الوزير: أهمية كبيرة للدور الذي يقوم به القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وقطر وتركيا وذلك بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، و عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة بمملكة المغرب، والمهندس محمد فاتح قاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي.
وفي مستهل كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الاجتماع نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للحاضرين تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتأكيدهم على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة والتي تعتبر بوابة لتشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص في الدخول في شراكات تكاملية بناءً على توافر المقومات الأساسية في الدول الصديقة أطراف الشراكة، كما وجه الشكر لدولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي تلقاه الوفد المصري، مشيداً بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة القطرية وفرق العمل من جميع الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية لتنظيم هذا المحفل، متمنياً دوام هذا التعاون المثمر بين دول الشراكة.
وقال الوزير إن الشراكة والتكامل الصناعي بين دول الشراكة لم تعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة في ظل عالم يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، مما يجعل التعاون بين دول الشراكة السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة التي تتواكب مع الاتجاهات العالمية والتي تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي بدوره سيساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة، بما يتواكب مع استراتيجية كل دولة ومستهدفاتها، مشيراً إلى ان حجم تجارة دول الشراكة مع العالم بلغ حوالي 2.1 تريليون دولار في عام 2023، منها فقط 8.7% حجم تبادل تجاري بين دول الشراكة بقيمة لا تتعدي 182 مليار دولار فقط، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة من خلال زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بالقطاع الصناعي في دول الشراكة بما يعود بالنفع على الجميع.
وأكد الوزير على استعداد الدولة المصرية التام لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام القطاع الخاص بالدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق أهدافها المنشودة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات الصناعية وذلك من خلال توفير حزم من الحوافز متنوعة لتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية شملت تقديم الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية للصناعة وإنشاء شبكة متطورة من النقل تشمل شبكة الطرق القومية الحديثة بإجمالي أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية بإجمالي أطوال 10000 كم فضلاً عن تطوير الموانئ البحرية وإنشاء ارصفة ومحطات جديدة تقوم بتشغيلها كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية وانشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية، وإقامة المجمعات والمدن والمناطق الصناعية في العديد من المحافظات والتي بلغت 149 منطقة صناعية، و16 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي، بالإضافة إلى تيسير طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الرقمية التي يتم من خلالها الإعلان عن الأراضي المرفقة المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح الوزير أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، الأمر الذي يعكس رؤية طموحة ورغبة جادة من جانب القيادة المصرية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، حيث تم في ضوء هذه الاستراتيجية وضع الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والتي تتضمن 7 محاور استراتيجية، حيث يركز المحور الأول على تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب)، والمحور الثاني على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ...) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، ويشمل المحور الثالث البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، ويهتم المحور الرابع بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي، بينما يركز المحور الخامس على التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، مشيراً إلى أن المحور السادس يهتم بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، ويركز المحور السابع على مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص، وأن الحكومة المصرية تعمل على تنظيم وتسهيل بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير للصناعة والنقل وبعضوية جميع الوزرات والجهات المعنية وهو ما يعكس الجدية التي تنتهجها مصر في تحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم خلال اجتماعات المجموعة حل كافة التحديات التي تواجه المصنعين المحليين والأجانب.
ورحب الوزير بانضمام كل من قطر وتركيا إلى مجموعة دول الشراكة لما يمثله انضمامهما من إضافة قيمة تعزز من القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي، ويفتح آفاقًا للتعاون البنّاء في ضوء الرؤى الاقتصادية والاستثمارية الطموحة لدول الشراكة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لتعظيم النفع على اقتصادات الدول الاعضاء جميعًا، مجدداً الشكر والتقدير لحكومة دولة قطر على حسن الضيافة والتنظيم، وكذا الشكر لفرق العمل القائمة على هذه الشراكة، متمنياً أن تُكلل الجهود المبذولة لدول الشراكة بالنجاح والتوفيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة النقل التنمية الصناعية المزيد نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر بین دول الشراکة القطاع الخاص وزیر الصناعة من خلال
إقرأ أيضاً:
ما الذي تستفيده إيران من معاهدة الشراكة مع روسيا؟
طهران- بعد أن استبق الرئيسان الإيراني مسعود بزشكيان والروسي فلاديمير بوتين، تنصيب نظيرهما الأميركي دونالد ترامب بـ3 أيام فقط، لتوقيع معاهدة الشراكة الشاملة بين بلديهما، دخل هذا الاتفاق الإستراتيجي، الثلاثاء الماضي، حيز التنفيذ في موسكو إثر مصادقة مجلس الدوما عليه.
وطالب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس الأربعاء، الحكومة بتسريع إرسال مشروع قانون المعاهدة لمراجعته.
يأتي ذلك بالتزامن مع اتفاق طهران وواشنطن علی خوضهما مفاضات في العاصمة العمانية مسقط، السبت المقبل، بشأن برنامج إيران النووي، مما أثار تساؤلات عن طبيعة الاتفاق الإستراتيجي بين إيران وروسيا، وما يقدمه للجمهورية الإسلامية التي تتعرض باستمرار لتهديدات عسكرية من الولايات المتحدة وإسرائيل بضرب منشآتها النووية.
هواجس سياسيةوتتألف اتفاقية الشراكة الشاملة من مقدمة و47 مادة، تغطي مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والثقافية، والتعاون في مجالات البيئة والزراعة والطاقة والنقل ومكافحة الإرهاب وغيرها من القضايا، لتشكل أساسا للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال العقدين المقبلين.
ويربط أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الشهيد بهشتي، علي بيكدلي، بين توقيت توقيع الجانبين الإيراني والروسي على المعاهدة ودخولها حيز التنفيذ، وعودة ترامب إلى البيت الأبيض، موضحا أن طهران وموسكو كانتا وما زالتا تتعرضان لتهديدات وتحديات من قبل الولايات المتحدة رغم نداءاتها للتوصل إلى اتفاق مع كل منهما.
إعلانوفي حديثه للجزيرة نت، يضيف بيكدلي أن المعاهدة تنص بالفعل على تشاور الجانبين الإيراني والروسي بشأن القضايا الدولية، لا سيما تنسيق المواقف في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، فضلا عن تعاونهما المشترك في السياسة الخارجية بما في ذلك مواجهة التهديدات الغربية وعلى رأسها الضغوط على طهران بشأن ملفها النووي.
وتابع أن روسيا سبق أن أبرمت معاهدات مشابهة مع عدد من الدول الأعضاء في منظمتي شنغهاي للتعاون وبريكس ودول آسيا الوسطى، مستدركا أن ما ينقص هذه المعاهدة هو عدم بلوغها مرحلة التحالف الإستراتيجي بين طهران وموسكو، على غرار المعاهدة التي وقعتها روسيا العام الماضي مع كوريا الشمالية.
ووفقا له، يؤكد طرفا هذه المعاهدة عدم الدفاع عن الآخر في حال تعرضه لعدوان أجنبي، بل يكتفيان بعدم مساعدة المعتدي إذا تعرضت موسكو أو طهران لهجوم معادٍ، معتبرا أن الصداقة بين موسكو وتل أبيب تحدٍ كبير أمام مصالح بلاده السياسية والأمنية وما تعوّل عليه جراء هذه الاتفاقية.
تعاون أمنيوكان السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي قد اعتبر أن التوقيع على اتفاقية الشراكة الشاملة بين طهران وموسكو "حدث تاريخي" لتأطير العلاقات الثنائية بين البلدين على مدى العقدين المقبلين، مؤكدا -في تصريحات صحفية أدلى بها لوسائل الإعلام الناطقة بالفارسية- أن الوثيقة تهدف إلى مواجهة العقوبات الأميركية.
من جانبه، يعتقد الباحث في الشؤون العسكرية، مهدي بختياري، أن المعاهدة تأخذ على سواء مصالح الجانبين وقوانينهما بعين الاعتبار، موضحا أن الدستور الإيراني يعارض الانخراط في الصراعات العسكرية لمصلحة الدول الأخرى.
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح بختياري أن طهران وموسكو تحتاجان إلی قدرات الطرف الآخر في العديد من القطاعات، منها العسكرية والأمنية والتسليحات والتكنولوجيا، مضيفا أن المعاهدة تؤطر تعاون الجانبين في هذه المجالات بما فيها التعاون الاستخباري ومحاربة الإرهاب وإجراء مناورات بحرية مشتركة بحضور الحليف الصيني.
إعلانورأى أن المعاهدة توفر فرصة للجانبين الإيراني والروسي للاستفادة من قدرات الطرف الآخر لتصنيع قطع الغيار والأجهزة والتسليحات ومنها المسيّرات والمضادات الجوية ومنظومات الرادار، مؤكدا أن البنود المتعلقة بالتعاون العسكري تنص على ضرورة عدم تأثرهما بالضغوط الخارجية.
واستدرك بختياري أن بلاده تضررت جراء تأخير الجانب الروسي تسليمها منظومة "إس-300" بفعل الضغوط الخارجية خلال السنوات الماضية، موضحا أن الطرفين اتفقا على عدم تأثر بنود المعاهدة بضغوط الأطراف الأخرى.
تعاون اقتصاديأما الباحث الاقتصادي، سهراب رستمي كيا، فيرى في العقوبات الأميركية على إيران وروسيا هاجسا مشتركا لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما من أجل الالتفاف على الضغوط الاقتصادية والمالية، موضحا أن الحظر الغربي عرقل بالفعل مبادلات كل من طهران وموسكو مع زبائنهما، وأن معاهدة الشراكة تأتي لتأطير هذا التعاون بمواجهة الحرب الاقتصادية الغربية علی البلدين.
وفي تصريحه للجزيرة نت، يشير رستمي كيا إلى الخطوات التي اتخذتها إيران وروسيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية لإبطال مفعول العقوبات الأميركية الخانقة على المبادلات المالية، منها حرمانهما من استخدام نظام الدفع العالمي "سويفت"، مضيفا أن البنود الاقتصادية الواردة في المعاهدة تؤطر المبادلات المالية عبر البديل الروسي المعروف بنظام الرسائل المالية "إس بي إف إس"، والدفع بالعملات الوطنية، إلى جانب ربط أنظمة الاتصال لبنوكهما.
وبرأيه، فإن الاتفاق الإستراتيجي سيعود بالنفع على بلاده عبر استيرادها الغاز الروسي وتعزيز الصادرات إلى موسكو واستقطاب استثمارات منها، لتكميل ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب والذي يربط مياه بحر قزوين بميناء تشابهار جنوب شرقي إيران، بما يعزز التجارة بين الصين والهند وإيران وروسيا.
وتابع الباحث الاقتصادي أن معاهدة الشراكة تشجع على تعزيز التعاون لسد عجز طهران من الطاقة والاستثمار الروسي في تطور حقول النفط والغاز وإكمال مشاريع الطاقة النووية، مؤكدا أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح موسكو وتأمل طهران في تعزيز صادراتها إلى الجارة الشمالية بما يتناسب والمعاهدة.
إعلان
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً