«الاتصالات» تفتح المشاركة في مسابقة مخيم البرمجة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الرابعة من مسابقة مخيم البرمجة «كود كامب 2023»، الذي تنظمه حاضنة الأعمال الرقمية في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل في سبورت اكسلريتور - أسباير زون، وذلك لتوفير فرصة فريدة للشركات الناشئة ومبرمجي الكمبيوتر ومحللي الأعمال ومطوري البرمجيات في قطر والعالم لمشاركة مهاراتهم وإبداعاتهم في تدعيم بيئة الأعمال الرقمية.
ويتناول المخيم بنسخته الرابعة ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها تطويع البرمجة في خدمة التنمية البشرية، وذلك بهدف تمكين الأفراد من اكتساب مهارات تقنية وغرس مهارات برمجة الحاسوب وحلّ المشكلات باستخدام لغات البرمجة. أما المحور الثاني فيركز على التنمية البيئية وتقديم التطبيقات والبرمجيات التقنية التي تساهم في حماية البيئة ومراقبة التلوث وإدارة استهلاك الطاقة وتطوير حلول لإدارة الموارد الطبيعية وتعزيز الوعي بقضايا البيئة عبر التطبيقات التثقيفية ومنصات التوعية. أما المحور الثالث فيتناول التحوّل الرقمي ومدى مساهمة البرمجة في دعم عصر الرقمنة والدفع نحو التحوّل والابتكار، وذلك باعتماد التقنيات الرقمية والحلول التقنية والذكاء الاصطناعي.
ويتوقع من المشاركين في هذه المسابقة التنافسية أن يقدموا أفكارا جديدة في البرمجة تعود بقيمة اجتماعية واقتصادية على المجتمع. حيث سيتم في ختام المسابقة الإعلان عن الفائزين وتقديم جوائز بقيمة 25 ألف ريال قطري خلال حفل ختامي بحضور عدد من الشخصيات المهمة وممثلي الشركات الداعمة للمسابقة بنسختها الحالية.
ويمكن للراغبين في الانضمام للمخيّم التسجيل حتى يوم 30 أغسطس الجاري على الرابط التالي:
https://shorturl.at/gIQU5.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
شاهد.. وزير الاتصالات يفتتح أول قمة عالمية للبنية التحتية الرقمية
افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات أول قمة عالمية للبنية التحتية الرقمية التى تنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية وتستضيفها مصر ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى، والاتحاد الدولى للاتصالات، والبنك الدولى، وتنظمها مؤسسة Co-Develop خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة نخبة من القيادات من القطاعين الحكومى والخاص والمنظمات الدولية والخبراء من مختلف الدول على مستوى العالم.
وتأتى استضافة مصر لفعاليات القمة باعتبارها دولة رائدة فى تبنى المعايير الخاصة بتأسيس البنية التحتية الرقمية؛ وتستهدف القمة توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة والرؤى بين المعنيين والمهتمين بالبنية التحتية الرقمية من القطاع الحكومى والأكاديمى والصناعة والمجتمع المدنى من أجل تقريب الرؤى حول مفهوم البنية التحتية الرقمية حول العالم، وعقد شراكات إقليمية ودولية وتعزيز التعاون الاستراتيجى بين الدول المشاركة والجهات المانحة والشركات المنفذة لعمليات التحول الرقمى فى سبيل الدفع بالبنية التحتية الرقمية على المستوى العالمى.
أكد طلعت أن انعقاد القمة يأتى بالتزامن مع الاهتمام العالمى غير المسبوق بتسليط الضوء على دور التكنولوجيا فى تشكيل مستقبل عالمى مشترك مستدام يتميز بالتواصل الآمن، والنفاذ الشامل للجميع، ويُدرك الدور الاجتماعى الإيجابى للتكنولوجيا فى اقتصاداتنا؛ مضيفا أنه لأول مرة فى تاريخ التعاون العالمى المتعدد الأطراف، يتم وضع الأجندة الرقمية فى طليعة مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قمة المستقبل، حيث تحولت النقاشات من البحث عن إجابة للتساؤل حول متى وكيف سنعتمد إطار الحوكمة العالمية للتكنولوجيا؟، إلى ماذا يمكننا أن نفعل لتسريع اعتماد وتنفيذ المبادئ التى اعتمدتها الدول فى ميثاق المستقبل والاتفاق الرقمى العالمي، والإعلان بشأن الأجيال القادمة؟"، لافتا إلى توصيات تقرير المجلس الاستشارى للذكاء الاصطناعى التابع للأمم المتحدة بشأن إدارة الذكاء الاصطناعى والتى تمهد الطريق للمضى قدمًا نحو مستقبل يعزز من دور الذكاء الاصطناعى فى تحقيق المزيد من الابتكار والنمو الاجتماعى والاقتصادي، ويتم فيه الحد من مخاطره وضبطها.
وأوضح طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية تمثل الرؤية الدافعة لجهود مصر فى رقمنة الخدمات الحكومية، وبناء اقتصاد رقمي، وتعزيز الابتكار، وصقل المهارات الرقمية للمواطنين؛ موضحا الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية فى مصر، مشيرا إلى أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية التى تضم حوالى 170 خدمة تتمحور حول المواطنين، كما يتم العمل على استكمال رقمنة الخدمات ومنها منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومة التقاضي؛ مضيفا أن الحكومة المصرية أطلقت منظومات دفع وطنية متعددة من أجل توسيع نطاق الشمول المالى ؛ مؤكدا اهتمام الدولة بالاستثمار فى اطلاق برامج لتنمية المهارات الرقمية لحوالى نصف مليون مواطن سنويًا.
وأشار طلعت إلى أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر يصل إلى 16% سنويًا، كما يساهم القطاع بحوالى 6% فى الناتج المحلى الإجمالي؛ منوها إلى تقدم ترتيب مصر فى "مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية" الصادر عن البنك الدولى لتصبح ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف A فى عام 2022 صعودًا من التصنيف C فى 2018، كما تحسن ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعى بمقدار 49 مركزا على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأضاف طلعت أن مصر تسعى للاستفادة من امكانيات البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات الحالية مثل سد الفجوة الرقمية، وتقوية أمن البيانات، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين الحوكمة الشاملة، والسيادة الرقمية؛ داعيا إلى ضرورة التعمق فى المناقشات المعنية بتطوير فهم مشترك للبنية التحتية الرقمية، استنادًا إلى إطار شامل لجميع فئات المجتمع، وبناء على الإجماع بشأن البنية التحتية العامة الرقمية، الذى اعتمدته مجموعة العشرين فى عام 2023، والاتفاق الرقمى العالمي؛ مشيرا إلى أن القمة تمثل فرصة مثالية للعمل نحو إنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على التشغيل البيني، ومستدامة وشاملة؛ معربا عن تطلعه إلى أن تثمر مناقشات القمة عن طرح وثيقة توضح إجراءات تنفيذية للعمل؛ مؤكدا أن الالتزام المشترك تجاه الإدارة المسؤولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيساهم فى بناء مستقبل رقمى أفضل للأجيال القادمة.
وفى سياق متصل؛ افتتح الدكتور عمرو طلعت المعرض الذى أقيم على هامش فعاليات القمة؛ حيث قام بجولة تفقدية داخل أروقته؛ التى ضمت جناح لاستعراض المبادرات المصرية وقصص النجاح وأبرز المشروعات الجارية فى مجالات التحول الرقمى والبنية التحتية العامة الرقمية وبناء القدرات، وكذلك مبادرات الشركاء من المؤسسات والمنظمات الدولية فى مجالات البنية التحتية الرقمية، كما ضم المعرض جناح لمركز الابتكار التطبيقى وجامعة مصر للمعلوماتية والقطاع الأكاديمي.
كما تفقد طلعت جناح الشركات الناشئة المصرية المحتضنة فى معمل الابتكار الحكومى تحت رعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" حيث استعرض رواد الأعمال أفضل التطبيقات والنظم الرقمية التى تقدمها هذه الشركات فى مجال تطوير حلول تكنولوجية رقمية مبتكرة فى مجال الخدمات الحكومية.
تتضمن فعاليات القمة العديد من الجلسات التى تتناول رؤى عامة شاملة حول النطاق الواسع للبنية التحتية الرقمية، مع تسليط الضوء على التقنيات الرائدة وأطر السياسات ونماذج التنفيذ التى تُعيد تشكيل مشهد البنية التحتية الرقمية حول العالم.
كما تتضمن فعاليات القمة استعراض التقدم الذى أحرزته الدول فى تبنّى مبادئ البنية التحتية الرقمية وتنفيذها، مع التركيز على الطبيعة سريعة التغيير والواسعة لهذه المنظومة ودورها فى تحقيق التحول الرقمى على المستويين المحلى والعالمي، والفرص الكبيرة التى توفرها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
الجدير بالذكر أن البنية التحتية العامة الرقمية the Digital Public Infrastructure (DPI) لها دور محورى فى تعزيز التحول الرقمى الشامل. ويشير هذا المفهوم إلى مجموعة من الأنظمة الرقمية المشتركة والتى يجب أن تكون آمنة وموثوقة وقابلة للتشغيل البينى، لتمكين الحكومات من تقديم خدمات رقمية آمنة وشاملة على نطاق واسع. حيث تشمل عدد من المكونات بما فى ذلك الهوية الرقمية والمدفوعات الرقمية ومنصات تبادل البيانات.
وتعمل مصر على تعزيز مكانتها ضمن الدول الرائدة فى تبنى معايير البنية التحتية العامة الرقمية فى إطار استراتيجية متكاملة تستهدف التحول إلى مجتمع رقمى حيث تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بناء مصر الرقمية من خلال عدة محاور تشمل التوسع فى رقمنة الخدمات الحكومية ودمج الحلول الرقمية فى كافة القطاعات، وبناء القدرات الرقمية، وكذلك تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية ومد كابلات الألياف الضوئية فى القرى فى ضوء تنفيذ مستهدفات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
حضر فعاليات الافتتاح؛ السفير عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وأليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، وتوماس لامانوسكاس نائب الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، وأمانديب جيل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا المعنى بالتكنولوجيا، ونيللى ليوسك السفير المتجول للشؤون الرقمية بوزارة الشئون الخارجية فى إستونيا، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.
وشارك عبر الفيديوكونفرنس فى كلمة مسجلة روبرت أوب مدير الشؤون الرقمية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وسانجبو كيم نائب رئيس البنك الدولى لشؤون التحول الرقمى.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا