بعد تشكيل الحكومة.. هذا ما تمناه نقيب المعلمين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تمنى نقيب المعلمين نعمة محفوض النجاح والتوفيق لرئيس الحكومة نواف سلام والوزراء الجدد، "وأن تكون الظروف ملائمة لتحقيق هذا النجاح، ونخصّ بالتهنئة والتقدير الوزيرة ريما كرامي ونحن إلى جانبها لتحقيق الأهداف المرجوّة في وزارة التربية".
وقال في بيان: "على رغم الظروف الصعبة، صدرت الحكومة العتيدة على نحو متجانس، وكما وعد رئيسها القاضي نواف سلام، جاءت بوزراء من أصحاب الخبرة والاختصاص والإلمام بملفّات وزاراتهم، وهذه هي المرة الأولى التي نشعر فيها بأنّ الوزراء في الحكومة جاؤوا بخلفيات مهنيّة وأكاديمية وعلميّة، لا بخلفيات سياسية فقط كما كان يحصل في الحكومات السابقة.
أضاف: "في الملف التربوي، نشعر بارتياح كبير لتولّي الأكاديمية ريما كرامي هذه الحقيبة، أولًا لخبرتها الواسعة في المجال التربوي، ولمعرفتها بهمومه وشؤونه، وثانيًا لأنّها مستقلّة على مسافة واحدة من الجميع، وثالثًا لتميّزها العلمي والأكاديمي وسيرتها المشرّفة. وسيكون لنا معها لقاء قريب لشرح المعاناة المتراكمة للمعلمين في المدارس الخاصة منذ خمس سنوات حتى الآن، والحاجة الملحّة إلى سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد الاعتبار إلى التراتب بالعملة الوطنية وأيضًا إلى تعويضات نهاية الخدمة".
وختم: "الموضوع الملحّ يبقى ملفّ صندوق التعويضات والحاجة الملحّة إلى إيجاد الحلول المناسبة لرواتب الأساتذة المتقاعدين الذين أفنوا العمر في خدمة التربية والتعليم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النائب النواصرة يعقّب على الطعن بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين
#سواليف – خاص
أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. #ليث_نصراوين” إلى #المحكمة_الدستورية يطلب من خلاله إعلان #عدم_دستورية #قانون_نقابة_المعلمين، متعلّلًا بأنّ #المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها #مجلس_الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون بإسم قانون نقابة المعلمين يشكل عدواناً من قبل هذه السلطة على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيطت بها حصراً بموجب الدستور وفقا للمادة المشار اليها آنفاً .
وتعليقا على هذه الخطوة ، قال نائب نقيب المعلمين الأردنيين السابق والنائب الحالي #الدكتور_ناصر_النواصرة، في تصريح خاص بسواليف الإخباري ، أنه خلال الايام الماضية كان هناك تواصل حثيث مع مسؤولين في الدولة حول قضية نقابة المعلمين الأردنيين ، وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إيجابيا في تعاطيه مع ملف القضية ، وكنا بانتظار لقاءات أخرى من أجل إعادة فتح مقرات نقابة المعليمين وفرعها في المملكة .
وتابع الدكتور النواصرة ، تفاجأنا قبل شهر ونصف ، أن أحد الزملاء المعلمين ، عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين الأول ، قام بتكليف أحد المحامين لتقديم طعن بعدم دستورية نقابة المعلمين الأردنيين ، وللأسف بالنسبة لنا وبالنسبة للزميل أو المحامي ، لا يوجد أي مصلحة للطعن بدستورية النقابة، وإذا كان المحامي يريد الدفاع عن الزميل في قضية التأمين الصحي، فلا مصلحة له بذلك أيضا ، وعليه أن يبحث عن طريقة أخرى للدفاع عنه بدلا من الطعن بدستورية النقابة.
مقالات ذات صلة ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 52 ألفا و 400 شهيدا 2025/04/30ومن باب التوضيح ، قال النواصرة ، أن تفسير المجلس العالي للدستور أقرّ في عام 2011 وجود نقابة المعلمين الأردنيين، وفي نهاية العام تم تعديل الدستور وبشكل واضح وصريح ، وتم النص على حق الأردنيين في إنشاء النقابات ، وأصبح هذا الحق جزءا من المادة 16 من الدستور، وبالتالي ما عاد هناك أي مجال للتأويل وهذا نص صريح.
وتابع النواصرة، أن نقابة المعلمين الأردنيين تتكلم عن مهنة التعليم ، ولا تتدخل في العلاقة الوظيفية بين الوزارة والمعلمين ، وبالتالي ما قامت عليه مذكرة الطعن لا تستقيم مع صحيح القانون ولا صريح الدستور الأردني ، ولذلك نحن نؤكد على وجود نقابة المعلمين، وضرورة فتحها ، حيث لا يوجد أي مانع قانوني حاليا لعدم قتحا، وسيتم رفع هذا الأمر للمحكمة الدستورية ، ونحن على ثقة أن قرار المحكمة الدستورية ستتخذ قرارا بتأكيد قانونية النقابة ذلك ان النص الدستوري صريح وواضح بهذا الشأن، ووجود نقابة المعلمين حق لكافة المعلمين في الأردن .
وختم النواصرة حديث فقال ، أنه لا يوجد في الأردن معلم يرضى أن يتنازل عن حقه في وجود نقابته ، وهو حق من الحقوق العامة للمعلمين الأردنيين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا