حذف عبارة "قوانين سيئة السمعة" من مضبطة "النواب"
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حذف عبارة قوانين سيئة السمعة من مضبطة الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
قرار رئيس مجلس النواب، جاء بناء على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حينما قال: حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الوقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
وأكد رئيس النواب، أنه ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر، مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسات، ومراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة، والقضاء المصري يحترم في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا التي يفتخر بالانتماء إليها مؤسسة قوية ولها تقديرها واحترامها.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالتحرز في استخدام المصطلحات، قائلا: البعض قد يلتقطها ويستغلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية سیئة السمعة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يندد بجرائم الإبادة التي ترتكبها الجماعات التكفيرية في الساحل السوري
عبر مجلس الشورى عن استنكاره للجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية بحق المدنيين الأبرياء في مناطق الساحل السوري.
وقال مجلس الشورى في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن تلك الجرائم ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية وتستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي السوري خدمة للمخططات الصهيونية في المنطقة.
وأشار إلى أن ما تقوم به المجاميع المسلحة من مجازر تمثل انتهاكا سافرا للقوانين الإنسانية والدولية وحقوق الإنسان وتحرف الأنظار عن الاعتداءات السافرة للكيان الصهيوني على الأراضي السورية.
وندد البيان، بالصمت العربي والإسلامي إزاء الجرائم التي تطال المدنيين العزل في الساحل السوري، مطالبا رابطة مجالس الشيوخ والشورى في أفريقيا والعالم العربي بإدانة تلك الجرائم والضغط في المحافل الدولية لإيقاف المجازر التي ترتكبها الجماعات المسلحة والانتهاكات الإسرائيلية في سوريا.
وأعلن مجلس الشورى تضامنه الكامل مع الشعب السوري الشقيق إزاء ما يتعرض له من جرائم وحشية، داعيًا الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تحمل المسؤولية الدينية والإنسانية تجاه الشعب السوري والتحرك بشكل عاجل على كافة المستويات لوقف تلك الجرائم والمطالبة بتقديم مرتكبيها للعدالة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة