قرب انعقاد اللجنة المغربية-العراقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
بدعوة من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قام فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق بزيارة عمل رسمية للمغرب في الفترة من 05 إلى 08 فبراير 2025.
والتقى وزير الخارجية فؤاد حسين مع كل من راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وعبر وزيرا خارجية العراق والمغرب عن تطلعهما إلى البدء بخطوات عملية لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين من خلال خطوات جادة وآليات عمل مشتركة، وأكد الوزيران على أهمية انعقاد اجتماعات الدورة 11 للجنة المغربية-العراقية المشتركة في أقرب فرصة ممكنة ببغداد، كما اتفق الوزيران على تقوية الإطار المؤسساتي للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية العراق من خلال جعل رئاسة اللجنة الوزارية المشتركة على مستوى وزيري خارجية البلدين.
وحسب بيان مشترك فقد اتفق الوزيران على أهمية تنشيط التعاون بين رجال الأعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين، من خلال الزيارات المتبادلة ووضع أُسس تفعيل هذا القطاع والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين.
وثمن فؤاد حسين وزير الخارجية، الخطوة الإيجابية بإعادة فتح سفارة المملكة المغربية في بغداد، الأمر الذي يدعم تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين وتطويرها بما يخدم تطلعات الشعبين وأهدافهما المشتركة.
وجدد العراق موقفه الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأشاد بالزخم الدولي الداعم لمخطط الحكم الذاتي لحل النزاع بشأن قضية الصحراء.
وأشاد وزيرا خارجية البلدين بتوقيع مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية، بوصفها خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات الثنائية.
وبحث الوزيران القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، إذ أكدا على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية ووحدة أراضي دولها واحترام سيادتها وثوابتها الوطنية، ورفضهما لأي تدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد الوزيران تطابق وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وجددا تمسكهما بالعمل العربي المشترك باعتباره من دعائم الاستقرار والتنمية بالمنطقة العربية، كما عبرا عن تمسكهما بقيم التعاون والتضامن ونهج الحوار سبيلا لحل الخلافات بين الدول.
وبخصوص القمة العربية المقبلة، أعرب ناصر بوريطة عن تمنياته للعراق بالتوفيق والنجاح في استضافته للقمة العربية في دورتها 34 المزمع عقدها في بغداد خلال عام 2025، مؤكداً استعداد المملكة المغربية المساهمة بفعالية وإيجابية في أشغالها حتى تشكل مخرجاتها إضافة نوعية في مسار تطوير وتفعيل العمل العربي المشترك.
وبشأن القضية الفلسطينية، جدد الوزيران موقف البلدين الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما دعا الوزيران إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل وتنفيذ كافة مراحله، بما يفضي إلى وضع حد نهائي للحرب وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وعودة النازحين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومن ثمة الشروع في عملية إعادة الإعمار، كما أعربا عن أملهما في أن يمكن هذا الاتفاق تهيئة الظروف الملائمة لإقامة دولة فلسطين المستقلة استناداً إلى القرارات الأممية والدولية ذات الصلة.
واتفق الطرفان على رفض واستنكار الدعوات التي تهدف إلى تهجير سكان غزة والضفة الغربية، وأكدا على أن هذه الخطوة سابقة خطيرة منافية لقواعد القانون الدولي والإنساني، وتهدد أمن واستقرار المنطقة.
وثمن فؤاد حسين الجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن مدينة القدس الشريف، وصون هويتها الحضارية والحفاظ على مكانتها، رمزا للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية، وكذلك دعم صمود المقدسيين من خلال المشاريع ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس.
كما ثمن فؤاد حسين الدور الريادي للملك محمد السادس في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وإرساء أسس السلم والأمن والاستقرار فيها، بما يستجيب لتطلعات شعوبها في التقدم والنماء، كما بارك جهود المملكة المغربية الرامية إلى ترسيخ الشراكة الإفريقية مع مختلف الفضاءات القارية والدول الفاعلة على أسس وضوابط سليمة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العراق المغرب المغربية العراقية المملکة المغربیة فؤاد حسین من خلال
إقرأ أيضاً:
بحضور وزيرة التخطيط.. اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تُقر توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي بدول أفريقيا جنوب الصحراء
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب. حيث وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لعام 2025 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم (259) و (260) بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.
وخلال اللقاء، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تعود لعام 1991 حيث تعد مصر واحدة من الدول المؤسسة، ومع توسيع عمليات البنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط في مايو 2011 تقدمت مصر بطلب للتحول إلى دولة عمليات، مشيرة إلى أنه في نوفمبر 2014 تم افتتاح مقر البنك في القاهرة لتسهيل عملياته للقطاعين الحكومي والخاص، وفي أكتوثر 2015 تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة.
وذكرت محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تُعد أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ بدء البنك استثماراته في مصر خلال عام 2012 فقد تم ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لتنفيذ نحو 194 مشروعًا، 86% منها للقطاع الخاص ما يعادل 11.8 مليار يورو.
ونوهت «المشاط»، بأنه يجري حاليًا تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022/2027، التي تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وزيادة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.
وأضافت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتخذ قرارًا بتوسيع نطاق عملياته بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى والعراق في عام 2021، قبل أن يتخذ قراره النهائي خلال الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك في سمرقند.
وشددت على العلاقة القوية مع البنك ودورها في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث أن أي استثمار مباشر في دولة يحتاج إلى تمويلات سواء محلية أو خارجية لخفض تكلفة التمويل، مشيرةً إلى أن توسع البنك في دول أفريقيا جنوب الصحراء يُعزز دوره في القارة في ظل ما تحتويه من فرص اقتصادية وموارد طبيعية وقوى بشرية ضخمة.
وقالت "المشاط"، إن توجه البنك يتسق مع ما تقوم به الدولة المصرية من انفتاح كبير على دول القارة سواء على مستوى العلاقات الحكومية أو الشراكات مع القطاع الخاص، لافتةً إلى أن توسع البنك يتيح فرصًا كبيرة للتعاون الثلاثي والتعاون جنوب جنوب بين مصر ودول القارة من خلال منصات البنك وأدواته المختلفة.