رئيس الوزراء: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 115 مليار جنيه
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن الدولة سخرت جميع الموارد المالية والبشرية لنجاح هذا المشروع، ويعد أهم مشروع يضمن العدالة الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز.
الصحة استثمار ضخم تؤمن به الدولة وتنفق عليهوتابع: «الرؤية التي تتبناها الدولة هي الإيمان بحق المواطن في التمتع بصحة جيدة ورعاية كاملة»، مؤكدا أن الدولة تنفق على الصحة وهو استثمار ضخم والدولة مؤمنة بيه، حيث عملت على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات وأنفقت أكثر من 51 مليار جنيه في المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تضم عددا أكبر من المحافظات، وهناك خطط طموحة لتطوير المستشفيات وتدريب الكوادر الطبية.
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي: «نستعد الآن لتدشين المرحلة الثانية والتي تضم 5 محافظات بتكلفة اجمالية بتكلفة 115 مليار جنيه» مؤكدا أن هناك تحديات كبيرة لتطبيق المنظومة التأمين الصحي الشاملة ولكن لدينا إرادة سياسية قوية تضع هذا المشروع نصب أعينها لتقديم تغطية صحية شاملة تليق بالمواطن المصري.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تحت شعار «تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة».
ويشهد المنتدى توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة في القطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التعاون المثمر بين كافة الأطراف المعنية، لضمان مد مظلة التغطية الصحية الشاملة بأعلى جودة.ويختتم المنتدى أعماله بجلسة ختامية، يتم خلالها استعراض مخرجات المنتدى، بالإضافة إلى تقديم التوصيات الرئيسية التي من شأنها تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق تأمين صحي شامل لكل المصريين
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إرادة سياسية الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الرعاية الصحية القطاع الخاص المرحلة الثانية الموارد المالية مدبولي التأمین الصحی الشامل المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا