السويح: اللجنة المشكلة من قبل البعثة الأممية تضم شخصيات لا يُشك في نزاهتهم
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح، أن اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل البعثة الأممية تضم شخصيات وصفهم بأنهم “لا يُشك في نزاهتهم”.
وقال السويح في تصريح خاص ل”صفر”، “شخصيا، لا أرفض اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل البعثة الأممية، فهي تحمل شخصيات محترمة لا يشك في نزاهتها”.
وأضاف أن “فشل مجلسي النواب والدولة بعد كل هذا الوقت يجعلني أدعم هذه اللجنة لأنها قد تجد حلاً للعديد من القضايا الخلافية”.
وتابع أنه “لا يوجد تفسير منطقي لرفض اللجنة من أي طرف من الأطراف إلا أنهم يريدون بقاء المشهد الحالي على ما هو عليه لأجل غير مسمى”.
وختم موضحًا أن “رفض مجلس الدولة لهذه اللجنة يرجع لتخوفهم من تكرار ما حدث من لجنة جينيف وما تعانيه ليبيا من مخرجات تلك اللجنة”.
الوسوم«السويح»المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السويح
إقرأ أيضاً:
بن شرادة لـ أعضاء اللجنة الاستشارية: إذا فُتح قانون الانتخابات ستجدون أنفسكم في مستنقع التجاذبات السياسية
ليبيا – بن شرادة: قانون الانتخاب هو السبيل الوحيد لإيصال الصندوق للمواطن ومنحه حرية اختيار رئيس الدولة وعضو برلمانه
رأي بن شرادة حول اللجنة الاستشارية ومسار الانتخابصرّح سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، بأن أعضاء اللجنة الاستشارية الذين تم اختيارهم من قبل البعثة الأممية يمكنهم مناقشة المسار الاقتصادي والحكم المحلي والملف الأمني. وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”، دعا أعضاء اللجنة إلى عدم التورط في قانون الانتخابات الذي أُعد من قبل لجنة 6+6، محذراً من محاولة البعثة الأممية إدخالهم في هذا الملف.
اعتراض على قانون الانتخابات وتأثيره على الصندوق الانتخابيأوضح بن شرادة أن البعثة الأممية لم يروق لها قانون الانتخابات منذ صدوره، ليس لسبب خاص، وإنما لتعطيل الانتخابات وحرمان الليبيين من صندوق الانتخاب. وأشار إلى أن هذا القانون يأتي في إطار محاولات استبدال الكيانات القائمة التي يبدو أنها وجدت ضالتها في تلك الشركات ذات الجنسيات الأجنبية المتدخلة في الشأن الليبي، مستشهداً بتقرير الخبراء الذي صدر مؤخراً والحديث عن النهب المتواصل.
قانون الانتخاب كوسيلة لإيصال الصندوق الانتخابي للمواطنأكد بن شرادة أن قانون الانتخاب هو الطريق الوحيد الذي يضمن إيصال الصندوق الانتخابي للمواطن، وبالتالي منح الليبي حرية اختيار رئيس الدولة وعضو البرلمان. وأضاف: “إذا فتح قانون الانتخابات، ستجدون أنفسكم في مستنقع التجاذبات السياسية وسيل لعابها في صياغة نصوص إقصائية لبعضها؛ وستشهدون البعثة الأممية تساعدهم في العبث بالقانون”. وأوضح أن القانون أُصدر بعد نقاشات مع جميع الأطراف التي سعت لإقصاء بعضها البعض، إلا أن موقف أعضاء لجنة 6+6 كان تاريخياً متماسكاً برفض أي نص يقصي مواطناً من المشاركة في سباق الانتخابات، مما يترك للشعب الليبي القرار النهائي في استبعاد أي شخص عبر ورقة تصوت به في صندوق الانتخابات.