن الغرفة تعمل على تحقيق نقلة نوعية في بيئة الأعمال من خلال مرتكز تحسين بيئة الأعمال الذي يأتي ضمن أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي في "رؤية عمان 2024". ونسعى من خلال هذه "الورشة التطويرية" إلى تقديم حلول ابتكارية وممارسات قائمة على أفضل المعايير، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات. وأضاف: تعمل الغرفة على تعزيز بيئة الأعمال وإيجاد مناخ اقتصادي أكثر تنافسية واستدامة، وذلك عبر مجموعة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تمكين اللجان القطاعية بالغرفة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير منظومة البحوث والدراسات الاقتصادية.
من جانبه أوضح محمد بن راشد الشحي رئيس فريق مرتكز الشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا، حول المرتكز بقوله: تحرص غرفة تجارة وصناعة عُمان على تعزيز التنمية الاقتصادية عبر مرتكز الشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا الذي يأتي ضمن أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة في "رؤية عمان 2040". وتسعى الغرفة إلى التعاون مع مكاتب المحافظين لاستثمار الميزة النسبية للمحافظات وتحقيق تنمية مستدامة من خلال مبادرات نوعية تعزز من دور القطاع الخاص في دعم المشاريع التنموية. وأضاف: تمثل المحافظات ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية الشاملة، فإننا نتطلع -من خلال المبادرات التي سوف تخرج بها "الورشة التطويرية" -بمشيئة الله تعالى- إلى بناء نموذج اقتصادي مستدام يعزز من التكامل بين جميع القطاعات، ويحقق مستهدفات "رؤية عمان 2040".
بحث إستراتيجيات الأمن الغذائي
وقال الدكتور بدر بن علي القمشوعي، ممثل مؤسسة "سبل للأعمال والاستشارات المتخصصة في الأمن الغذائي": تأتي مشاركتنا اليوم في "الورشة التطويرية للتوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان" بناء على الأهمية التي تشكلها مثل هذه المنصات مع مختلف القطاعات الاقتصادية، وتأتي مشاركتنا اليوم في مرتكز التنويع الاقتصادي الذي نطمح أن يكون لقطاع الأمن الغذائي مساهمة وتواجد باعتباره شريكا فاعلا في اتخاذ القرارات والتوجهات المستقبلية للغرفة، لما يمثله هذا القطاع من أهمية للبيئة الاستثمارية وفي الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لدوره المحوري في استقرار الاقتصاد الوطني من خلال إعطائنا المساحة للنقاش والحوار مع مختلف الجهات ذات العلاقة وفتح آفاق جديدة نحو التغلب على التحديات واستغلال الفرص الاستثمارية في القطاع. وختم الدكتور حديثة معبرا عن شكره للغرفة على إتاحة الفرصة للنقاش وإبداء الآراء والمشاركة على مدى ثلاثة أيام، متمنيا أن تتكلل الورشة بمخرجات تليق بعمان واقتصادها الواعد.
وأكد سعيد بن حمد الشامسي رئيس فريق مرتكز توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، حرص غرفة تجارة وصناعة عُمان على تعزيز التنويع الاقتصادي كركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية وذلك انطلاقا من أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في "رؤية عمان 2040"، وفي هذا الإطار تسعى الغرفة -من خلال هذه الورشة- إلى بلورة مبادرات نوعية تهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية في سلطنة عمان وتعظيم الاستفادة من الوفود التجارية والمعارض المحلية والدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تسهم هذه الجهود في تعزيز الشراكات الدولية ودعم حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وأشاد عدد من المشاركين في الورشة بأهميتها في دعم بيئة الأعمال في سلطنة عمان، حيث أكدت زوان بنت حمد السبتية أن الورشة تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال محليا، من خلال تقديم الرؤى والأفكار للوصول إلى برامج ومبادرات تدعم نمو الأعمال، كما أن هذه الورش النوعية تمثل حراكا فاعلا من خلال تبادل وجهات النظر بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة في مرتكزات ذات أهمية كبيرة في تعزيز دور القطاع الخاص.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تحسین بیئة الأعمال التنویع الاقتصادی تجارة وصناعة عمان مختلف القطاعات متابعة تنفیذ القطاع الخاص رؤیة عمان 2040 ذات العلاقة هذه الورشة اقتصادی ا على تعزیز الورشة ا من خلال رؤیة ع
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل عن مبادرة «تحالف وتنمية» ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم التكنولوجي
برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أقيمت ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وكيفية مشاركة الجامعات التكنولوجية في المبادرة والاستفادة من مزايا المشاركة فيها، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي، المقام خلال الفترة من 8-10 أبريل الجاري تحت عنوان: "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية ولفيف من قيادات التعليم العالي ورجال الصناعة والخبراء في مجال التعليم التكنولوجي حول العالم، وعدد من طلاب الجامعات التكنولوجية.
وخلال ورشة العمل التي أقيمت بحضور د.حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و د.أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورئيس المؤتمر، وعدد من السادة رؤساء وممثلي الجامعات التكنولوجية، أكد د.حسام عثمان أهمية مشاركة الجامعات التكنولوجية في مبادرة "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أثر اقتصادي ملموس يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضعها الدولة ضمن أولوياتها، وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" هي مبادرة لتحفيز الإبداع، وريادة الأعمال إقليميًّا بشراكة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية.
وأشار د.حسام عثمان إلى أن المبادرة تهدف إلى إنشاء تحالفات إقليمية تضم مختلف مكونات المنظومة التعليمية والبحثية، من جامعات حكومية، وخاصة، وتكنولوجية، بالإضافة إلى المراكز البحثية، بهدف تحفيز الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال، موضحًا أن كل تحالف سيعمل ضمن قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، كما ستُنفذ أنشطة هذه التحالفات داخل نطاق جغرافي لإقليم محدد، بما يعزز من توطين التنمية، ويضاعف من الأثر الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه التحالفات ستمثل محركات محلية فعالة للتنمية الاقتصادية، ومراكز متقدمة للابتكار، ومنصات حيوية لاحتضان الشركات الناشئة، مما يجعلها أدوات رائدة في خلق فرص عمل مستدامة، وبناء اقتصاد معرفي تنافسي، مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم المبادرة، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية.
واستعرض نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي عددًا من المقترحات التوضيحية لقطاع عمل التحالفات، مُعتمدًا على أنشطة المحافظات الرئيسية، والتي تشمل مجالات صناعية، وزراعية، وتكنولوجية، وإنتاجية، وخدمية، وبيئية، موضحًا أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة، لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأشار د.حسام عثمان إلى أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف، كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف، مؤكدًا أن إطار العمل سيكون مستندًا إلى برنامج جامعة MIT لتسريع ريادة الأعمال إقليميًا، مما سيسهم في إنشاء منظومة ابتكارية قائمة على سياسات ولوائح تهدف إلى تعزيز القدرة الابتكارية والريادية، لتحقيق أثر واقعي وحقيقي على المجتمع المصري.
وأكد د.حسام عثمان أنه سيكون هناك برنامج خدمات استشارية وورش عمل لدعم التحالفات، بهدف توضيح آلية تشكيل الفريق، والتقييم الأولي، والتقييم العميق للنظام البيئي باستخدام البيانات والمعايير الدقيقة، وإعداد إستراتيجية التسريع وتفعيل هذه الإستراتيجية، موضحًا أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف، وقطاع عمله ومجتمعه، وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأشار نائب وزير التعليم العالي إلى ضرورة تحديد النطاق الجغرافي للتحالف، الذي يحدد نطاق تنفيذ الأنشطة، ومواقع المستفيدين، وصرف التمويل من المبادرة، موضحًا أنه لا يشترط تحديد النطاق الجغرافي لجميع شركاء التحالف، بشرط تواجد 60% من الشركاء داخل نطاق التحالف الجغرافي، بما في ذلك الجهة الأكاديمية الأساسية، كما يجب تحديد لجنة تسيير للتحالف تضم جميع الشركاء، ومنسقًا يمثل التحالف أمام الوزارة والجهات الخارجية، على أن يكون المنسق مؤسسة مصرية، ويفضل أن تكون غير هادفة للربح، كما يتعين ذكر فريق العمل للمبادرة مع توضيح الأدوار، والخبرات، بالإضافة إلى إنشاء صفحات إلكترونية للتعريف بالتحالف، وأعضائه، وأنشطته، وإنجازاته.
كما أوضح د.حسام عثمان أنه يجب تحديد أنشطة التحالف والشركاء المساهمين والمستفيدين من كل نشاط، بالإضافة إلى الجدول الزمني للتنفيذ، وتشمل الأنشطة التدريب، وتنمية الموارد البشرية، لسد احتياجات التحالف وسوق العمل، ومشروعات البحث والتطوير بين الصناعة والجامعات، لتطوير منتجات تجارية قائمة على البحث العلمي، كما تتضمن الأنشطة تعاون الجامعات والشركات في تدريب الطلاب والمشاركة في إعداد المواد العلمية والتدريبية وتنفيذ مشروعات التخرج.
كما أن الأنشطة تشمل أيضًا دعم رواد الأعمال، مثل: الاحتضان، ومسرعات الأعمال، والإرشاد، وتوفير التمويل وجذب الاستثمارات، كما تشمل مسابقات اكتشاف المبدعين، والتوعية والتواصل بشأن الأنشطة الإعلامية، ويجب مراعاة توفير توصيف مبدئي للأنشطة، مع أمثلة مثل مجالات التدريب، والمسابقات، وعناوين مشروعات البحث والتطوير.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء، والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار د.حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًّا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به، وتشمل هذه المؤشرات (نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة، وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة)
وفي نهاية ورشة العمل، قام د.حسام عثمان بالرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بآلية مشاركة الجامعات التكنولوجية، موضحًا كافة التفاصيل اللازمة لتوضيح دورها في المبادرة.
جدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر نحو 2200 شخص من المعنيين بالتعليم التكنولوجي من مختلف الوزارات، والهيئات التعليمية والصناعية، بالإضافة إلى رواد الصناعة والتكنولوجيا، لتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاعات المختلفة، كما شهد المؤتمر استعراض ومناقشة 35 بحثًا علميًا من بين 150 بحثًا مقدمًا، بالإضافة إلى 200 مشروع طلابي ابتكاري، حيث تم عرض 75 مشروعًا أمام لجان التحكيم والمستثمرين، وتناول المؤتمر على مدار ثلاثة أيام محاور هامة مثل تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية، دور الصناعة في التدريب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، كما أتاح المؤتمر معرضًا علميًا لعرض مشاريع الطلاب، إلى جانب منصة لتبادل الخبرات والمعرفة حول تحسين نظم التعليم التكنولوجي باستخدام التقنيات الحديثة.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"