آلات ولينوفو تضعان حجر الأساس لمصنع تصنيع الحواسيب في الرياض
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
الرياض
وضعت شركة آلات، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، بالشراكة مع لينوفو، حجر الأساس لمصنع جديد في الرياض لإنتاج الحواسيب المحمولة والشخصية والخوادم تحت شعار “صنع في السعودية”.
المصنع، الذي يمتد على مساحة 200 ألف متر مربع في منطقة “الرياض المتكاملة”، سيوفر 15 ألف وظيفة مباشرة و45 ألف وظيفة غير مباشرة، مع مساهمة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تصل إلى 10 مليارات دولار بحلول 2030.
المشروع يأتي بعد استثمار بقيمة 2 مليار دولار من خلال سندات قابلة للتحويل بدون فوائد لمدة 3 سنوات، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2026، ليكون جزءًا من شبكة تصنيع لينوفو العالمية التي تضم أكثر من 30 مصنعًا حول العالم.
كما أعلنت لينوفو عن افتتاح مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في الرياض، إلى جانب مركز تصنيع يعمل بالطاقة النظيفة .
ويعد استثمار لينوفو أحد الاستثمارات العديدة التي تخطط لها آلات بحلول 2030 لتعزيز النمو والتطوير في القطاع التكنولوجي لتعزيز قدرات القطاع التقني، مستفيدةً من التطور السريع لهذا القطاع في السعودية. كما ستعمل الشركة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز البيئة التجارية من خلال أنظمتها التجارية وشراكاتها مع أبرز مصنعي التقنيات المتطورة العالميين.
وتعزز شركة آلات مستوى الابتكار وقدرات التصنيع ضمن تسع وحدات أعمال، وتشمل أشباه الموصلات والأجهزة الذكية والمباني الذكية وأجهزة المنزل الذكية والصحة الذكية والتحول الكهربائي والصناعات المتقدمة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وستصنّع الشركة المنتجات في 34 فئة ضمن 9 وحدات أعمال. وقد عينت آلات بعضاً من أكثر خبراء القطاع خبرة حول العالم لقيادة كل وحدة من وحدات أعمالها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: آلات الحواسيب الرياض المملكة لينوفو
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطط لإعطاء مخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2026 المقبلة تتضمن مراعاة الحكومة لدعم ومساندة النشاط الاقتصادي في مصر بمعدلات تتجاوز 3 أضعاف الإنفاق العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له، أن هناك اجراءات تقوم بها وزارته في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بملف الموازنة العامة للدولة؛ موضحا أن اجراءات دعم ومساندة الاقتصاد المصري تتضمن سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية.
وقال " كجوك" إن مساندة النشاط الاقتصادي تتضمن اعطاء مساحات ومخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات، أسوة بحزمة البرامج الإجتماعية التي جرى اقرارها قبل أيام.
وكشف وزير المالية عن أن كافة التعهدات التي وجهت بها الحكومة بشأن زيادات الأجور والمعاشات وغيرها من المخصصات التي أقرتها حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة؛ سيتم اعتمادها وصرفها في المواعيد التي سبق الافصاح عنها وخصوصا خلال شهر رمضان الحالي.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة