معالم ميزانية 2025 في ليبيا: تمكين المواطنين من الحصول على العملات الأجنبية ومواجهة التحديات الاقتصادية

ليبيا – تقرير اقتصادي: معالم ميزانية ليبيا لعام 2025 وتسعى لتحقيق التعافي الاقتصادي

في تقرير اقتصادي نشره موقع أخبار “إيفيريم أغاجي” التركي الناطق بالإنجليزية والمتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له، تم تسليط الضوء على معالم ميزانية ليبيا لعام 2025. وقد ترجمّت أهم الرؤى التحليلية للتقرير صحيفة “المرصد“، مشيرًا إلى أن هذه الميزانية تهدف إلى تحقيق التعافي الاقتصادي من خلال انتهاج سياسات تخفف من معاناة المواطنين في الحصول على العملات الأجنبية في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.

أهداف واستراتيجيات الميزانية

أوضح التقرير أن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد دفعت المسؤولين إلى تحديد خطط طموحة لميزانية العام 2025، حيث تعكس القرارات الحكومية الأخيرة محاولات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتزويد المواطنين بالموارد الضرورية. وقد جاءت المبادرة التي أُطلق عليها “قدما المصرف المركزي” لتشجيع تمكين المواطنين من الاحتفاظ بما يصل إلى 4 آلاف دولار عن طريق نظام تخصيص العملات الشخصية، وفق قواعد صارمة تهدف إلى الحد من الاعتماد على السوق السوداء وتسهيل وصول الدولارات لأغراض السفر والتعليم والاحتياجات الخاصة.

آليات التخصيص والشفافية

وأشار التقرير إلى أن السلطات الليبية تعمل على تبسيط إجراءات حجز الدولارات عبر آلية إلكترونية من خلال الموقع الرسمي للمصرف المركزي، حيث يُطلب من المواطنين ملء نموذج الطلب بدقة وتقديم المستندات المطلوبة. وتؤكد اللوائح والشروط أن المتقدمين يجب أن يكونوا مواطنين مقيمين داخل البلاد ويمتلكون حساباً مصرفياً نشطاً مع استيفاء المتطلبات المالية اللازمة لتأمين التخصيص، مما يشجع على الشفافية والشمول في التعاملات المصرفية الرسمية.

التحديات والانتقادات المحتملة

على الرغم من هذه الإجراءات، نقل التقرير عن بعض المنتقدين تساؤلاتهم حول مدى فاعلية هذه المبادرة في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها العديد من الليبيين. كما أُثيرت مخاوف بشأن العقبات الإدارية المحتملة في عملية التقديم وتأخير تنفيذ البرنامج، مما يدفع البعض إلى تشكيك فعالية الإصلاحات المقترحة باعتبارها إيماءات غير كافية لتهدئة القلق العام.

أهمية الإصلاحات الاقتصادية واستعادة الثقة

أكد الخبراء في المال على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية داخل ليبيا، خاصة بعد سنوات من عدم الاستقرار والصراع التي أدت إلى تضخم الأسعار وصعوبة الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية. ويرى المحللون أن وضع ميزانية العام 2025 كحجر أساس لإحياء الاقتصاد هو إشارة واضحة إلى محاولة السلطات استعادة الثقة بين الكيانات الرسمية والمواطنين من خلال إشراك الجمهور في البرامج المتاحة بهدف تحسين الكفاءة الحكومية.

متابعة التنفيذ والشفافية

توقع التقرير أن تظل التحديثات المنتظمة من المصرف المركزي مفتاحًا لضمان الشفافية في تنفيذ هذه المبادرة. وسيتم مراقبة عمليات التنفيذ عن كثب في المستقبل للتأكد من سلاسة تطبيق السياسات الاقتصادية الجديدة وضمان تحقيق الأهداف المنشودة، رغم ما يبديه بعض المراقبون من تحفظات حول فعالية الإصلاحات في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

ترجمة المرصد – خاص

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية