العرادي: تعيين سلامة ومتري في الحكومة اللبنانية فرصة لإعادة بناء العلاقات بين ليبيا ولبنان
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ليبيا – العرادي: تعيين سلامة ومتري في الحكومة اللبنانية فرصة لإعادة بناء العلاقات بين ليبيا ولبنان
تعيين المبعوثين السابقين في الحكومة اللبنانية الجديدةعلق عبد الرزاق العرادي، القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، على تعيين المبعوثين السابقين إلى ليبيا، طارق متري وغسان سلامة، في الحكومة اللبنانية الجديدة.
وفي تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع “إكس”، أكد العرادي أن تعيين سلامة ومتري يُعد فرصة حقيقية لإعادة بناء العلاقة بين ليبيا ولبنان، والمساهمة في حل الإشكاليات والملفات العالقة بين البلدين. وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي وتعزيز الروابط الدبلوماسية بين الطرفين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الحکومة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا