مباحثات تركية عُمانية بشأن اتفاقيات استراتيجية في الصناعات الدفاعية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
مسقط – أجرت شركات تركية متخصصة في الصناعات الدفاعية، محادثات في سلطنة عمان بهدف توقيع اتفاقيات استراتيجية بين البلدين.
وأفادت مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية، في بيان، بأن رئيسها خلوق غورغون التقى الأمين العام بوزارة الدفاع العمانية محمد بن ناصر الزعابي، وسفير أنقرة في مسقط محمد حكيم أوغلو.
كما بحث الوفد التركي في إطار زيارته لمسقط برئاسة غورغون، قضايا التعاون المحتملة مع رئيس الجهاز العماني للاستثمار عبد السلام المرشدي.
وخلال الزيارة الرسمية جرى افتتاح مكتب شركة “أسيلسان” التركية للصناعات الدفاعية في سلطنة عمان.
وبحسب البيان، ذكر غورغون أنهم بحثوا قضايا التعاون المحتملة مع مسقط في مجال الصناعات الدفاعية.
وأضاف أن شركتي “أسيلسان” و”هافيلسان” التركيتين للصناعات الدفاعية أبرمتا عقودا مهمة لبيع أنظمة دفاع من شأنها تمهيد الطريق لتحقيق نجاح أكبر في الجمع بين قدرات أنقرة ومسقط في هذا المجال.
وأوضح غورغون أن هذه الاتفاقيات سيكون لها تأثير إيجابي ليس على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين فحسب، بل على التوازنات الأمنية الإقليمية والعالمية أيضا.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الصناعات الدفاعیة
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل.. تعرف على حالات فقد الجنسية العمانية
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1583)، تفاصيل قانون الجنسية العمانية رقم ١٧ / ٢٠٢٥
حيث وضح الفصل الرابع من القانون حالات "فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها"
بحسب المادة ( ٢٣ ) يفقد العماني جنسيته العمانية بحكم القانون، إذا اكتسب جنسية دولة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
أما عن المادة ( ٢٤ ) يفقد الجنسية العمانية الأجنبي الذي منحت له هذه الجنسية بسبب زواجه من عمانية متى ما انتهت علاقتهما الزوجية بسبب الطلاق أو الهجر قبل مضي (5) خمسة أعوام على تاريخ منحه هذه الجنسية، ويكون فقد الجنسية العمانية من تاريخ الطلاق أو الهجر. وفي هذه الحالة، لا يترتب بالتبعية على فقد الأب الجنسية العمانية فقد أولاده هذه الجنسية.
وقالت المادة ( ٢٥ ): تفقد الجنسية العمانية الأجنبية التي منحت لها هذه الجنسية بسبب زواجها من عماني متى ما انتهت علاقتهما الزوجية بسبب الطلاق وتزوجت من غير عماني، ويكون فقدها الجنسية العمانية من تاريخ هذا الزواج.
وجاءت المادة ( ٢٦ ) تسقط الجنسية العمانية عن العماني بصفة أصلية في الحالات الآتية:
1 - إذا أساء بالقول أو بالفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان.
2 - إذا كان ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بمصلحة سلطنة عمان.
3- إذا كان يعمل لحساب دولة أجنبية عملا يتعارض مع مصلحة سلطنة عمان، سواء كان عمله داخل سلطنة عمان أم خارجها، ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له.
4- إذا كان يعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة سلطنة عمان.
ويجوز رد الجنسية العمانية لمن أسقطت عنه إذا زالت أسباب الإسقاط.
فيما بينت المادة ( ۲۷ ) يتم سحب الجنسية العمانية عن كل من منحت له في الحالات الآتية:
1 - إذا توفرت بشأنه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذا القانون.
2- إذا اكتسب الجنسية العمانية بوسائل غير قانونية، وينصرف ذلك إلى كل من اكتسبها تبعا له.
3- إذا حكم عليه نهائيا بالإدانة . في إحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة.
4- إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية واجبة التنفيذ في أكثر من جناية خلال الأعوام الخمسة (٥) التالية لحصوله على الجنسية العمانية.
5 - إذا أقام خارج سلطنة عمان خلال الأعوام التالية لحصوله على الجنسية العمانية مدة تزيد على (٢٤) أربعة وعشرين شهرا متصلة دون مبرر، وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة.
أما عن الفصل الخامس تحدث عن العقوبات
حيث ذكرت المادة ( ٢٨ ): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة، ولا تزيد على (۳) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (۱۰۰۰۰) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى أمام السلطات بمعلومات كاذبة، أو قدم إليها مستندات غير صحيحة، وذلك بقصد الحصول على الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره أو نفيها عنه أو عن غيره.
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح السطحية مع فرص للأمطار في عدة مناطق