«الوزراء»: نجاح كبير في الاتفاق مع شركاء أجانب لاستعادة حفر آبار البترول
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع البترول والثروة المعدنية، وخاصة في مجال الاستكشافات الجديدة للغاز الطبيعي والبترول، وذلك بهدف زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات مختلف القطاعات داخل مصر.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تسعى لاستعادة معدلات إنتاج الطاقة، كما أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أن الجهود خلال الفترة الماضية ركزت على استيفاء مستحقات الشركاء الأجانب، واستعادة عمليات الاستكشاف وحفر الآبار الجديدة، بما يسهم في رفع الإنتاج إلى المستويات السابقة.
وأضاف أن الدولة نجحت في توفير الموارد الدولارية اللازمة لاستئناف عمليات الاستكشاف، الأمر الذي انعكس على نجاح وزارة البترول والثروة المعدنية في التوصل إلى اتفاقات مع الشركاء الأجانب لاستئناف عمليات الحفر.
وضرب الحمصاني مثالًا بشركة إيني، التي تمكنت من استئناف أنشطة الحفر، حيث عاد الحفار إلى العمل منذ أواخر شهر يناير الماضي، ما يعكس التقدم المستمر في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني قطاع البترول الثروة المعدنية حفر الآبار
إقرأ أيضاً:
وزارة البترول: لن يتم تعديل أسعار الوقود قبل 6 أشهر مقبلة
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 الساعة السادسة صباحا، تجدر الإشارة أنه على الرغم من الزيادات السعرية الاخيرة فى المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة فى التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
ومع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعى وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علما بأن الدولة تستورد حوالى 40% من كمية استهلاك منتج السولار و 50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و 25% من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك يبلغ الدعم اليومى وفق الأسعار المعلنة الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
كما تجدر الإشارة أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالى 40 قرش فقط، وبالتالى استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة فى ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
تجدر الإشارة إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر) مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
وعلى الجانب الآخر، ففى إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلى بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتوالى لزيادة الإنتاج المحلى وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.
اقرأ أيضاًأسعار أجرة الميكروباص من القاهرة إلى وجه بحري 2025 بعد زيادة البنزين والسولار
الأسعار الجديدة للمواصلات 2025 بعد زيادة البنزين والسولار.. «هتسافر بكام؟»
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة