مدير "التمويل الدولية": مصر حققت تقدمًا كبيرًا نحو التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد سعد صبرة، مدير مؤسسة التمويل الدولية، أن مصر تحقق خطوات متقدمة نحو تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة بتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى التأمين الصحي الشامل، حيث شدد صبرة على أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لا يقتصر على ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية، بل يتطلب بناء نظام صحي أكثر كفاءة وفعالية وعدالة لجميع المواطنين.
وأشار صبرة إلى أن مشاركة القطاع الخاص في نظام التأمين الصحي الشامل تعكس الجهود الديناميكية والتعاونية بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع الصحي، حيث يلعب القطاع الخاص دورًا حاسمًا في دعم نجاح هذا النظام من خلال توفير الخبرات والموارد والحلول المبتكرة التي تكمل جهود القطاع العام وتسهم في سد الفجوات في تقديم الخدمات الصحية.
وأضاف أن تحقيق التوزيع العادل والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية يتطلب توفير بيئة داعمة للاستثمارات الخاصة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لوضع إطار تعاقدي جديد يجمع بينهم الحكومة ومقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص وأصحاب المصالح في قطاع التأمين الصحي، بهدف تحقيق عدة أهداف رئيسية، تشمل توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وجذب الاستثمارات الخاصة إلى قطاع الرعاية الصحية المصري، وتعزيز إمكانية الحصول على التمويل للمؤسسات الصحية الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن أحد أهم الآثار الإيجابية المتوقعة من هذه الجهود هو زيادة عدد الأسرة في المستشفيات على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية بجودة عالية.
وأشار صبرة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية أطلقت برنامج مصر للجودة الاستشارية في عام 2020، بدعم من حكومة هولندا، بهدف مساعدة مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص على تعزيز سلامة المرضى ورفع معايير الجودة.
وأوضح أن هذا البرنامج نجح حتى الآن في دعم أكثر من 100 مقدم رعاية صحية في 15 محافظة مصرية، من خلال تحسين الامتثال للمعايير الوطنية والدولية، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لجميع المواطنين.
واختتم مدير مؤسسة التمويل الدولية كلمته بالتأكيد على أن تحقيق تأمين صحي شامل ومستدام يتطلب الاستثمار في البنية التحتية الصحية، وبناء القدرات، وتطوير الكوادر الطبية، إلى جانب ابتكار آليات تمويل جديدة لضمان استدامة النظام الصحي. وقال: "بينما يشكل تحقيق التغطية الصحية الشاملة تحديًا كبيرًا، فإنني واثق من أننا من خلال جهودنا المشتركة والتعاون المستمر، قادرون على تجاوز هذه التحديات وبناء نظام صحي يضمن رعاية شاملة وعالية الجودة لكل مواطن مصري. دعونا نواصل البناء على هذا التقدم ونتعهد بالخطوات اللازمة لتحقيق أهدافنا في توفير تأمين صحي شامل لا يترك أحدًا خلف الركب."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل القطاع الخاص التغطية الصحية الشاملة المصري مؤسسة التمویل الدولیة التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة الخدمات الصحیة القطاع الخاص من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن توفير التغطية الصحية لجميع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بالمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع"، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وعدد من الوزراء، ومسئولي هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية الثانية بالمؤتمر والمنعقدة عن "تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة "، أوضحت أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها لكافة المواطنين لاسيما الأقل دخلًا، وتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.
وأضافت أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن هناك حاجة ملحة لاستثمارات قوية في قطاع الصحة، متابعة أن أكبر ثروة في مصر هي شعبها، حيث أن الموارد البشرية هي المحرك الذي يقود الاقتصاد ويغذي الابتكار ويحدد التنافسية العالمية للدولة.
وتابعت أنه من خلال نظام التأمين الصحي الشامل فإن مصر تبني نموذجاً يضمن الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع، إلى جانب خلق فرصاً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومشاركة القطاع الخاص، موضحة أن نظام الرعاية الصحية الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية الوطنية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات مصر الوطنية كما جاء برؤية مصر 2030، والتي يأتي في صميمها هدف تحسين جودة الحياة والمعايير، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي، مؤكدةً سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تحقيق أقصى استفادة من استراتيجيات جماعية لتطوير شراكات مع المؤسسات الدولية لدعم التحول المستمر في الرعاية الصحية في مصر، موضحة أن الوزارة لديها ثلاثة شركاء تنمويين مهمين يعملون معاً في تمويل النظام الصحي، يتمثلون في البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية.
وتابعت أن الهدف الطموح يتطلب شراكات قوية واستثمارات استراتيجية، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في هذه الرحلة التحولية، متابعة أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على ضخ استثمارات حيوية في ذلك القطاع، بما في ذلك مشروع استشاري يعزز من مشاركة الرعاية الصحية الخاصة في مصر.
ونوهت بأن مشروع التأمين الصحي الشامل هو جزء أساسي من رؤية مصر 2030 وجهود التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث أن الاستثمار في رأس المال البشري مفتاح لقيادة جهود عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مضيفة أن المشروع يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ويعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإنسانية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مره مع القطاع الخاص وتوفير خدمات رعاية متطورة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي يرتكز على أولويات قطاعية للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وعلى رأسهم القطاع الصحي، لافتة إلى شغف القطاع الخاص في العمل مع الدولة المصرية في ذلك الهدف.
وأكدت ضرورة خلق بيئة تحفيزية للقطاع الخاص مشيرة إلى التشريعات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن التوسعات التي يقوم بها مشروع التأمين الصحي الشامل في أكثر من محافظة مما يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص للانتشار في المحافظات .
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح السطحية مع فرص للأمطار في عدة مناطق