أعضاء من مجلس النواب يدينون محاولات فرض التهجير القسري على أهل غزة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أعرب 76 عضوا من أعضاء مجلس النواب عن بالغ قلقهم من التصريحات والمخططات الرامية إلى تهجير سكان قطاع غزة قسرًا إلى دول الجوار.
وأضاف أعضاء المجلس في بيان لهم، أن هذا الأمر يعد انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وجريمة حرب تتنافى مع مبادئ القانون الدولي، وفق وصفهم.
وعبّر أعضاء مجلس النواب، عن إدانتهم بشدة لأي محاولات لفرض التهجير القسري على أهل قطاع غزة، ورفضهم رفضا قاطعا لأي مخططات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للقطاع أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، بحسب البيان.
كما أكد أعضاء المجلس أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
ودعا أعضاء مجلس النواب المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات.
كما جدّد أعضاء مجلس النواب تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني مؤكدين على موقف ليبيا الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني المشروع في سبيل نيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفق نص البيان.
المصدر: مجلس النواب
رئيسيغزةمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي غزة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء: لن نقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة
أكد المجلس الأعلى للقضاء، أنه لن يقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة.
وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له: “النائب العام فتح ملف قضية القاضي «علي الصغير» وبعد التحقيقات أفرج عنه، وهناك إجراءات وجهودٌ حثيثةٌ في هذا الشأنِ، ولن يقبل المساس بأيّ عضو من أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ حتى في حالِ رفعِ الحصانةِ عنه”.
وأضاف “اتخذت سلسة من الإجراءات لا يسمحُ المقامُ بتفصيلِها حفاظًا على سِرِّيَّةِ التحقيقاتِ وصونًا للمقاماتِ، ونهيبُ بجميعِ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ الارتقاءَ إلى المستوى المطلوبِ والنأيَ بأنفسِهم عن الشبهاتِ، وإظهارِ حصافةِ القضاءِ ووقارِه”.
وتابع “نشجب محاولاتِ البعضِ بحسنِ نيةٍ أو سوءِ نيةٍ لخلطِ الأوراقِ والاصطيادِ في الماءِ العكرِ، من خلالِ بثِّ الإشاعاتِ وإصدارِ بياناتٍ متفرقةٍ، وعازمون على الذودِ عن هيبةِ العدالةِ ووحدةِ الهيئاتِ القضائيةِ، ونقومُ بكلِّ ما يكفلُ حمايةَ الأعضاء، وندعو جميعَ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ للوقوفِ صفًا واحدًا، والتصدي للدعواتِ المشبوهةِ التي تستهدفُ وحدتَهم واستقلالهم”.
الوسومالأعلى للقضاء الهيئات القضائية ليبيا
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة