أعضاء من مجلس النواب يدينون محاولات فرض التهجير القسري على أهل غزة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أعرب 76 عضوا من أعضاء مجلس النواب عن بالغ قلقهم من التصريحات والمخططات الرامية إلى تهجير سكان قطاع غزة قسرًا إلى دول الجوار.
وأضاف أعضاء المجلس في بيان لهم، أن هذا الأمر يعد انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وجريمة حرب تتنافى مع مبادئ القانون الدولي، وفق وصفهم.
وعبّر أعضاء مجلس النواب، عن إدانتهم بشدة لأي محاولات لفرض التهجير القسري على أهل قطاع غزة، ورفضهم رفضا قاطعا لأي مخططات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للقطاع أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، بحسب البيان.
كما أكد أعضاء المجلس أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
ودعا أعضاء مجلس النواب المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات.
كما جدّد أعضاء مجلس النواب تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني مؤكدين على موقف ليبيا الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني المشروع في سبيل نيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفق نص البيان.
المصدر: مجلس النواب
رئيسيغزةمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي غزة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السفيرة نميرة نجم: مقترح التهجير القسري للفلسطينيين جريمة دولية
قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية، إن المقترح الأمريكي الإسرائيلي بشأن التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، يخالف القوانين الدولية.
التهجير القسري ضد الاتفاقات الدوليةوأكدت خلال مداخلة هاتفية على الهواء مباشرة مع الإعلامية «لبنى عسل»، عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، أن التهجير القسري ليس فقط ضد الاتفاقات الدولية ولكنه مُجرم من المحكمة الجنائية الدولية ويعتبر جريمة دولية، مضيفة أن التهجير الطوعي الذي يتحدث عنه ترامب لا يتناسب دوليًا لأنه في تفسير القانون الدولي، عندما يُقتل سبل الحياة ويُجعل من المستحيل البقاء، وعدم ترك أي خيار للشعب المحتل سوى تركه لأرضه، فهذا يعتبر تهجيرًا قسريًا وهو جريمة دولية يعاقب عليها القانون والمحاكم الدولية.
تجميد حركة المساعداتوأوضحت أن البنية التحتية في غزة تم تدميرها بالكامل و70% من قطاع غزة دُمِّر وهُدمت المباني، كما أن هناك عوائق من قوات الاحتلال تجاه المواطنين العائدين إلى قطاع غزة بالإضافة إلى تجميد حركة المساعدات القادمة من وكالة إغاثة الفلسطينيين اللاجئين «الأنروا»، مشددة على أن كل هذه الأشياء تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، وهذا ليس تهجيرًا طوعيًا ولكنه تهجير قسري واضح وصريح وخرق للقانون الدولي.
مسؤولية تطبيق القانون الدوليوأضافت أن تطبيق القانون الدولي هو مسؤولية مجلس الأمن الدولي ودول المجتمع الدولي بأكملها، قائلة: «إن داعمي دولة الاحتلال يرفضون مقترحات التهجير»، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، لأنها تقتل القانون الدولي، مؤكدة أن المشهد في غزة يحتوي على الاستيلاء بالقوة على الأراضي والتهجير القسري وهدم فكرة السيادة الفلسطينية وهدم فكرة حل الدولتين، وكل هذا لن يؤدي إلى سلام.
مسلسلات رمضان 2025.. أكشن وحروب في برومو جودر 2