مناقشة «مستقبل المنطقة العربية ما بعد 2025» بصالون معهد التخطيط القومي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
استضاف الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ المصري، في ثاني حلقات صالون المعهد للعام الأكاديمي 2024/ 2025 تحت عنوان «مستقبل المنطقة العربية ما بعد 2025».
مستقبل المنطقة العربية بعد 2025أكد الدكتور أشرف العربي، في مستهل اللقاء، أنَّ الحلقة تستهدف تسليط الضوء على مستقبل المنطقة العربية ما بعد 2025 خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات سياسية واجتماعية تحمل في ثناياها تحديات أدت لارتفاع حالة عدم اليقين، فضلا عن إعادة تشكيل خريطة التحالفات والصراعات وتأثير تلك التطورات في العلاقات الدولية، وهو ما يجعل من الصعب التنبؤ بمسارها المستقبلي.
وأضاف رئيس معهد التخطيط القومي، في بيان صادر عن معهد التخطيط، أنه مع قرب حلول عام 2030، يبدو منطقيًا تقييم حجم الإنجاز الذي تحقق فيما يخص تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة مراجعة أولويات المرحلة المقبلة، وهو ما تعكسه أهداف مشروع مصر ما بعد 2025 الذي تقوم عليه كل فعاليات وأنشطة المعهد خلال العام الحالي.
تحقيق مكاسب جيوسياسية واقتصاديةوبدوره، قال الدكتور عبد المنعم سعيد، إنَّ التوقعات بشأن مستقبل الشرق الأوسط معقدة وغير واضحة، خاصةً في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية، وثورة تكنولوجية، إلى جانب الخلل الشامل في توازن القوى الذي شكله الربيع العربي في المنطقة وقيام بعض الدول باستغلاله في تحقيق مكاسب جيوسياسية واقتصادية، وما أسفرت عنه من أشكال إرهابية وحروب أهلية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنَّ الشرق الأوسط اليوم بحاجه لمنظومة قوية لا تأخذها الأفكار البراقة، مؤكدًا أن تلك التحديات تتطلب وضع رؤية استراتيجية شاملة لتجاوزها، وتعاونًا بين جميع الأطراف المحلية والدولية مشيرًا إلى أن الهوية المشتركة للإقليم تنبع من المصالح المشتركة التي يفرضها الجوار الإقليمي.
ولفت إلى أنَّ الدولة المصرية لم تكن بمنأى عن التداعيات التي خلفتها الصراعات في المنطقة، خاصة مع استمرار الحرب في السودان، والنزاعات في الدول المجاورة، مؤكدًا أنها تعد من الدول الإصلاحية التي تبنت فكر البناء والتنمية، إلى جانب امتلاكها قوات مسلحة وطنية لا تتدخل في شؤون الغير، وتتعاون مع دول الجوار لتحقيق الاستقرار الإقليمي، فضلًا عن امتلاكها القوى الناعمة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا على ضرورة الاحتفاظ بالكفاءات الوطنية واستثمارها داخل البلاد بدلًا من هجرتها للخارج معتبرًا أن هذا التوجه يمثل الهدف الوطني الأبرز في المرحلة المقبلة.
تشكيل تجمع عربي وبناء القوى الصلبة والناعمةوتطرق سعيد خلال حديثه إلى القضية الفلسطينية والتهجير القسري المرفوض، الذي اقترحه ترامب منذ إعلان فوزه في الانتخابات الأمريكية، لافتًا إلى أنه حان الوقت لتشكيل تجمع عربي وبناء القوى الصلبة والناعمة، وتناغم في لغة التعامل، وإدراج ذلك في العملية الإصلاحية بطريقة تتناسب مع التطور والنضج السياسي المتاح، والوجود الفعال على الساحة الدولية.
وشهدت الحلقة الثانية من صالون معهد التخطيط القومي، حضور عدد كبير من الشخصيات العامة، ومن بين أبرز الحضور السفير جمال بيومي، واللواء أبو بكر الجندي، وعدد من الخبراء والمهتمين من داخل المعهد وخارجه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي مستقبل المنطقة العربية وزارة التخطيط التنمية المستدامة مستقبل المنطقة العربیة معهد التخطیط القومی ما بعد 2025
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط لـ«كلمة أخيرة»: «القومي للأجور» أجمع على زيادة الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بالرغم من أن اجتماع المجلس القومي للأجور شهد مناقشات كثيرة ووجهات نظر مختلفة إلا أن الجميع أجمع على أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور، مشددة على أن مناقشات اليوم كانت حريصة على ربط معدلات النمو بالتشغيل.
إقرار رفع الحد الأدني للأجور أمر دوليوأوضحت «المشاط»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، أن إقرار رفع الحد الأدني للأجور أمر دولي وليس محلي فقط، مؤكدة أن القطاع الخاص أكبر مشغل في الدولة، ويشغل 14 مليون عامل ويمثل 80% من طاقة التشغيل وجزء من خطة الحكومة التراجع عن الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص.
28 جنيها أجر العمل في الساعةوأضافت: «قرار اليوم مختلف لأنه لأول مرة قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يسبق الحكومة، وهي نقطة مهمة خاصة أن القيادة السياسية توجه دائما بأهمية العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين»، مشددة على أنه تم لأول مرة تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت لتكون الساعة بـ28 جنيهًا، موضحة أن إقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يتم بشكل دوري.