توقيع اتفاقية لإنشاء وقف خيري ببركاء
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
وقّعت لجنة الزكاة والصدقات بولاية بركاء اتفاقية لإنشاء مبنى وقفي سيكون ريعه مخصصًا لدعم مشروعات اللجنة الخيرية، ويتكون المبنى من دورين بمساحة إجمالية تبلغ 1507 أمتار مربعة على أرض بمساحة 1207 أمتار مربعة.
تم توقيع الاتفاقية في حفل أقيم في قاعة الاجتماعات بمكتب والي بركاء بحضور سعادة السيد طارق بن محمود بن علي البوسعيدي والي بركاء، ورئيس لجنة الزكاة والصدقات، وعدد من أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى الشركة المنفذة للمشروع.
وأكد سعادة السيد طارق البوسعيدي على أهمية العمل الخيري، خاصة في مجال الأوقاف التي تعد مصدرًا دائمًا للخير، ودعا سعادته إلى نشر ثقافة العمل الخيري والتطوعي بين أفراد المجتمع في الولاية، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل لجنة الزكاة والصدقات وفريق بركاء الخيري.
وقال عبداللطيف بن محمد بن عيسى الفارسي رئيس لجنة الزكاة والصدقات ببركاء: إن الوقف يعد ركيزة أساسية لاستدامة العمل الخيري، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيعزز قدرة اللجنة على تقديم الدعم للأسر المحتاجة عبر صرف المساعدات الشهرية، بالإضافة إلى تمويل مشروعات لتحسين الظروف المعيشية للأسر المستحقة.
ووفقًا للاتفاقية، من المقرر أن تنتهي أعمال البناء في غضون 18 شهرًا من تاريخ التوقيع، وذلك وفقًا للخرائط والرسومات المعتمدة، وسيتضمن المشروع محلات تجارية ومقر اللجنة في الدور الأرضي، بينما يضم الدور الأول ثماني شقق مخصصة للإيجار، يعود ريعها لدعم أنشطة اللجنة الخيرية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق نهائيًا على تعديل اتفاقية الفائدة المرجعية لبنك التنمية الأفريقي من الليبور إلى السوفر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SO.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلي الحكومة.
وعرض الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
وقال: إن الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.
ولفت إلى أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية، إن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت على اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، وتضمن هذا الاتفاق تعديل جميع الشروط الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي الليبور ليستبدل به معدل السوفر، في اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر مع البنك.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: في ضوء الإيقاف المرتقب لمعدل الفائدة المرجعي الليبور، فإن البنك والمقترضين منه أقروا بوجوب إعمال أحكام التعديل على اتفاقات القروض المبرمة بين البنك وبين كل منهم، بدءًا من تاريخ سريان هذا التعديل، على كل البنود والفقرات والفقرات الفرعية والتعريفات الواردة في اتفاقيات القروض التي تشير إلى معدل الليبور يتم حذفها.
وقال إنه تحذف حيثما وجدت في نصوص اتفاقيات القروض مصطلحات هامش الإقراضLending Spread ويحل محلها مصطلح صافي هامش الإقراض Lending Margin".
ولفت إلى تحويل معدل سعر الفائدة، موضحا أنه بدءا من تاريخ التحويل إلى استخدام معدل السوفر، تنطبق الأحكام المنصوص عليها في التعديل على كل قرض أو مبلغ غير مدفوع مقوم بالدولار الأمريكي، وتتجاوز الشروط الواردة في هذا التعديل كل ما يتعلق بهذه القروض أو المبالغ غير المدفوعة في إطار اتفاقيات القروض، حيثما ورد نص عليها في أي من تلك الاتفاقيات، تجنبا لوقوع أي تعارض.
وأشار أيضا إلى توقف تطبيق أحكام معدل النسور، موضحا أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى تطبيق معدل السوفر، لن يتم تطبيق أية أحكام وردت في اتفاقيات القروض وتكون ذات صلة بمعدل الليبور، والمتضمنة تعريف مصطلح ليبور "LIBOR" وكذلك أي أحكام في تلك الاتفاقيات ذات صلة بأسعار الاستبدال.
ولفت النائب أنه تظل أحكام اتفاقيات القروض تامة السريان والنفاذ، باستثناء ما عدل منها أو استكمل بمقتضى أحكام التعديل، ولا يتم تقديم أو تنفيذ أي تعديلات أو موافقات أو تنازلات ضمنية بموجب هذا التعديل، باستثناء التعديلات المنصوص عليها صراحة في هذه الوثيقة.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023 ، ويجب تطبيق نظام الأسعار الفائدة الخالية من المخاطر 'RERS بدءًا من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد انتهاء يوم 30 يونيو 2023.
وأشار النائب إلى أن اللجنة المشتركة ترى أن اتفاق التعديل الإطارى يأتي في إطار تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر، حيث يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض.
ولفت إلى أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل الليبور، لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.
مسلسلات رمضان 2025.. أكشن وحروب في برومو جودر 2