نائب: تمرير القوانين بسلة واحدة من قبل رئاسة البرلمان فساد سياسي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كد النائب زهير الفتلاوي، الاحد، أن فرض القوانين من قبل رئاسة مجلس النواب إجراء غير صحيح، معبرًا عن شعوره بالإحباط بعد تمرير ثلاث قوانين مهمة خلال ثوانٍ معدودة في إحدى الجلسات وأشار الفتلاوي في تصريح صحفي، إلى ان “ما حدث في جلسة 23 من الشهر الماضي، حيث تم تمرير ثلاثة قوانين خلال ثلاثين ثانية فقط، تسبب في إحباط النواب وشعورهم بالغبن”، لافتًا إلى أن “هذا الأسلوب يجبر الكتل السياسية والمكونات على التصويت على قوانين قد يكونون غير مقتنعين بها”.
وأوضح أن “المحكمة الاتحادية لم تلغِ هذه القوانين، وإنما قررت إيقاف تنفيذها مؤقتًا”، مشيرًا إلى أن “القوانين الثلاثة ستعود إلى مجلس النواب لإعادة قراءتها قراءة أولى وثانية، مع دراسة فقراتها بشكل مفصل، لا سيما قانون العفو العام، قبل التصويت عليها مجددًا”.وشدد على أن “القضاء يُعد صمام أمان للعملية التشريعية”، مؤكدًا “احترامه الكامل لقراراته الباتة والملزمة للجميع”.يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمرًا ولائيًا بإيقاف تمرير قوانين “السلة الواحدة”، مما دفع رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، لانتقاد المحكمة والدعوة لتظاهرات ضد رئيسها جاسم العميري.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعًا؛ أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
وتابع رئيس مجلس النواب، كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأضاف، كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر؛ مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
وأردف، والشكر أيضا، للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا