معرض اليابان التجاري ينطلق بدبي غداً
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
ينطلق معرض اليابان كيوتو التجاري في نسخته الثانية غداً «الاثنين» بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 100 عارض، و20 شركة يابانية إضافية تعمل على استكشاف الفرص ودراسة إمكانية المشاركة بالدورة المقبلة.
وتوقعت مؤسسة مايكو إنتربرايز اليابانية المنظمة للمعرض، أن تشهد الفترة المقبلة نمواً قوياً في حجم التبادل التجاري وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الإمارات واليابان، في ضوء الاهتمام الكبير من القطاع الخاص والشركات اليابانية لاستكشاف فرص التوسع في دولة الإمارات والمنطقة، تزامناً من انطلاق مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقالت ماي ساكاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مايكو إنتربرايز، رئيسة اللجنة التنفيذية لمعرض اليابان التجاري، إن النمو الملحوظ في أعداد المشاركين في النسخة الثانية من المعرض، يترجم أهمية السوق الإماراتي للشركات اليابانية وتطلعها لتوسيع أعمالها في المنطقة انطلاقاً من بوابة دبي.
وأوضحت ساكاوي أن دولة الإمارات تشكل أكبر سوق للصادرات اليابانية في الشرق الأوسط بإجمالي قيمة صادرات بلغت 11.3 مليار دولار «41.5 مليار درهم» خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2024، وفقاً لبيانات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، التي أظهرت استحواذ الإمارات على أكثر من 45% من تجارة اليابان مع دول الشرق الأوسط التي بلغت 24.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2024.
وأشارت إلى أنه وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عند المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، جاءت اليابان في المرتبة التاسعة ضمن قائمة أكبر الشركاء التجاريين للإمارات في أول تسعة أشهر من 2024، بإجمالي 45.4 مليار درهم، فيما حلت اليابان في المرتبة الخامسة أكبر سوق للواردات غير النفطية للإمارات خلال الفترة نفسها، مما يعكس الآفاق الواعدة لتسارع وتيرة نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وأعلنت كل من دولة الإمارات واليابان في سبتمبر من العام الماضي بدء محادثات بشأن التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تهدف إلى فتح آفاق جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدامين للبلدين وشعبيهما.
ويُوفر المعرض، الذي يُعد أول منصة شاملة لعرض ابتكارات الشركات اليابانية أمام قطاع الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، الفرصة لاستكشاف المشاريع التجارية والتواصل مع اللاعبين الرئيسيين وقادة الصناعة والمشترين وتجار التجزئة وصناع القرار في اليابان ودولة الإمارات ودولة مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط في صناعات متعددة.
وأضافت ساكاوي: «نتطلع بحماس أن يشكل المعرض في دورته الثانية فرصة فريدة أمام الصناعات والابتكارات اليابانية المتنوعة ليس فقط لبناء علاقات تجارية مع الشركات الإماراتية، ولكن أيضاً منصة للاحتفال بالتنوع الصناعي والثقافي الذي تزخر به اليابان أمام نحو 30 ألف زائر متوقع للمعرض».
وتستقطب نسخة 2025 من المعرض عدداً كبيراً من الشركات اليابانية الناشئة التي تسعى لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتمويلية في أسواق الإمارات والاستفادة من المميزات والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة للشركات الناشئة. وتعتزم الشركات اليابانية الناشئة المشاركة في المعرض الكشف عن أحدث ابتكاراتها أمام الزوار والمستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات والمنطقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي اليابان الشرکات الیابانیة فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدلي نيابة عن 91 دولة ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أدلت دولة الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ببيان مشترك صاغته الإمارات نيابة عن أكثر من 91 دولة، أشار إلى أن التقنيات الجديدة والناشئة لديها القدرة على أن تكون بمثابة أدوات قوية لتوفير حلول مستدامة للتحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وأن “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” تسلط الضوء على ضرورة إجراء البحوث وتعزيزها بشأن التكنولوجيات الجديدة وضمان الوصول إليها.
وشدد البيان على أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز مشاركة وإدماج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة ، مما يساعد على خلق مستقبل أكثر شمولية واستدامة.
كما أوضح أن التقنيات المساعدة والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعزز بشكل كبير تجارب التعلم والعمل والحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على أن هذه الابتكارات تساهم أيضًا في الاستقلالية وبناء احترام الذات، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة عيش حياة كاملة ذات معنى في مجتمع يحترم حقوقهم.
ومع الإقرار بالإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الجديدة، دعا البيان إلى أهمية معالجة التحديات التي قد تفرضها هذه التقنيات، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة حتى يؤدي تطوير المعايير الدولية إلى ضمان السلامة والكفاءة والوصول العادل إلى التقنيات الجديدة، مما يضمن الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.
وفي الختام، أكدت دولة الإمارات في البيان المشترك على دعوتها إلى تكثيف الجهود العالمية لإدماج هؤلاء الأشخاص مع تجديد التأكيد على الالتزام المشترك تجاههم.وام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة