"مجلس المناقصات" يطرح 57 فرصة استثمارية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
مسقط - الرؤية
أعلن الحساب الرسمي للأمانة العامة لمجلس المناقصات عن طرح عدد من الفرص الإستثمارية:
حيث طرح قطاع البناء والتشييد 15 فرصة استثمارية، من ضمنها إنشاء مصانع لإنتاج مواد تثبيت الميول، وإنتاج حواجز الأمان الدوارة، والمواد الصحية، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج طلاء الطرق الحراري، مما يعزز الابتكار والاستدامة في القطاع.
والقطاع الصحي يطرح 15 فرصة استثمارية، من ضمنها توطين أدوية الهيبارين، والأنسولين، والحقن الوريدية، وأدوية الأورام، لتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم المنظومة الصحية.
وقطاع الطاقة والمعادن يطرح 13 فرصة استثمارية لتعزيز المحتوى المحلي، تشمل تصنيع أنابيب النفط، إعادة تدوير مخلفات الرخام، وتطوير سلسلة إمداد القطاع، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني والاستدامة الصناعية.
القطاع العسكري والأمني يطرح 10 فرص استثمارية لتوطين التصنيع، تشمل الإطارات، الأحذية العسكرية، قطع الغيار الاستهلاكية للمركبات، والثلاجات والمكيفات، مما يسهم في تعزيز الاستقلالية العسكرية وتطوير الصناعات المحلية.
بالإضافة إلى قطاع الخدمات: الكهرباء والمياه يطرح 4 فرص استثمارية لتوطين التصنيع، تشمل أغشية التناضح العكسي، الأعمدة الفولاذية، وحدات الحلقة الرئيسية، وأجزاء المحولات الكهربائية، بما يعزز المحتوى المحلي واستدامة القطاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوزير: الاستراتيجية الوطنية تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم السبت، في افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في دورته الحادية عشرة.
وقال الوزير في كلمته خلال مشاركته في المؤتمر، "يسعدنى أن أتواجد مع حضراتكم اليوم في فعاليات النسخة الحادية عشر من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي تحت عنوان (الصناعة والاستثمار، الحكومة والقطاع الخاص: معًا نستطيع) والذي يضم هذا الجمع المتميز من رجال وخبراء الصناعة في مصر حيث يعتبر قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، ويعد ما شهدته مصر مؤخرًا من إنجازات فى مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة عاملًا رئيسيًا في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وأضاف الوزير، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 -2030) وهي استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج القومي المحلي وفي حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصري إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الآتي (زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير ما بين 7: 8 مليون فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي)، وكذلك العمل على حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج).
وأضاف، أن هذه الاستراتيجية قد بنيت على مجموعة من الأسس والتي من أهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وأساسي في الأنشطة الصناعية، وهو ما يتفق مع العنوان الرئيسي المؤتمر الموقر في نسخته الحادية عشرة.
وأكد على الدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي لرفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الموازنة العامة للدولة، وتحقيق زيادة في القيمة المُضافة على المُدخلات المصرية من الخامات الأولية وجذب رؤوس الأموال المباشرة للاستثمار في القطاع الصناعي.
مسلسلات رمضان 2025.. أكشن وحروب في برومو جودر 2