برنامج لتطوير كفاءات أعضاء المجالس البلدية بالأكاديمية السلطانية للإدارة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة اليوم بالتعاون مع وزارة الداخلية برنامجا تدريبيا لأعضاء المجالس البلدية، وقد رعى افتتاح البرنامج سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي الأمين العام للوزارة.
وقالت الدكتورة فتحية بنت عبدالله الراشدية، مساعدة رئيس الأكاديمية لشؤون البرامج: إن إطلاق البرنامج يأتي في إطار جهود الأكاديمية لتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية، وتمكينهم في مجال اللامركزية الإدارية والاقتصادية في المحافظات.
وأضافت أن البرنامج يعتمد على أساليب تعلم حديثة ومتنوعة، مثل ورش العمل التفاعلية والجلسات الحوارية ودراسات الحالة العملية، إضافة إلى نماذج عملية لخطط تشغيلية ومشروعات تعزز التنمية المحلية، مما يسهم في تحسين كفاءة القيادات الوطنية.
ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية لأعضاء المجالس البلدية، لتمكينهم من تقديم المبادرات المبتكرة، ومتابعة المشروعات التنموية والخدمية، بالإضافة إلى تعزيز قدراتهم في مجالات تحليل البيانات، إعداد الخطط الإنمائية، وتقييم الأداء. كما يهدف إلى تعزيز دورهم في تحسين البنية الأساسية ودفع عجلة التنمية المستدامة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
يستمر البرنامج لمدة خمسة أيام لكل مجموعة من المشاركين، بمشاركة 148 عضواً من كافة المجالس البلدية في سلطنة عمان. كما يتضمن جلسات استشارية مع مسؤولين من جهات حكومية وشركات لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المؤسسي. ويغطي البرنامج مواضيع أساسية مثل الذكاء العاطفي، التواصل الفعّال، اتخاذ القرارات، التفكير الاستراتيجي، وجمع وتحليل البيانات.
كما يهدف البرنامج أيضا إلى تعزيز دور أعضاء المجالس البلدية في التعاون مع الشباب العماني لإيجاد أفكار مجتمعية تدعم التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تطوير مشاريع خدمية تحسن جودة الحياة في المحافظات.
ويُعد هذا البرنامج جزءا من جهود الأكاديمية السلطانية للإدارة لتعزيز منظومة الإدارة المحلية، وذلك في إطار تحقيق رؤية القيادة الحكيمة وتطوير اللامركزية الإدارية والاقتصادية بما يخدم رفاهية المواطن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجالس البلدیة
إقرأ أيضاً:
الوزير: العلاقات المصرية السعودية آخذة في النمو برؤية تواكب مستجدات التنمية المستدامة
أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن العلاقات المصرية السعودية آخذة في النمو والتجدد برؤية تواكب مستجدات التنمية المستدامة والتطور الصناعي والشراكات الاقتصادية الاستراتيجية في إطار يجمع رؤية المملكة 2030 وخطة التنمية الشاملة في مصر 2030.
وقال الوزير خلال مشاركته في فعاليات افتتاح ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي إن العلاقات بين البلدين الشقيقين تتجاوز كونها علاقات دبلوماسية أو اقتصادية، بل هي علاقات راسخة وعميقة في قلب تاريخنا الطويل، أسسها قادة ملهمون، ورعتها أجيال متعاقبة من أبناء الشعبين الشقيقين، واستندت دائماً إلى وحدة الهدف والمصير.
وأشار الوزير إلى أن الحديث عن العلاقات المصرية السعودية ليس حديثاً عن حاضر فقط، بل هو استدعاء لتاريخ طويل ومجيد من التعاون والتكاتف بين بلدين وشعبين شقيقين جمعتهما روابط الأخوة، والرغبة المشتركة في بناء مستقبل أفضل، فقد أسس قادة البلدين منذ عقود هذه العلاقات المتينة، فالمملكة العربية السعودية دائماً سنداً لمصر، ومصر دائماً قلب العروبة والدعامة الأساسية لاستقرار وأمن المنطقة، ومع تطورات العصر، وتغير معطيات الاقتصاد العالمي.
وأوضح الوزير أن رؤية مصر التنموية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورؤية المملكة العربية السعودية الطموحة بقيادة خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تفتحان آفاقاً رحبة لمزيد من التكامل القائم على شراكات استراتيجية في قطاعات الصناعة، النقل، اللوجستيات، الطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل قاطرة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن ما يربط البلدين يتجاوز الاتفاقيات والمذكرات، ليمتد إلى شراكة مصير، وإيمان راسخ بأهمية العمل العربي المشترك، وضرورة بناء اقتصادات قوية ومتكاملة، قادرة على مواجهة التحديات، واغتنام الفرص، وصناعة مستقبل يليق بطموحات شعوبنا.
ونوه الوزير أنه انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية فإن الحكومة المصرية تضع ملف التنمية الصناعية على رأس أولوياتها، وتعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين السعوديين في كافة القطاعات، مع التركيز على المشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة العالية، كما تنظر الحكومة للمستثمر السعودي باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية، وهي على استعداد لتقديم كافة التيسيرات والدعم اللازم لتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، من خلال التنسيق الكامل مع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، والغرف التجارية، وكافة الجهات المعنية، مؤكداً أن أبواب الحكومة مفتوحة وأنّ مصر ترحب بكل استثمار سعودي يضيف إلى مسيرة التنمية المشتركة، ويسهم في تحقيق تطلعاتنا نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام لشعوبنا.
وفي ختام كلمته تقدم الوزير بالشكر والتقدير لمجلس الغرف السعودية، ومجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، وجميع القائمين على هذا الملتقى الهام، الذي يعد منصة فعالة لمزيد من الشراكات والمبادرات التي تخدم تطلعاتنا المشتركة، وتعزز علاقاتنا الأخوية والاقتصادية الراسخة بين بلدينا الشقيقين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة بدء إنشاء مجمع الستوم الصناعي ببرج العرب
كامل الوزير يشهد أول إنتاج لمصنع كولواي الأسبانية من المكونات الداخلية لعربات النوم.. صور
كامل الوزير يشهد احتفالية وزارتي النقل والصناعة للأمهات المثاليات لعام 2025
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر