جنايات البحر الأحمر تحدد أول مارس لنظر قضية قتل لرجل لطليقته داخل فناء مدرسة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
حددت محكمة جنايات البحر الأحمر، الأول من مارس المقبل، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طليقته داخل فناء مدرسة الأحياء التجريبية المتميزة شمال مدينة الغردقة.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد اخطارا للأجهزة الأمنية يفيد وقوع حادث قتل داخل مدرسة الأحياء الرسمية المتميزة لغات شمال مدينة الغردقة، على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة ثان الغردقة إلى موقع الحادث، وتبين قيام المتهم بالتعدى على طليقته أثناء توجهها إلى المدرسة لتقديم ملف ابنتها بالمدرسة.
تبين من التحقيقات ان المتخم اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات أسرية وقيام المجني عليها بالعمل بالغردقة وأنه حذرها أكثر من مرة بالتوقف عن العمل بالغردقة ورفضت الاستجابة له.
وتبين أن فور علمه بتوجه المجني عليها للمدرسة للتقديم لطفلتهما بمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة انتظرها أمام المدرسة وتمكن من الدخول للمدرسة وتعدي على المجني عليها بالطعن في الرقبة حتي فارقت الحياة وتركها غارقة في الدماء وتمكن عدد من الأهالى وأولياء الأمور الذين تواجدوا بالمدرسة من الإمساك به قبل هروبه وتم التحفظ على أداة الجريمة وتسليمه للأمن وعرضه على النيابة العامة التى امرت بحبسه 4 ايام وتم التجديد له واحالته لمحكمة الجنايات التي حددت نظر الجلسة اول مارس، وحملت القضية رقم 19143 جنايات الغردقة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: البحر الاحمر اخبار مصر اخبار المحافظات الغردقة جنايات البحر الاحمر
إقرأ أيضاً:
إزالة فورية لهيكل خرساني مخالف بحي شمال الغردقة
نفذ حي شمال الغردقة حملة إزالة فورية لهيكل خرساني مكون من دورين تمفي إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي مخالفات والتعامل معها بحزم، بناؤه دون ترخيص في القطعة رقم 51 بتقسيم الوفاء.
إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفينوجاءت هذه الإزالة بناءً على تعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، الذي شدد على ضرورة المتابعة اليومية لرصد كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، لضمان تنفيذ القوانين المنظمة للبناء والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
أكد رئيس حي شمال الغردقة استمرار حملات الإزالة الفورية ضد أي تعديات على الأراضي أو مخالفات البناء، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لكل من يخالف القوانين المعمول بها، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على النظام العمراني ومنع العشوائيات.