تسجيل 24 منتجا و6 شركات.. "القومية لسلامة الغذاء" تكشف عن أنشطتها الأسبوعية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الأحد عن مجموعة من الأنشطة التي قامت بها إدارات الهيئة خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة سجلت 24 منتجًا و6 شركات، ونفذت زيارتين رقابيتين، كما فحصت 204 منتج جديد وأصدرت 3 شهادات بيع حر.
أما إدارة السلع الاستراتيجية فقد نفذت 15 زيارة تفتيشية على مواقع مضارب الأرز و3 زيارات لمواقع تخزين القمح، وتم تسجيل منشأة واحدة لتخزين القمح. فيما بلغ إجمالي الشكاوى الواردة إلى الهيئة 54 شكوى، تم غلق 24 منها وجارٍ فحص 30 شكوى أخرى.
وفيما يتعلق بحملات إدارة الشكاوى، فقد تم تنفيذ حملات على 279 منشأة غذائية في عدة محافظات منها سوهاج، الفيوم، والغردقة، وأسوان، وغيرها من المدن، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة. كما نفذت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية 43 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية في 16 محافظة.
من جهة أخرى، سجلت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 690 منشأة ذات نشاط غذائي، وأجرت 600 معاينة للمحال العامة، فيما استوفت 430 منشأة اشتراطات الهيئة. كما نفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 26 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في 12 محافظة، وتم تسجيل 35 منشأة تخزينية جديدة.
وفيما يخص لجنة التظلمات بالهيئة، فقد تم فحص 466 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسلامة الغذاء إدارة السلع الاستراتيجية اشتراطات سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
جدل بالجلسة العامة للنواب حول تحديد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة
طالب النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، بتحديد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة بالا تزيد عن 10 % من قوة العمال بالمنشأة خلال مناقشة المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ، التي تمنح المنشآت حق تشغيل الاجانب و ان يحدد الوزير النسبة الخاصة للجهات و المنشآت .
و قال "منصور ":" نظرا للظروف التى تشهدها المنطقة اصبح هناك عمالة أجنبية كبيرة و هم مرحب بهم في مصر ، و نظرا لانخفاض أجورهم ، و دون تحددي نسبة سنجد نسبتهم تصل الى 60 و 70 % في كل منشاة من العمالة الاجنبية ، و هو ما قد يؤدي إلى بطالة في سوق العمل المصري ".
و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا : "المادة تنص على ان يحدد الوزير المختص نسبة العاملة الأجنبية بالمنشأة ، و وضع قيد في المادة أمر غير مجدي ".
و أضاف:" لا نريد ان نبعث برسالة سلبية للمجتمع الدولي ، و نرحب الجميع و اصدرنا منذ فترة قانون لتنظيم لجوء الاجانب " .
و تابع "فوزي":" الدولة قادرة على تنظيم العمالة الاجنبية من خلال قرارات وزير العمل و الذي لا يصدر القرار دون الرجوع لجميع الجهات المعينة ". و قال "فوزي":"وضع قيد على عمالة الاجانب لن يحمي العمالة المصرية ".
و تنص المادة 70 على أن " يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة