النفط النيابية:معظم موازنة العراق ستذهب إلى الإقليم مقابل عدم التزامه بقانونها
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 1:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية، الاحد، آلية التعامل والازدواجية الحاصلة في منح المبالغ عن كلف الإنتاج النفطي لشركات الإقليم والشركات الأخرى العاملة في باقي المحافظات، وقال عضو اللجنة باسم الغريباوي في حديث صحفي، ان “النفط وبحسب المادة 111 من الدستور فهو لكل العراقيين ويجب ان يعامل النفط في اقليم كردستان كما يتم التعامل بهذه الثروة في محافظة البصرة”.
وأضاف ان “إقليم كردستان اصبح يحصل على مبلغ 16 دولار ضمن الموازنة من اجل تغطية تكاليف الإنتاج النفطي عن كل برميل، وهذا الرقم يعتبر الحد الادنى لتكاليف الانتاج، وقد تعمل اللجان الاستشارية على زيادة هذا المبلغ”.وبين ان “شركات نفط الوسط والجنوب والبصرة والشمال والعمارة، قد اقر لها مبلغ 6 دولار عن كلف الانتاج النفطي لكل برميل يتم انتاجه يومياً، اضافة الى ان الشركات المذكورة لم تستلم ولو بنسبة 1 بالمئة من المبالغ المستحقة عن كلف الانتاج، وبالتالي هناك عدم عدالة في منح المبالغ المذكورة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية:نتابع الملف المائي مع إيران وتركيا لضمان حق العراق
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الزراعة النيابية، أنها تتابع ملف المياه مع الدول المجاورة لضمان التوزيع العادل للحصص المائية، لافتة إلى تشريع قانونين مهمين أحدهما تأخر نحو 40 عاماً سيكون لهما انعكاسات على تشغيل الأيدي العاملة وزيادة المساحات الخضراء ودعم مشاريع الثروة الحيوانية، فيما لفتت إلى منافذ كردستان غير المسيطر عليها تعد تحدياً كبيراً.وقال رئيس اللجنة فالح الخزعلي، إن “اللجنة تتابع ملف المياه، لاسيما مع دول الجوار وملف إنعاش الأهوار والتوزيع العادل للمياه، لأنه من الملفات المهمة والاستراتيجية، وهو جزء من التزامات اللجنة، ونحن ماضون بهذا الاتجاه”.وأضاف، أن “مجلس النواب شرّع قانونين مهمين، أحدهما قانون إيجار الأراضي الزراعية للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وخريجي معهد الثروة الحيوانية وإعدادية الزراعة”، موضحاً أن “هناك فقرة مهمة في القانون تتضمن متابعة مخرجات كلية الزراعة، إذ يمنح الخريج أرضا بمساحة لا تزيد على 50 دونماً، ويجري تمليكها بعد 10 سنوات من تنفيذ مشروعه بحسب الشروط من دون بدل، ويجري دعم الخريج من القطاع الخاص”.وأشار الخزعلي إلى أن “القانون الثاني الذي تأخر بحدود 40 سنة، هو تعديل قانون 35 لسنة 1983 لإيجار الأراضي الزراعية، فقد عمد مجلس النواب إلى إلغائه وإقرار قانون جديد هو 24 لسنة 2024″، مبيناً أن “القانون السابق الملغى 35، لم يسمح بزراعة نبتة واحدة غير المحاصيل الاستراتيجية، ولم يسمح كذلك بزراعة حتى النخيل وأشجار الفاكهة، بينما يتوسع القانون الجديد لشمول جميع أنواع المزروعات من نخيل وفاكهة وسدر وغيرها، وكذلك تمت الموافقة وفق القانون الجديد على إنشاء مشاريع للثروة الحيوانية”، وأوضح أن “القانونين المذكورين نشرا في جريدة الوقائع العراقية الرسمية”.وأوضح، أن “هذين القانونين ما زالا موجودين في مجلس شورى الدولة للمصادقة عليهما”، مبيناً أنه “بدخول القانونين حيز التنفيذ سيجري توسيع مساحة الأراضي الزراعية في العراق لتصل إلى 18 مليون دونم، وهو رقم نأمل أن يساعد بشكل كبير في تحسين ظروف الزراعة والثروة الحيوانية في البلاد، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد”.وتابع الخزعلي، أن “تنفيذ هذين القانونين له انعكاساته على تشغيل الأيدي العاملة وزيادة المساحات الخضراء ودعم مشاريع الثروة الحيوانية”، مشيراً إلى “وجود تحدٍ كبير يتمثل بمنافذ إقليم كردستان غير المسيطر عليها، التي يبلغ عددها قرابة 26 منفذاً”، مؤكداً أنه “لن يتحقق دعم المنتج المحلي في الزراعة والصناعة ودعم الفلاحين إن لم تكن هناك سيطرة على منافذ إقليم كردستان”، داعياً إلى “تفعيل دور الأمن الوطني والجهات الأمنية وهيئة المنافذ لمتابعة هذا الملف بشكل مباشر”.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية