المؤسسة الليبية للاستثمار: رفض تام للبيانات المغلوطة الواردة في تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ليبيا – المؤسسة الليبية للاستثمار تُعبر عن تحفظاتها على تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي
في بيان صحفي أطلعت عليه صحيفة “المرصد“، أعربت المؤسسة الليبية للاستثمار عن اعتراضها على المحتوى المتداول مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، مؤكدةً أن التقرير يحتوي على معلومات غير دقيقة وأخطاء جوهرية تستدعي التصويب والإيضاح.
أوضحت المؤسسة أن الجهة التي أصدرت التقرير، والتي تناولت بعض الجوانب الخاصة بالمؤسسة، تعمل بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. وأشارت إلى أن صلاحيات فريق الخبراء تنحصر في مساعدة اللجنة الخاصة المعنية بليبيا في جمع وفحص وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ المؤسسة لتدابير التجميد. كما أكد الفريق أن مهامه مقتصرة على إعداد تقرير يتضمن تحليلاً للمعلومات المتوفرة لديه، مع تقديم آراء وتوصيات تعكس وجهة نظر أعضائه فقط، ولا تُعد هذه المحتويات ملزمة أو نهائية، بل تُرفع إلى مجلس الأمن كأداة مساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة.
التصويب على البيانات المغلوطةشددت المؤسسة في بيانها على أن محتويات التقرير تتضمن فقرات تحمل مغالطات مضللة وأخطاء عدم حيادية، وأوضحت أنها قد ردت على ما ورد بالتقرير بموجب كتاب رسمي موجه إلى رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا. وأفادت المؤسسة بأن التقرير لا يتضمن أية اتهامات مباشرة، بل يعكس وجهة نظر فريق الخبراء التي تتعارض مع رأي كبرى الشركات الاستشارية الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بالمقترحات الاستثمارية التي قدمتها المؤسسة في إطار خطة استثمار طلبت موافقة اللجنة الخاصة.
نقاط إيجابية في التقريرورغم تحفظاتها، أعربت المؤسسة عن تقديرها لبعض الجوانب الإيجابية التي وردت في التقرير؛ فقد أوصى التقرير في مادته السابعة بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار أصولها مع بقاء تلك الأصول مجمدة، مما يؤكد ثقة مجلس الأمن الدولي في المستوى الذي وصلت إليه المؤسسة من حيث تطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الشفافية في إدارة أصولها.
حماية الأصول وتعزيز الثقةوأكدت المؤسسة أنها تعمل بشفافية تامة، وأن توصيات تقرير فريق الخبراء التي اعتمدها مجلس الأمن في قراره رقم 2769/2025 تمثل إنجازًا غير مسبوق لها، حيث ستتمكن للمرة الأولى منذ عام 2011 من توظيف أصولها بشكل أمثل مع بقاء تلك الأصول مجمدة، مما سينعكس إيجابًا على حماية الأصول وتعظيم قيمتها السوقية.
ردود الفعل الإعلامية والتحديات المستقبليةنوّه البيان إلى أن بعض ردود الفعل الإعلامية جاءت نتيجة سوء فهم وعدم اطلاع على نطاق عمل ومهام فريق الخبراء وقرارات مجلس الأمن الدولي، مما قد يؤثر سلبًا على سمعة المؤسسة ويعيق تنفيذ خطتها الاستراتيجية. وأكدت المؤسسة أن النجاحات التي حققتها مؤخرًا، لاسيما في مجال حماية أصولها وإعداد قوائم مالية مجمعة خاضعة للتدقيق من قبل كبرى الشركات الدولية في مجال المحاسبة، باتت واضحة ولا تخفى على أحد.
الختام والدعوة لإعادة النظراختتمت المؤسسة بيانها بتجديد تأكيدها على رفضها التام للبيانات المغلوطة وغير الصحيحة الواردة في تقرير فريق الخبراء، مع الإشارة إلى طلبها من اللجنة الخاصة المعنية بليبيا بإعادة النظر في المنهجية التي يعمل بها فريق الخبراء، والتي انحرفت عن نطاق اختصاصه ولا تتماشى مع أهداف تدابير التجميد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تقریر فریق الخبراء مجلس الأمن الدولی اللجنة الخاصة
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الوزراء عنها | ما صناديق الاستثمار في الذهب..تفاصيل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
سيتم التوسع في إنشاء مزيد من صناديق الاستثمار في الذهبقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سيتم التوسع في إنشاء مزيد من صناديق الاستثمار في الذهب، موضحًا أن هناك 180 ألف مواطن أقبلوا على هذه الصناديق بقيمة مليار و600 مليون جنيه.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، "اجتمعت مع رئيس هيئة الرقابة المالية بشأن الاستثمار في صناديق الذهب".
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تدرس بعض الإجراءات التشريعية لتعزيز أداء البورصة.
وأكد رئيس الحكومة، أن الحكومة تجري بعض التعديلات التشريعية؛ لتعزيز وتشجيع أداء البورصة المصرية وجذب المواطنين إليها.
ماذا عن صناديق الاستثمار في الذهب؟يشهد سوق الذهب ارتفاعات كبيرة خلال هذه الايام وتشير جميع التقارير إلى مزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل الذهب ليس فقط ملاذ آمن بل فرصة جيدة للاستثمار، ومن هذا المنطلق دشنت الحكومة المصرية صناديق للاستثمار في الذهب بهدف خلق بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب، وتوفير فرص ادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.
وتمثل صناديق الاستثمار في الذهب التي اطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية، وعاءً استثماريًا متخصصًا للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها من خلال البنوك وشركات مرخص لها بذلك، وذلك قبل أن يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب.
وتوفر صناديق الاستثمار في الذهب ما يُوفر فرصًا استثمارية غير تقليدية للمواطنين تُمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم، الأمر الذي يُسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة غير مدرة للعائد إلى أداة استثمارية يُمكن التعامل عليها بسهولة من خلال تلك الصناديق، وتحت إشراف من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية جميع حقوق المواطنين.
كما تم إطلاق أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب في شهر مايو 2023، وهو صندوق «إي زد- جولد» (AZ-Gold) من قبل شركة «أزيموت»، فيما تم إطلاق صندوق ثاني في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك»، مضيفاً أنه تم إطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب خلال يونيو 2024، وهو صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وايفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – «دهب».
وتبدأ أولى خطوات شراء وثائق صناديق الاستثمار في الذهب بفتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، بعد ذلك تحويل المبلغ المالي المراد استثماره إلى وثائق استثمار في الذهب.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، تشمل أهداف صناديق الاستثمار في الذهب تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المجتمع، وتحسين مستويات الشمول المالي والاستثماري، بجانب مزيد من التنظيم والرقابة لاستثمار المواطنين في الذهب.
وأظهر تقرير مجلس الوزراء مزايا الاستثمار في صناديق الذهب، حيث تعد أن الصناديق بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، وذلك لأن سعر الذهب يكون مُعلناً على موقع البورصة المصرية، كما يتيح الموقع أيضًا الأسعار الاسترشادية لطلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب.
وتتضمن المميزات أيضًا إمكانية الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشرائه من الأسواق واقتنائه وتخزينه مادياً، وكذلك التحوط ضد مخاطر التضخم التي تشهدها البلاد من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن.
كما تمكن من البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة يبدأ من 10 جنيهات ودون حد أقصى،علاوة على السماح بالاسترداد النقدي أو العيني مما يميز الصندوق عن الشهادات البنكية التقليدية بسهولة السحب.