النفط النيابية:معظم موازنة العراق ستذهب إلى الإقليم مقابل عدم التزامه بقانونها
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 1:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية، الاحد، آلية التعامل والازدواجية الحاصلة في منح المبالغ عن كلف الإنتاج النفطي لشركات الإقليم والشركات الأخرى العاملة في باقي المحافظات، وقال عضو اللجنة باسم الغريباوي في حديث صحفي، ان “النفط وبحسب المادة 111 من الدستور فهو لكل العراقيين ويجب ان يعامل النفط في اقليم كردستان كما يتم التعامل بهذه الثروة في محافظة البصرة”.
وأضاف ان “إقليم كردستان اصبح يحصل على مبلغ 16 دولار ضمن الموازنة من اجل تغطية تكاليف الإنتاج النفطي عن كل برميل، وهذا الرقم يعتبر الحد الادنى لتكاليف الانتاج، وقد تعمل اللجان الاستشارية على زيادة هذا المبلغ”.وبين ان “شركات نفط الوسط والجنوب والبصرة والشمال والعمارة، قد اقر لها مبلغ 6 دولار عن كلف الانتاج النفطي لكل برميل يتم انتاجه يومياً، اضافة الى ان الشركات المذكورة لم تستلم ولو بنسبة 1 بالمئة من المبالغ المستحقة عن كلف الانتاج، وبالتالي هناك عدم عدالة في منح المبالغ المذكورة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية تطالب بدعم مزارعي الحنطة والشعير
الاقتصاد نيوز — بغداد
طالبت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية بدعم مزارعي الحنطة والشعير في مختلف المحافظات، مؤكدة وقوفها إلى جانب الاحتجاجات التي نظمها الفلاحون في محافظات الديوانية والنجف وكربلاء والمثنى عند مفرق ناحية غماس، احتجاجاً على السياسات الزراعية الحكومية.
وقال عضو اللجنة، ثائر مخيف الجبوري، إن "الاعتماد على ما يُعرف بالخطة الزراعية، التي تفرض على الفلاحين زراعة كميات محددة، يُعد أسلوباً غير مشجع لتطوير القطاع الزراعي"، مشدداً على "ضرورة استلام كامل الإنتاج من المزارعين، والتراجع عن هذا النهج الذي تتبعه وزارة الزراعة".
وأشار الجبوري إلى أن "العديد من المزارعين تكبدوا خسائر فادحة نتيجة غياب الخطط الزراعية الواضحة"، موضحاً أن "أحد الفلاحين في ناحية الشوملي زرع أربعة آلاف دونم من الحنطة والشعير، لكن الوزارة رفضت شمول مزرعته بالخطة الزراعية، ما اضطره إلى بيع محاصيله للتجار بنصف السعر تقريباً".
وانتقد الجبوري ما وصفه بـ"تدخل التجار أصحاب النفوذ في أرزاق الفلاحين"، مطالباً الجهات المعنية باتخاذ إجراءات لحماية المزارع المحلي ومنتجاته، خاصة في قطاع إنتاج الحبوب.
ودعا الجبوري إلى "إغلاق الحدود أمام الحبوب المستوردة خلال موسم الحصاد دعماً للإنتاج المحلي"، مطالباً بتدخل مباشر من رئيس الوزراء لمراقبة الحدود بشكل مشدد، لاسيما أن الإنتاج المحلي قادر على تلبية الحاجة.
كما طالب وزارة التجارة بـ"تهيئة مخازن ملائمة لتخزين الحبوب، نظراً لتعرض كميات كبيرة من الإنتاج سنوياً للتلف أو الإصابة بالحشرات نتيجة سوء التخزين، ما يدفع الوزارة إلى بيعها كأعلاف بدلاً من الاستفادة منها للاستهلاك البشري".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية