بعدما أثارته بغداد اليوم للرأي العام.. مسؤول في ديالى يرد على قرار استملاك الأراضي الزراعية - عاجل
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أكد مدير قسم الأراضي الزراعية في ديالى، عبد اللطيف صافي عبد اللطيف، الأحد (9 شباط 2025)، أن ما يتم تداوله بشأن استملاك الأراضي الزراعية الواقعة شرق بعقوبة غير دقيق، مشدداً على أن هذه الأراضي ما زالت ضمن نطاق الإصلاح الزراعي ولم تُرفع اليد عنها رسمياً.
وقال عبد اللطيف في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الأراضي الزراعية بجميع أصنافها وعائديتها وإدارتها تقع ضمن اختصاص وزارة الزراعة، وما تم تداوله مؤخراً حول استملاك بعض الأراضي الزراعية شرق بعقوبة لم يُطرح على طاولة النقاش، كما لم تجرِ أي مخاطبات رسمية بين مديريتنا والجهات المعنية بالاستملاك، مثل مديرية البلدية أو التخطيط العمراني".
وأضاف أن "هذه الأراضي ما زالت مصنفة كأراضي إصلاح زراعي، ولم تُرفع اليد عنها وفق الأطر القانونية، حيث تنص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1970 على أن رفع اليد عن هذه الأراضي يتطلب موافقة وزير الزراعة، وهو أمر لم يحدث حتى الآن".
وأشار عبد اللطيف إلى أن "مديرية الأراضي الزراعية ملتزمة بكافة القوانين والتعليمات النافذة، ولن يتم المساس بأي جزء من هذه الأراضي طالما أنها مستغلة لأغراضها الزراعية، سواء في المجال النباتي أو الحيواني".
وأوضح أن "الحفاظ على هذه الأراضي مسؤولية تضامنية بين جميع دوائر المحافظة، حيث إن استنزافها أو تغيير جنسها سيؤثر سلباً على شريحة واسعة من المجتمع، فضلاً عن تداعياته الاقتصادية والأمنية، لا سيما أن هذه الأراضي مستصلحة ولها حصص مائية كافية، وتُزرع بمحاصيل استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني".
وختم عبد اللطيف حديثه بالقول: "نؤكد حرصنا على حماية هذه الأراضي واستمرار استغلالها زراعياً بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي في المحافظة".
يذكر أن "بغداد اليوم" كانت أول من تناول هذا الملف، بعد أن نقلت، أمس، عن أحد وجهاء قبيلة بني طي معلومات بشأن سحب وضع اليد على مقاطعات زراعية واسعة تعود لأبناء القبيلة، خاصة في مناطق شمال شرق وشرق ديالى، وهو ما أثار قضية رأي عام في المحافظة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة بغداد الیوم هذه الأراضی عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
التصالح على الأراضي الزراعية في دمياط.. قرارات حاسمة وتعاون بين الإدارات المختصة
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر التطورات في ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور: مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، مدير الملكية بالإصلاح الزراعي، ممثل الإدارة العامة للأملاك، مدير إدارة الأملاك بالديوان
وخلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية المتعدى عليها، مؤكدةً على أهمية إنهاء هذا الملف بشكل عاجل لضمان استعادة الأراضي للدولة واستيداء حقوقها.
كما شددت على أن المحافظة تعمل على توفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التقنين، مع ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم وفعّال.
التحديات والحلولناقش الاجتماع أيضًا التحديات التي تواجه عملية التقنين، إلى جانب تنفيذ توصيات لجنة استرداد الأراضي الزراعية، مع تحديد مواعيد زمنية واضحة لإنهاء الملفات المقدمة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة كمرحلة أولى لـ 51 طلبًا تم تقديمها عبر منظومة التصالح، والتي استوفت جميع الشروط القانونية، بحيث يقوم الإصلاح الزراعي بمراجعتها وتقديم بيان شامل بكافة المستجدات المتعلقة بها.
تنسيق الجهود لتحقيق التنمية الزراعيةأكدت نائب المحافظ على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقصر وقت ممكن، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على الثروة الزراعية للمحافظة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمياط لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز سيادة القانون.