وزارة الاستثمار بحكومة حمّاد تنظّم ورشة عمل لتعزيز الاقتصاد الأزرق في ليبيا
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ليبيا – وزارة الاستثمار بحكومة حمّاد تُنظّم ورشة عمل لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأزرق
ورشة عمل حول الاقتصاد الأزرقنظّمت وزارة الاستثمار بحكومة حمّاد ورشة عمل بعنوان “آليات تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأزرق في ليبيا” في قاعة المؤتمرات بمقر المؤسسة الليبية للإعلام. جاء هذا الحدث بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء في مجال الاستثمار، مؤكدين أهمية الاقتصاد الأزرق في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز التنمية الاجتماعية والريفية.
شهدت الورشة حضور وزير الاستثمار علي السعيدي، ووزير الصحة عثمان عبدالجليل، ووزير التربية والتعليم جمعة خليفة الجديد، ووزير التعليم العالي المهدي السعيطي، ووزير البيئة محمد عبدالحفيظ زايد، ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، بالإضافة إلى مديري الإدارات بوزارة الاستثمار وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع الاستثمار.
مناقشة مفاهيم ونماذج ناجحةتناول المشاركون خلال الورشة مفهوم الاقتصاد الأزرق وأهميته في دعم الاستدامة الاقتصادية، كما استعرضوا سُبل تعزيز مساهمة القطاعات المرتبطة به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والريفية. وتم عرض نماذج ناجحة من دول استثمرت في الاقتصاد الأزرق، مثل المغرب في مجال الطاقة البحرية والبرتغال في السياحة البيئية.
مواجهة العوائق التشريعية والتنظيميةكما خصصت الورشة جلسة لمناقشة العوائق التشريعية والتنظيمية التي تواجه الاستثمار في القطاعات البحرية، واستعرض المشاركون آليات تحديث وتطوير هذه التشريعات بما يسهم في تشجيع الاستثمار وضمان الاستدامة مع حماية البيئة البحرية.
ما هو الاقتصاد الأزرق؟الاقتصاد الأزرق هو مفهوم اقتصادي يركز على الاستخدام المستدام للموارد البحرية والمحيطية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة البيئية في الوقت نفسه. يعتمد هذا المفهوم على استغلال الثروات البحرية، مثل الطاقة المتجددة من الأمواج والتيارات البحرية، والصيد المستدام، والسياحة البيئية، وتربية الأحياء المائية، بالإضافة إلى الصناعات البحرية الأخرى، دون الإضرار بالبيئة الطبيعية أو استنزاف الموارد البحرية.
يهدف الاقتصاد الأزرق إلى:
تحقيق الاستدامة البيئية: من خلال تبني ممارسات تحافظ على صحة النظم البيئية البحرية وتقلل من التلوث والاستنزاف. تعزيز النمو الاقتصادي: عبر خلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل، مما يدعم النمو الاقتصادي المحلي والوطني. توفير الأمن الغذائي: من خلال تعزيز الصيد المستدام وتربية الأحياء المائية لتوفير مصادر غذائية بديلة. تشجيع الابتكار والتكنولوجيا: بتطوير تقنيات جديدة لإدارة الموارد البحرية والاستفادة منها بفعالية أكبر. تحسين التنافسية العالمية: عبر استغلال الموارد البحرية بطريقة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي.يمثل الاقتصاد الأزرق بديلاً واعداً للاقتصادات التقليدية التي تعتمد على الموارد البرية، ويشكل جزءاً أساسياً من الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة البحرية للأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق ورشة عمل
إقرأ أيضاً:
ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية لتعزيز الاستثمار والابتكار الرقمي
تعد المناطق التكنولوجية أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الحكومة المصرية لجذب الشركات التكنولوجية العالمية والمحلية، وتعزيز التحول الرقمي، وتحقيق نقلة نوعية في اقتصاد المعرفة.
ولا تعتبر هذه المناطق مجرد مواقع صناعية، بل بيئات متكاملة للابتكار والبحث والتطوير وريادة الأعمال، تسهم في خلق فرص استثمارية وتكنولوجية غير مسبوقة.
ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجيةوفقًا للقوانين المنظمة، يتم إنشاء المناطق التكنولوجية بقرار من رئيس الوزراء، بعد إجراء دراسات جدوى اقتصادية وتكنولوجية، لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واستراتيجية.
وتتمركز هذه المناطق في مواقع استراتيجية تسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتعمل على ربط الصناعات التكنولوجية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتشترط الدولة أن تتضمن هذه المناطق مراكز متطورة للبحث والتطوير، وحاضنات للأعمال الناشئة، ومساحات عمل تدعم الابتكار، مما يجعلها نقاط جذب للشركات العالمية والمحلية، ويخلق بيئة عمل متكاملة تعزز من قدرة مصر على المنافسة عالميًا.
المناطق التكنولوجية.. نحو مستقبل رقمي مستدامتحظى المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة بأولوية في إنشاء هذه المناطق، ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
كما تلتزم هذه المناطق بمعايير الاستدامة البيئية، حيث يُشترط على الشركات العاملة بها استخدام تقنيات صديقة للبيئة.
ويتم تمويل هذه المشروعات من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، لضمان توفير الفرص التدريبية والتوظيفية للشباب، وتأهيل الكوادر المصرية لمواكبة متطلبات سوق العمل الرقمي العالمي.
تحفيز الاستثمار وتعزيز التنافسية العالميةتسعى الحكومة المصرية إلى جعل المناطق التكنولوجية منصات استثمارية متكاملة، لا تقتصر على استقطاب الشركات الكبرى فقط، بل تمتد أيضًا لدعم الشركات الناشئة والمتوسطة، التي تقدم حلولًا مبتكرة في مختلف المجالات التكنولوجية.
وتمثل هذه المناطق قاطرة لدعم الاقتصاد الرقمي، حيث توفر بيئة استثمارية متطورة تسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الصادرات التكنولوجية، وجذب استثمارات ضخمة تضع مصر على الخريطة العالمية كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة