خبير علاقات دولية: مصر صمام الأمان للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية أنَّ مصر تمثل صمام الأمان للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنَّ مصر تسير على مسارات متوازية ومتكاملة.
وأضاف خبير العلاقات الدولية خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، «المسار الأول هو تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني وإجهاض أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر دعوات التهجير التي يطلقها البعض وهو ما يمثل انتهاك للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف والمواثيق الدولية ومحاولة اقتلاع الشعب من أرضه وجذوره.
وتابع: «المنطق يقول والقانون يقول والتاريخ والجغرافيا والحق والشرعية تقول إنَّه لابد من إنهاء الاحتلال، وأنَّ إنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير للفلسطينيين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار».
وأكمل: «أما قلب الآيات وقلب منطق الأمور عندما يتحدث على أن الحل هو تهجير الفلسطينيين وترحيلهم من أرضهم وتوطينهم في دول أخرى وانتهاك سيادتها، وكل ذلك يمثل انتهاكًا واضحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ومن هنا تصدت مصر وبكل قوة وشكلت حائط صد حقيقة في مواجهة كل هذه المخططات».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون الدولي الانساني القضية الفلسطينية تصفية القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل ترفض الامتثال للقانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة
لاهاي – وجه محمد سعود الناصر ممثل المملكة العربية السعودية أمام محكمة العدل الدولية انتقادات حادة لإسرائيل، مؤكدا أنها تتجاهل القانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة.
وقال الناصر في كلمة امس الثلاثاء أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل “تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري للمحكمة التي طالبها بوقف العدوان على غزة”.
وأضاف أن إسرائيل “تفرض حصارا على غزة دون مبررات لهذه الوحشية تجاه المدنيين في القطاع”.
وتابع “إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن قطاع غزة، ووظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وحولته إلى كومة ركام”.
وأشار إلى أن إسرائيل ملزمة ” بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية”.
وتابع “إسرائيل كدولة احتلال تخضع للقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وعليها حماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة والتعليم”.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
المصدر: RT
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا