الوزير: أهمية كبيرة للدور الذي يقوم به القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وقطر وتركيا وذلك بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، و عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة بمملكة المغرب، والمهندس محمد فاتح قاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي.
وفي مستهل كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الاجتماع نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للحاضرين تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتأكيدهم على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة والتي تعتبر بوابة لتشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص في الدخول في شراكات تكاملية بناءً على توافر المقومات الأساسية في الدول الصديقة أطراف الشراكة، كما وجه الشكر لدولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي تلقاه الوفد المصري، مشيداً بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة القطرية وفرق العمل من جميع الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية لتنظيم هذا المحفل، متمنياً دوام هذا التعاون المثمر بين دول الشراكة.
وقال الوزير إن الشراكة والتكامل الصناعي بين دول الشراكة لم تعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة في ظل عالم يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، مما يجعل التعاون بين دول الشراكة السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة التي تتواكب مع الاتجاهات العالمية والتي تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي بدوره سيساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة، بما يتواكب مع استراتيجية كل دولة ومستهدفاتها، مشيراً إلى ان حجم تجارة دول الشراكة مع العالم بلغ حوالي 2.1 تريليون دولار في عام 2023، منها فقط 8.7% حجم تبادل تجاري بين دول الشراكة بقيمة لا تتعدي 182 مليار دولار فقط، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة من خلال زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بالقطاع الصناعي في دول الشراكة بما يعود بالنفع على الجميع.
وأكد الوزير على استعداد الدولة المصرية التام لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام القطاع الخاص بالدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق أهدافها المنشودة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات الصناعية وذلك من خلال توفير حزم من الحوافز متنوعة لتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية شملت تقديم الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية للصناعة وإنشاء شبكة متطورة من النقل تشمل شبكة الطرق القومية الحديثة بإجمالي أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية بإجمالي أطوال 10000 كم فضلاً عن تطوير الموانئ البحرية وإنشاء ارصفة ومحطات جديدة تقوم بتشغيلها كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية وانشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية، وإقامة المجمعات والمدن والمناطق الصناعية في العديد من المحافظات والتي بلغت 149 منطقة صناعية، و16 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي، بالإضافة إلى تيسير طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الرقمية التي يتم من خلالها الإعلان عن الأراضي المرفقة المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح الوزير أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، الأمر الذي يعكس رؤية طموحة ورغبة جادة من جانب القيادة المصرية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، حيث تم في ضوء هذه الاستراتيجية وضع الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والتي تتضمن 7 محاور استراتيجية، حيث يركز المحور الأول على تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب)، والمحور الثاني على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ...) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، ويشمل المحور الثالث البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، ويهتم المحور الرابع بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي، بينما يركز المحور الخامس على التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، مشيراً إلى أن المحور السادس يهتم بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، ويركز المحور السابع على مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص، وأن الحكومة المصرية تعمل على تنظيم وتسهيل بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير للصناعة والنقل وبعضوية جميع الوزرات والجهات المعنية وهو ما يعكس الجدية التي تنتهجها مصر في تحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم خلال اجتماعات المجموعة حل كافة التحديات التي تواجه المصنعين المحليين والأجانب.
ورحب الوزير بانضمام كل من قطر وتركيا إلى مجموعة دول الشراكة لما يمثله انضمامهما من إضافة قيمة تعزز من القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي، ويفتح آفاقًا للتعاون البنّاء في ضوء الرؤى الاقتصادية والاستثمارية الطموحة لدول الشراكة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لتعظيم النفع على اقتصادات الدول الاعضاء جميعًا، مجدداً الشكر والتقدير لحكومة دولة قطر على حسن الضيافة والتنظيم، وكذا الشكر لفرق العمل القائمة على هذه الشراكة، متمنياً أن تُكلل الجهود المبذولة لدول الشراكة بالنجاح والتوفيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة النقل التنمية الصناعية المزيد نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر بین دول الشراکة القطاع الخاص وزیر الصناعة من خلال
إقرأ أيضاً:
خبراء: الشراكة مع القطاع الخاص مفتاح لتحقيق التنويع الاقتصادي المستدام
أكد خبراء اقتصاديون أن خطط التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان تؤدي دورا محوريا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل تأثير تقلبات السوق العالمية، وأسعار النفط.
وقالوا في استطلاع أجرته "عُمان" إن تحقيق التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان يتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، ولفتوا إلى أهمية تبنّي سياسات مالية ونقدية مرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرين إلى أن سلطنة عُمان تبدو في طريقها لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على مواجهة التقلبات العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.
وأوضح الخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور سعيد المحرمي أن الحكومة لا يمكنها أن تكون الفاعل الوحيد في قيادة الاقتصاد، بل يجب أن يكون دورها تنظيميا وإشرافيا ورقابيا، بينما يتولى القطاع الخاص مهمة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والمحافظات، مضيفا: يتطلب الاستثمار في جميع القطاعات أموالًا طائلة واستدامة طويلة الأمد، وهو ما يجعل من الضروري إشراك القطاع الخاص بفاعلية في دعم التنمية الاقتصادية وتتبنّى حوافز تعزز ثقة المستثمرين.
وأضاف المحرمي أن تعزيز استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية يحملان فوائد اقتصادية متعددة، من أبرزها تنويع مصادر الدخل؛ من خلال فرض الضرائب على الأرباح والرسوم الجمركية، مما يقلل من الاعتماد على النفط، وتخفيف العبء على الحكومة عبر توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وتقليل الحاجة إلى التوظيف في القطاع الحكومي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال ربطها بسلاسل الإمداد الخاصة بالشركات الكبرى، مما يعزز نموها واستدامتها، وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات؛ من خلال زيادة الصادرات، وتقليل الواردات، والحد من التحويلات النقدية إلى الخارج، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وشدد المحرمي على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي المفتاح الرئيسي لتحقيق تنويع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أن تعزيز البيئة الاستثمارية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين سيجعلان من سلطنة عُمان وجهة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والدولية.
من جهته أوضح محمد بن حسن العنسي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان أن ارتفاع أسعار النفط يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشاريع الاقتصادية وخلق فرص العمل، مشيرا إلى ضرورة تسريع تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي وإيجاد بدائل مستدامة للحد من الاعتماد على النفط، خاصة أن تقلبات الأسواق العالمية تفرض تحديات على الاقتصاد العُماني.
وتابع العنسي: إن تعزيز استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية يعدان عنصرين أساسيين لدعم التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تعزيز التنافسية وخلق فرص استثمارية جديدة لتحقيق التنمية المستدامة.
القطاعات الواعدة
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بن أحمد بن سلمان اللواتي إن سلطنة عمان تمتلك إمكانات كبيرة لتنويع اقتصادها، خاصة في قطاعات السياحة، الصناعة والطاقة المتجددة، لافتا إلى ما تمتلكه من فرصة كبيرة للاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، مما يعزز مكانتها الإقليمية في مجال الطاقة المستدامة.
وأشار إلى أن تطوير بيئة الأعمال يعَد عنصرا أساسيا لجذب المستثمرين، مؤكدا أن تبسيط القوانين والإجراءات، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز المناطق الاقتصادية الخاصة مثل الدقم وصحار ستسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز تجاري إقليمي.
كما أن تعزيز حضور سلطنة عمان في المعارض التجارية العالمية ومنتديات الاستثمار سيُسهم في عرض الفرص الاقتصادية وجذب المستثمرين الدوليين، لافتا إلى أهمية تبنّي استراتيجيات متكاملة ومتزامنة لتحقيق التنويع الاقتصادي والاستفادة من المزايا الطبيعية التي تمتلكها سلطنة عمان.
واختتم حديثه قائلًا: تتمتع سلطنة عُمان بمقومات اقتصادية قوية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، وإذا تم استغلال هذه العوامل بفعالية سيكون لها مستقبل اقتصادي أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التحديات العالمية.
من جانبها، أكدت الدكتورة حبيبة المغيرية، أكاديمية وخبيرة اقتصادية أن سلطنة عمان شهدت تحسنًا في البيئة الاستثمارية خلال السنوات الأخيرة؛ بفضل الإصلاحات التشريعية وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل الإجراءات للمستثمرين، حيث أطلقت عدة مبادرات وطنية مثل برنامج نزدهر، وبرنامج إقامة مستثمر، وصالة استثمر في عمان، والتي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق نسبة رضا بلغت 94%. وأضافت أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، والاتصالات، والخدمات المالية، مما يعزز من جاذبية الاستثمارات الأجنبية.
وتابعت حديثها قائلة: لضمان استدامة الخطط الاقتصادية لمواجهة التقلبات العالمية يوصي الخبراء باتخاذ إجراءات استراتيجية تركز على المرونة على المدى القصير والاستدامة على المدى الطويل وذلك بالعمل على التنوع الاقتصادي بالاستثمار في عدة قطاعات لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي (النفط) لتجنب مخاطر تقلبات أسعار الطاقة ولذلك تبذل الحكومة جهدا لهذا التوجه بالإضافة إلى تعزيز السياسات المالية والنقدية من خلال الحفاظ على الموازنة، وخفض الدين الحكومي، وتنفيذ سياسات نقدية مرنة للاستجابة للتضخم وتغيرات أسعار الفائدة.
وبيّنت المغيرية أنه للتخفيف من حدة المخاطر الناجمة عن الانكماش الاقتصادي أو النزاعات التجارية في أي بلد ينبغي أيضا إقامة شراكات تجارية قوية عبر مناطق وأقاليم متعددة حيث يوصي الخبراء بتعاون القطاع العام مع القطاع الخاص والذي ينتج عنه تعزيز الاستثمار في البنية الأساسية، والتكنولوجيا، والإبداع لمعالجة التحديات المحلية والعالمية، كما أن دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة يؤدي دورا مهما في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مما يسهم في حماية الاقتصادات من الاضطرابات واسعة النطاق.
اقتصاد متنوع ومستدام
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور قيس السابعي أن اعتماد سلطنة عمان على النفط يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق، مشيرًا إلى أن التوجه نحو اقتصاد المعرفة والابتكار سيكون مفتاحًا لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأفاد السابعي بأن القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية يمثلان أحد الحلول الأساسية للحد من الاعتماد على النفط؛ فالقطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، حيث يسهم في تطوير رأس المال البشري، وتحفيز الكفاءات، ودعم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والتحول الرقمي. أما الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا من الشركات الكبرى، فهي تؤدي دورا محوريا في تحريك رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز الاقتصاد المحلي والدولي.
وقال السابعي إن سلطنة عُمان تتجه نحو تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وهو ما سيعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عمان يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، مما يمكنها من أن تصبح مركزا تجاريا إقليميا عبر تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة.
نادر السيد يرفض رحيل جروس عن الزمالك