جمعية رجال أعمال إسكندرية تبحث مع سفيرة رومانيا فُرص التعاون التجاري والصناعي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية سفيرة رومانيا في القاهرة، أوليفيا توديرن، وجورج بيتروسان، مدير المكتب التجاري الروماني، بحضور كل من الدكتور محمد محرم، نائب مجلس إدارة الجمعية، و هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، وعدد من الأعضاء، وذلك لبحث فُرص التعاون المُشترك بين البلدين.
رحَّب الدكتور محمد محرم، بسفيرة رومانيا في القاهرة، مؤكدًا على أهمية هذا اللقاء في خلق فرص تعاون بين البلدين، مبديا استعداد أعضاء الجمعية للتصدير إلى رومانيا.
في السياق نفسه، أوضح هيثم القيار، سعي الجمعية لتعزيز العلاقات بين مصر ورومانيا على الصعيدين التجاري والصناعي، لافتًا إلى زيارات الأعضاء إلى بوخاريست لإقامة شراكات تُعزز من فرص التعاون المُشترك.
و أعربت أوليفيا توديرن، عن سعي السفارة الرومانية لتوطيد العلاقات الثُنائية بين البلدين على الصعيد الاقتصادي بإقامة شراكات واعدة، بالتقاء محافظة الإسكندرية والاجتماع بقطاع الأعمال من أعضاء جمعية رجال أعمال إسكندرية، مؤكدةً على تقدُّم رومانيا في عددٍ من المجالات منها تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الشمسية، والزراعة.
ولفتت سفيرة رومانيا، إلى سماح حكومة بلادها بزراعة الأراضي في رومانيا مما يفتح المجال أمام أصحاب الأعمال للاستثمار في زراعة المحاصيل وتصديرها. وكشفت السفيرة الرومانية، عن احتياج السوق المحلي الروماني إلى مزيد من المُنتجات السمكية، داعية إلى عقد لقاءات ثُنائية بين الشركات المصرية والرومانية، مُشيدةً بنسبة الشباب الكبيرة في مصر ما يُحفِز بيئة العمل ويُعزِز فرص التعاون.
من جانبه، استعرض جورج بيتروسان، أبرز فُرص الاستثمار الاستراتيجية في رومانيا، موضحًا رغبة بلاده في التوسًّع لإنتاج الجرارات الزراعية بجودة عالية وتكلفة مُنخفضة، وأشار مدير المكتب التجاري الروماني، إلى توافر بنية تحتية متينة وطريق نهري يصِل بلدان رومانيا، إضافةٍ إلى توافر 17 مطارًا دوليًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر ورومانيا رجال أعمال إسكندرية المزيد
إقرأ أيضاً:
المغرب وفرنسا يشددان على مكافحة الجريمة المنظمة في إعلان مشترك بين وزيري العدل في البلدين يُثني على "الفرانكفونية القضائية"
جرى الاثنين بالرباط، توقيع إعلان مشترك بين المغرب وفرنسا بحضور وزيرب العدل في البلدين، عبد اللطيف وهبي، وجيرالد دارمانان.
وشمل هذا الإعلان المشترك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حيث جعلت السلطات الفرنسية والمغربية من التعامل مع هذا التهديد أولوية استراتيجية. فقد أعرب الوزيران أنه إلى جانب الإرهاب، تعد الجريمة المنظمة اليوم من أهم المخاطر سواء على المستوى الوطني أو الدولي. فقدرة شبكات الجريمة على التأقلم، وعرضية أشكال التنفيذ ومجالات الإجرام المعتمدة، بالإضافة إلى العائدات الضخمة التي تذرها، كل ذلك يجعل من محاربة هذه الظاهرة هاجسا مركزيا بالنسبة لكل من السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية، وبالتالي فإن كلا الوزيرين يجددان رغبتهما في تكثيف محاربة هذه الظواهر الإجرامية وتجنيد كافة الموارد البشرية وآليات القانون الضرورية لمحاربتها.
كذلك، يشمل الإعلان تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين.
وفي كلمة لوزير العدل المغربي، قال »إننا سنعمل على ترصيد المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، لاستثمارها والرفع من فعاليتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلدين ومن خلالهما الفضاء الإقليمي والدولي الذي ينتميان إليه « .
وأضاف « أن الجودة والتميز اللذان يطبعان العلاقات بين البلدين، ينعكسان بإيجاب على التعاون القضائي المتبادل بينهما، لا سيما من خلال الدور البارز الذي يلعبه قضاة الاتصال في تقوية التنسيق والتعامل بشكل فعال مع طلبات المساعدة القضائية من الجانبين. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز هذا التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ».
ومن جانبه، ذكر وزير العدل الفرنسي » أن هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. ويحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك؛ واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. إضافة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين ».
وهنأ الوزيرين نفسيهما خلال اللقاء « على جودة العلاقات الثنائية ودينامية التعاون الثنائي في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، خدمة للرهانات والمصالح المشتركة ». مشيرين إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب « يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك لـ »الفرنكفونية القضائية » والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطين بمصالح مشتركة وتضامن عميق ».
كلمات دلالية المغرب تعاون جريمة ديبلوماسية فرنسا
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة