الفساد في العراق.. معركة الإصلاح الصعبة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 1:33 م بقلم: د. مصطفى الصبيحي يُعَدُّ الفساد في العراق من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار، حيث يُصنَّف ضمن الدول الأكثر فسادًا عالميًا، وفقًا لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2022، حيث احتل المرتبة 157 من أصل 180 دولة. يعكس هذا التصنيف مدى تفشي الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، ويكشف عن ضعف المنظومة الرقابية والشفافية، إلى جانب استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.
يرتبط الفساد في العراق بعدة أسباب رئيسية، يأتي في مقدمتها نظام المحاصصة السياسية الذي يقوم على توزيع المناصب الحكومية وفقًا للانتماءات الحزبية والطائفية بدلًا من الكفاءة، وهو ما أدى إلى تعيين مسؤولين غير مؤهلين واستغلال السلطة لتحقيق مصالح فئوية ضيقة. كما أن ضعف الأجهزة الرقابية يمثل عاملًا رئيسيًا في استمرار الفساد، حيث تعاني هذه المؤسسات من نقص في الاستقلالية والموارد، مما يجعلها غير قادرة على ملاحقة الفاسدين بفعالية. إضافة إلى ذلك، فإن غياب الشفافية في العمليات الحكومية يسهم في تسهيل الممارسات الفاسدة، حيث يتم إخفاء المعلومات المتعلقة بالإنفاق العام والعقود الحكومية، مما يمنح الفاسدين فرصة للعبث بالمال العام دون رقابة حقيقية. لمواجهة هذه الظاهرة، اتخذت الحكومة العراقية عدة إجراءات لمكافحة الفساد، من بينها تأسيس هيئة النزاهة التي تُعنى بالتحقيق في قضايا الفساد وملاحقة المسؤولين المتورطين. كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل مؤسسات الدولة، إلى جانب التعاون مع منظمات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم العراق في تطوير قدراته الرقابية وتعزيز القوانين الرادعة. ومع ذلك، لا تزال هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة، أبرزها التدخلات السياسية التي تعيق عمل الأجهزة الرقابية والقضائية، وضعف التنفيذ الفعلي للإجراءات التي تم الإعلان عنها. لضمان مكافحة أكثر فاعلية للفساد، يتطلب الأمر تعزيز استقلالية القضاء وتحصينه من التدخلات السياسية حتى يتمكن من محاسبة الفاسدين دون قيود أو ضغوط. كما ينبغي تفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة الأداء الحكومي والكشف عن الممارسات الفاسدة، وذلك من خلال تمكين الصحافة الحرة ودعم المنظمات غير الحكومية المهتمة بالشفافية والمساءلة. إضافة إلى ذلك، فإن تعزيز الشفافية من خلال نشر البيانات المالية المتعلقة بالإنفاق الحكومي والمناقصات والعقود العامة من شأنه أن يمنح المواطنين فرصة أكبر لمراقبة الأداء الحكومي والمساهمة في محاربة الفساد. كما يعد إصلاح نظام المحاصصة السياسية ضرورة ملحة، حيث يتطلب الأمر تبني آليات تعيين قائمة على الكفاءة والنزاهة بدلًا من المحاصصة الحزبية والطائفية التي ساهمت في ترسيخ الفساد داخل مؤسسات الدولة. رغم الجهود المبذولة، لا يزال الفساد يشكل تحديًا كبيرًا يهدد استقرار العراق ويعيق تقدمه. القضاء على هذه الظاهرة يتطلب إرادة سياسية قوية وإصلاحات هيكلية جذرية تضمن تعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى تفعيل دور المؤسسات الرقابية والقضائية دون أي تدخلات سياسية. إن بناء دولة خالية من الفساد يتطلب تعاونًا جادًا بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، كما يحتاج إلى سياسات واضحة تضمن تنفيذ القوانين بصرامة وتحقيق العدالة لجميع المواطنين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الفساد فی
إقرأ أيضاً:
مدارس عفاش… قصورٌ لفاسديه
يمانيون ـ محمد محسن الجوهري*
لا تزال ملفات الفساد التي ارتبطت بنظام عفاش البائد تتكشف يوماً بعد آخر، فلم يكن عفاش أكثر من مجرد فاسدٍ عادي فقط؛ بل كان مفسدًا ممنهجًا حرص على أن يتغلغل الفساد المالي والإداري في كل مؤسسات الدولة، تمامًا كما سعى إلى نشر الفساد الأخلاقي بين مختلف فئات الشعب اليمني.
ومن أبرز هذه الملفات، ما يتعلق بالقصور الفارهة التي امتلكها أزلامه من قيادات ومشايخ ووجهاء وغيرهم. فبدلاً من بناء المدارس، كان يُمنح بعضهم قطع أراضٍ ومبالغ مالية ضخمة من وزارة التربية والتعليم، ostensibly لغرض بناء مدرسة، لكن الواقع أن تلك الأموال كانت تُستخدم لتشييد منازل فخمة خاصة بهم. هذه الأساليب انتشرت خاصة في المناطق الريفية، حيث لم يكن يُطلب من الفاسدين أكثر من تقديم طلب إلى الوزارة لبناء مدرسة، ليُمنحوا بعدها الأرض والتمويل، فيما تتحول تلك “المدارس” على الورق إلى قصور واقعية لهم.
وقد كان هذا النوع من الفساد شائعًا في محافظة صعدة خلال التسعينيات وما بعدها، حيث حصل أغلب المقربين من عفاش على قصورهم بهذه الطريقة، وهي ذات القصور التي لا تزال قائمة حتى اليوم في صعدة، لم يمسسها ضرر رغم الحروب الست والعدوان السعودي الأمريكي، في الوقت الذي دُمرت فيه آلالاف من منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها.
ولا يقتصر هذا النمط من الفساد على محافظة صعدة، بل كان متفشيًا في محافظات أخرى أيضاً. ولهذا السبب، فإن “منجزات” نظام عفاش الكثيرة التي كانت تُعرض في وسائل الإعلام، لم تكن سوى أوهامٍ على الورق، لا يراها الناس في الواقع إلا بمِجهر، ولا ينخدع بها إلا أولئك السذج الذين صُدموا بسقوط نظامه في ثورة الشباب عام 2011.
ومن هنا، فإننا نأمل من الجهات المعنية أن تفتح هذا الملف، وتعيد الأمور إلى نصابها العادل، فالشعب أحق بما سُلب منه، وينبغي أن تتطابق السجلات الرسمية للمرافق التعليمية مع ما هو موجود فعليًا على الأرض، لا سيما وأن كثيرًا من رموز الفساد قد التحقوا بركب العدوان، وغادروا الوطن للارتزاق على حساب معاناة أبناءه.
وإذا أردنا الحديث عن فساد نظام عفاش بشكل أوضح، فيكفي أن نعلم أنه غادر السلطة ومحافظة صعدة لا تحتوي إلا على مستشفى وحيد، بُني في عهد الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، ولا علاقة لعفاش به. وهذا حال أغلب المنشآت الحكومية، إذ لا يُذكر له إنجاز تنموي حقيقي سوى تعميق سياسات الاقتتال القبلي، ومحاربة الإنتاج الزراعي، وإشعال الفتن المجتمعية والطائفية، ناهيك عن الحروب الست التي راح ضحيتها مئات الآلاف من أبناء صعدة. ولم تكن المحافظات الأخرى أوفر حظًا من هذه السياسات العبثية.
ما بين مدارس لم تُبنَ وقصور شُيّدت فوق أحلام الفقراء، تتجلى مأساة وطن استُنزف تحت راية مشاريع كاذبة. واليوم، لم يعد الصمت مقبولاً أمام هذا الإرث الثقيل من الفساد، الذي لا تزال آثاره حاضرة في واقع الناس، من انعدام الخدمات إلى تدهور التعليم والصحة.
العدالة الحقيقية تبدأ من كشف الحقائق، ومحاسبة من استغلّ الدولة لمصالحه الشخصية حتى لا يُعاد إنتاج الماضي بأقنعة جديدة. ويبقى الأمل أن تجد هذه الملفات طريقها إلى النور، وأن يُعاد الاعتبار لكل يمني حُرم من حقه في مدرسة، أو مستشفى، أو حتى وطن.
* المقال يعبر عن رأي الكاتب
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر