على الرغم من الاضطرابات: ليبيا تسجل أعلى احتياطيات نفطية في إفريقيا لعام 2025
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ليبيا – تقرير اقتصادي: صراع ليبيا السياسي لم يُغير حقيقة احتياطياتها النفطية الأكبر في إفريقيا لعام 2025
استمرار الصراع السياسي وعدم تأثيره على الاحتياطيات النفطيةأكد تقرير اقتصادي نشرته صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية، وتابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة “المرصد“، أن الصراع السياسي المستمر في ليبيا لم يتمكن من تغيير الحقيقة الجوهرية التي مفادها أن البلاد تتمتع بأعلى احتياطيات نفطية في إفريقيا خلال عام 2025.
أشار التقرير إلى أن الاحتياطيات النفطية في ليبيا بلغت 48 مليار و360 مليون برميل، وهو رقم يؤكد مكانة البلاد ضمن الدول الإفريقية الرائدة في هذا القطاع. ورغم التوترات الإقليمية والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية التي تسببت بها الأزمة السياسية المطولة، لم تُخسر ليبيا هذه الثروة الضخمة، بل بقيت “نعمة” توفر لها أساسًا قويًا للاستفادة من قطاع النفط، رغم التحديات الناجمة عن بنية تحتية مهترئة ونقص في الاستثمارات.
تأثير الأزمة السياسية على النمو الاقتصادي والبنية التحتيةأوضح التقرير أن الاضطرابات السياسية أدت إلى بروز تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، حيث أضرت بتطبيق مشاريع البنية التحتية الحيوية وأدت إلى إغلاق حقول نفط رئيسية. كما أن الحروب والتدخلات الأجنبية والصراعات الداخلية أدت إلى تراجع مستوى السلام وحقوق الإنسان في البلاد، مما يعكس الارتباط الوثيق بين الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي.
اعتماد ليبيا المتزايد على قطاع النفطعلى الرغم من كل هذه الصعوبات، أصبح الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل متزايد على قطاع النفط، الذي يُعد العامل المحوري في دعم ميزان الاقتصاد الوطني. ورغم التعقيدات التي يواجهها الإنتاج النفطي نتيجة للإهمال في البنية التحتية ونقص الاستثمارات، فإن ثروة النفط لا تزال تمثل الدعامة الأساسية التي تسعى ليبيا من خلالها إلى تجاوز أزماتها الاقتصادية والسياسية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل”: غرامة 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
اقرأ أيضاًالمملكةخلال الـ24 ساعة الماضية.. منطقة الرياض تسجّل أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة
وأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.
مخرج سينمائي يفشل في مقابلة سام ألتمان.. فيصنع نسخة رقمية منه بالذكاء الاصطناعي