وزير الصحة: التأمين الشامل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعايته.
وألقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، كلمة خلال المنتدى أكد خلالها أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يعد ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، ويعتمد تحقيقه على شراكة قوية واستراتيجية بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان وصول عادل ومستدام إلى خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.
وخلال كلمته، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تم إطلاقه كمبادرة شاملة لإصلاح القطاع الصحي، يعد شهادة على التزامنا بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المصريين، ومع ذلك، ندرك أن التفاوتات الجغرافية في تقديم الخدمات لا تزال قائمة، مما يحد من الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة في المناطق المحرومة، وهو ما يتطلب حلولا مبتكرة لسد هذه الفجوات، وتعد مشاركة القطاع الخاص أمرا لا غنى عنه في هذا الجهد.
وأضاف نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان: يتجلى التزامنا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التطور المستمر للبنية التحتية الصحية في مصر؛ فقد زادت نسبة الأسرّة والمستشفيات في القطاع الخاص، مما يعكس دورا متناميا في النظام الصحي المصري، حيث ارتفعت حصة الأسرة في القطاع الخاص من %21 في عام 2011 إلى %29.3 في عام 2022، بينما تشكل المستشفيات الخاصة الآن %63.3 من الإجمالي، مقارنة بـ %59 في عام 2011، ويعكس هذا النمو الثقة المتزايدة في خدمات الرعاية الصحية الخاصة، ومساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وبالإضافة إلى ذلك يلعب القطاع الخاص دورا مهما في السوق المصرية للأدوية، حيث يمثل حوالي 82% من إجمالي حصة السوق في السنوات الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصحة والسكان المنتدي الأول القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
زيادة بدل المخاطر الطبية 600% للعاملين بهيئة التأمين الصحي.. قرار رسمي
أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الطلب المقدم من الهيئة العامة للتأمين الصحي بمساواة أعضائها من المهن الطبية بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية المخاطبين بقانون رقم (14) لسنة 2024.
زيادة بدل المخاطر الطبيةوقالت نقابة أطباء الأسنان، إنه بموجب هذا القرار، سيتم تعديل صرف بدل المخاطر للعاملين بالتأمين الصحي ليكون كالتالي:
الطبيب البشري 2000 جنيه.طبيب الأسنان 1600 جنيه.الصيدلي والبيطري والعلاج الطبيعي 1600 جنيه.التمريض العالي والكيميائيين 1500 جنيه.الدبلوم الفني ودبلوم التمريض 1350 جنيهًا.وبحسب نقابة الأسنان، فقد جاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس السيسي القانون رقم (14) لسنة 2024، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة، الذي تضمن تنفيذ ما جاء بحزمة الحماية الاجتماعية في عام 2024، بشأن إقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر، إضافة إلى زيادة 100% في بدل السهر والمبيت.
ولفتت "الأسنان" إلى أن صدر قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية في العام 2014، وقد طالبت كل من نقابة أطباء الأسنان ونقابة الأطباء، بضرورة أن يتضمن القانون رفع قيمة بدل العدوى بعد أن خاضتا معارك قضائية ضد الحكومة لرفعه من 19 جنيهًا إلى 1000 جنيه، مشيرة إلى أن الأمر انتهى بنجاح النقابة في انتزاع حكم قضائي "ابتدائي - استئناف" ليتم بعدها إصدار قانون (14) لسنة 2014، ليتضمن مسمى بدل المخاطر الطبية.
وأوضحت نقابة الأسنان، أنه فيما يخص أن الطبيب البشري يتحصل على قيمة أعلى من طبيب الأسنان، فكانت اللجنة المشكلة لصياغة القانون، قد استقرت على أن تكون القيم المادية بالقانون طبقًا لسنوات الدراسة مما جعل الطبيب البشري وقتها يحصل على 600% من الحوافز الإضافية، بينما يحصل طبيب الأسنان على 550%، وهو ما اعترضت عليه "النقابة" وقتها، مشيرة إلى أن لجنة التفاوض فضلت عدم تعطيل القانون وجلب المنفعة على كل أعضاء المهن الطبية والتي كانت تعد وقتها إنجازا مقارنة ببدل العدوى الذي لم تكن قيمته تتجاوز 19 جنيهًا، فيما إجمالي المرتب لا يتخطى 1000 جنيه.
وتوجّهت النقابة العامة، بالتهنئة لأطباء الأسنان العاملين في الهيئة العامة للتأمين الصحي على قرار رئيس الجمهورية ، مُوجهة الدعوة لكافة الأطباء غير المخاطبين بقانون (14) لسنة 2014 بالتقدم بطلب كتابي من خلال الهيئات التابعين لها للحصول على نفس المزايا المالية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"