سابك وخلع؟.. خطوات إثبات الزواج العرفي لحفظ حقك
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
الزواج العرفي هو عقد زواج غير موثق رسميًا في المحكمة، لكنه يستوفي الأركان والشروط الأساسية، ولا توجد موانع شرعية تمنعه، مما يجعله صحيحًا من الناحية الفقهية، ومع ذلك فإن عدم تسجيله قانونيًا يحرم الزوجة من حقوقها، وقد يسبب مشكلات قانونية فيما بعد.
كيفية إثبات الزواج العرفي
رغم صحة الزواج العرفي من الناحية الشرعية، إلا أنه قد يؤدي إلى أضرار قانونية واجتماعية إذا أنكره الزوج، مثل ضياع حقوق الزوجة أو صعوبة إثبات النسب، وهناك طريقتان لإثباته أمام القضاء:
إذا لم يكن هناك خلاف بين الزوجين، يمكن إثبات الزواج العرفي بسهولة من خلال الخطوات التالية:
تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات في محكمة الأسرة لإثبات العلاقة الزوجية.
لا يُقبل الطلب إذا كانت الزوجة أقل من 16 عامًا أو الزوج أقل من 18 عامًا.
يجب تقديم أصل العقد العرفي كدليل على الزواج.
إذا أقر الزوج بالزواج أمام المحكمة، فلا حاجة إلى وثيقة رسمية لإثباته.
بمجرد اعتراف الزوج بصحة العقد، يتم إثبات الزواج قانونيًا.الحالة الثانية: إنكار الزوج للزواج
إذا أنكر الزوج الزواج العرفي، تصبح الإجراءات أكثر تعقيدًا، وتشمل:
تقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات لإثبات الزواج.
استدعاء الزوج للمثول أمام المحكمة للاعتراف أو الإنكار.
تقديم أصل العقد العرفي للمحكمة.
إذا أنكر الزوج الزواج أو صحة توقيعه على العقد، يتم تحويل التوقيع إلى مصلحة الطب الشرعي للتحقق منه.
في حال ثبوت صحة التوقيع وثبوت الزواج، يتم إصدار حكم قضائي نهائي يضمن للزوجة حقوقها.
على الرغم من أن الزواج العرفي صحيح من الناحية الشرعية، إلا أن عدم توثيقه قانونيًا قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة، خصوصًا في حال إنكاره، ويفضل تسجيل الزواج رسميًا لضمان الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلاق محكمة الاسرة الزواج العرفي خلع المزيد الزواج العرفی إثبات الزواج الزواج ا
إقرأ أيضاً:
مصروفات العلاج تتسبب فى صراع بين زوجين بعد 12 سنة زواج.. التفاصيل
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، وحبس بمتجمد مصروفات علاج واتهمت الزوج بالتسبب لها بالضرر المادي والمعنوي، بعد رفضه سداد نفقات علاجها، لتؤكد:"دمر حياتي، وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض الوقوف بجواري أثناء مرضي".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة، "زوجي هجرني بعد 12 عام، ورفض سداد حقوقي، رغم يسار حالته المادية، وتحايل لمنعني من الحصول علي نفقاتي، لتتراكم عليه ديون النفقة إلي 290 ألف جنيه، رغم تبديده أمواله علي السفر والخروج مع أصحابه لينفق شهريا ما يتجاوز 70 ألف جنيه ويحرمني وأولاده من أجل معاقبتي و تأديبي- علي حد وصفه في الرسائل المتبادلة بيننا".
فيما رد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة، "خلافات كبيرة جمعتنا بسبب إصرارها على ابتزازي والحصول على نفقات غير مستحقة، مما دفعني للشكوي لعائلتها للتدخل لحل الخلافات ولكنهم للأسف رفضوا لتقوم بملاحقتي بدعوي طلاق بخلاف عشرات دعاوى النفقة والحبس، وأصبحت مهدد كل لحظة بالحبس بسبب إقامتها دعاوي ضدي".
مشاركة