سلام يعلن تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 24 وزيراً
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
بيروت (وكالات)
أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس، تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام من 24 وزيراً بينهم خمس نساء، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة.
وتعهّد سلام بأن يكون رئيساً لحكومة «الإصلاح والإنقاذ»، والعمل على إعادة بناء «الثقة» مع الدول العربية والمجتمع الدولي، مع توليه مهماته في بلد عانى على مدى الأعوام الماضية من انهيار اقتصادي غير مسبوق وانفجار هائل في مرفأ بيروت وتجاذبات سياسية وحرب مدمّرة مع الجنوب.
وانتخب قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للجمهورية في التاسع من يناير، بعد عامين من شغور في المنصب. وعقب استشارات نيابية ملزمة، كلّف عون سلام الذي كان رئيساً لمحكمة العدل الدولية، بتشكيل حكومة جديدة.
وأوردت الرئاسة، في بيان، أن «الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا».
وقال سلام، في كلمته الأولى بعد إعلان التشكيلة: «إن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي»، من خلال تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية، وذلك بالتلازم مع إعادة الإعمار، مضيفاً: ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين اللبنانيين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي.
وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ساندرا دو وال، أمس، إن الاتحاد يعلن دعمه للحكومة اللبنانية الجديدة ويرحب بالتزامها بتبني أجندة إصلاحية، مضيفة في منشور على «إكس»: «نعرب عن دعمنا للحكومة الجديدة في لبنان ونرحب بالتزامها بأن يكون لديها أجندة إصلاحية، الإصلاحات ضرورية لمستقبل لبنان وسنواصل دعمها».
وتابعت: «نعول على جميع الجهات السياسية الفاعلة ليس فقط في اعتماد الإصلاحات بل في تنفيذها».
وأتى تشكيل الحكومة غداة إعلان مسؤولة أميركية بارزة من لبنان، دعم بلادها للعهد وللحكومة اللبنانية المرتقبة. وأكدت نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط مورجان أورتاجوس، أمس، دعم بلادها للعهد وللحكومة اللبنانية المرتقبة في ضوء الرؤية القائمة على الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية. واستقبل الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة نواف سلام أورتاجوس في بيروت، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ناتاشا فرانشيسكي وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون والوفد المرافق. وأعربت أورتاجوس، خلال الاجتماع، عن أملها في أن تبصر الحكومة النور في القريب العاجل.
وأكد الرئيس المكلف أهمية التعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان على النهوض وإعادة الإعمار والاستقرار.
من جانبه، جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس، خلال استقباله نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط مورجان اورتاجوس في بيروت، مطالبة أميركا بإتمام انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الجاري، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار
الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه للحكومة ويرحب بتبني أجندة إصلاحية
وقف التدمير
ودعا ميقاتي، خلال الاجتماع، إلى وقف التدمير الممنهج للبلدات والقرى والشروع في تطبيق القرار 1701 بحرفيته، وحل الخلافات الحدودية على الخط الأزرق. وشدد ميقاتي على أن الالتزام بتطبيق القرارات الدولية سيؤدي إلى استقرار الوضع في المنطقة والجنوب بشكل خاص. وبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر الماضي، ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب الاتفاق حتى الـ18 من الشهر الجاري. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان الحكومة اللبنانية تشکیل حکومة جدیدة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يعلن مفاجأة سارة للمصريين بعد عيد الفطر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطوير مجمع الوزرات من أجل التطوير، وأن التطوير يكون للحفاظ على الطابع المعماري.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير الإسكان كان في اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر وذلك لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أن الإعلان سيكون عن العدد بالكامل، وسيكون هو الأضخم، وأن الوحدات ستكون لجميع الشرائح، ومنها سيكون جاهزا لـ التسليم الفوري.
وتابع أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة