وزارة الاستثمار بحكومة حمّاد تنظّم ورشة عمل لتعزيز الاقتصاد الأزرق في ليبيا
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ليبيا – وزارة الاستثمار بحكومة حمّاد تُنظّم ورشة عمل لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأزرق
ورشة عمل حول الاقتصاد الأزرقنظّمت وزارة الاستثمار بحكومة حمّاد ورشة عمل بعنوان “آليات تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأزرق في ليبيا” في قاعة المؤتمرات بمقر المؤسسة الليبية للإعلام. جاء هذا الحدث بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء في مجال الاستثمار، مؤكدين أهمية الاقتصاد الأزرق في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز التنمية الاجتماعية والريفية.
شهدت الورشة حضور وزير الاستثمار علي السعيدي، ووزير الصحة عثمان عبدالجليل، ووزير التربية والتعليم جمعة خليفة الجديد، ووزير التعليم العالي المهدي السعيطي، ووزير البيئة محمد عبدالحفيظ زايد، ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، بالإضافة إلى مديري الإدارات بوزارة الاستثمار وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع الاستثمار.
مناقشة مفاهيم ونماذج ناجحةتناول المشاركون خلال الورشة مفهوم الاقتصاد الأزرق وأهميته في دعم الاستدامة الاقتصادية، كما استعرضوا سُبل تعزيز مساهمة القطاعات المرتبطة به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والريفية. وتم عرض نماذج ناجحة من دول استثمرت في الاقتصاد الأزرق، مثل المغرب في مجال الطاقة البحرية والبرتغال في السياحة البيئية.
مواجهة العوائق التشريعية والتنظيميةكما خصصت الورشة جلسة لمناقشة العوائق التشريعية والتنظيمية التي تواجه الاستثمار في القطاعات البحرية، واستعرض المشاركون آليات تحديث وتطوير هذه التشريعات بما يسهم في تشجيع الاستثمار وضمان الاستدامة مع حماية البيئة البحرية.
ما هو الاقتصاد الأزرق؟الاقتصاد الأزرق هو مفهوم اقتصادي يركز على الاستخدام المستدام للموارد البحرية والمحيطية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة البيئية في الوقت نفسه. يعتمد هذا المفهوم على استغلال الثروات البحرية، مثل الطاقة المتجددة من الأمواج والتيارات البحرية، والصيد المستدام، والسياحة البيئية، وتربية الأحياء المائية، بالإضافة إلى الصناعات البحرية الأخرى، دون الإضرار بالبيئة الطبيعية أو استنزاف الموارد البحرية.
يهدف الاقتصاد الأزرق إلى:
تحقيق الاستدامة البيئية: من خلال تبني ممارسات تحافظ على صحة النظم البيئية البحرية وتقلل من التلوث والاستنزاف. تعزيز النمو الاقتصادي: عبر خلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل، مما يدعم النمو الاقتصادي المحلي والوطني. توفير الأمن الغذائي: من خلال تعزيز الصيد المستدام وتربية الأحياء المائية لتوفير مصادر غذائية بديلة. تشجيع الابتكار والتكنولوجيا: بتطوير تقنيات جديدة لإدارة الموارد البحرية والاستفادة منها بفعالية أكبر. تحسين التنافسية العالمية: عبر استغلال الموارد البحرية بطريقة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي.يمثل الاقتصاد الأزرق بديلاً واعداً للاقتصادات التقليدية التي تعتمد على الموارد البرية، ويشكل جزءاً أساسياً من الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة البحرية للأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق ورشة عمل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.
موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرواشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة (2025 – 2031)، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.
وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
وأكد/ باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.
هذا، واستعرض "رحمي" خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.
ولفت/ باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.
وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.
وقال/ باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة