عوض تاج الدين: التكنولوجيا في المجال الطبي بمصر متطورة ومواكبة للعالم
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، «إننا الآن نعيش في مرحلة متقدمة في قطاعي التعليم والصحة»، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يشهد طفرة كبيرة في مجال الرعاية الصحية، ومشروع التأمين الصحي الشامل هو مثال علي التطور الكبير الذي يشهده القطاع الطبي.
التكنولوجيا في المجال الطبي في مصر متطورةوأضاف عوض تاج الدين خلال فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تحت شعار «تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع، أنَّ هناك «دور ريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة»، التكنولوجيا في المجال الطبي في مصر متطورة ومواكبة للعالم، موضحًا أنَّه على سبيل المثال معدلات الإصابة بالسرطان لم تزد في مصر ولكن هناك تشخيص مبكر يساعد في اكتشاف المبكر في صورة أسرع .
وأضاف عوض تاج الدين أنَّ 75% من الأمراض على مستوى العالم هي أمراض مزمنة، لافتا إلى دور القطاع الخاص والتدخل الهام له في الرعاية الصحية، موضحا أنَّ محافظتي القاهرة والإسكندرية بهما رعاية صحية جيدة، كاشفًا أهمية أن تكون الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي على مستوى المحافظات جيدة.
وتابع: «مازلنا في مصر رغم وجود أعداد من الأسرة والحضانات نحتاج إلى توزيع عادل لها، وبحاجة إلى أسرة جديدة أيضا توزع على المحافظات»، مشيرا إلى انخفاض معدلات السكانية ولكننا بحاجة إلى أسرة حديثة.
ومن المقرر أنَّ يشهد المنتدى توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة في القطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التعاون المثمر بين كل الأطراف المعنية، لضمان مد مظلة التغطية الصحية الشاملة بأعلى جودة.
ويختتم المنتدى أعماله بجلسة ختامية، يتمّ خلالها استعراض مخرجات المنتدى، بالإضافة إلى تقديم التوصيات الرئيسية التي من شأنها تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق تأمين صحي شامل لكل المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة التأمين الصحي الشامل التعليم الرعاية الصحية عوض تاج الدین فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشارك في فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعايته.
وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وسعد صبرة، ممثل مؤسسة التمويل الدولية في مصر، و "ستيفان جيمبرت"، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتور إيهاب أبو عيش ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل .
وفي بداية فعاليات المنتدى، تم عرض فيلم تسجيلي حول منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، ورؤية الدولة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال هذه المنظومة، كما تضمن الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة في مرحلتها الأولى، والجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة المالية لها، كما تم التنويه لما تحقق في إطار المنظومة، بالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والأجانب.
وألقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، كلمة خلال المنتدى أكد خلالها أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يعد ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، ويعتمد تحقيقه على شراكة قوية واستراتيجية بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان وصول عادل ومستدام إلى خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030 تعطي أولوية صريحة لمشاركة القطاع الخاص كركيزة أساسية للإصلاح، وذلك تماشيًا مع رؤيتنا طويلة المدى، حيث تؤكد الاستراتيجية على مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصحي؛ بهدف تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، وجودتها، وكفاءتها.
وخلال كلمته، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تم إطلاقه كمبادرة شاملة لإصلاح القطاع الصحي، يعد شهادة على التزامنا بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المصريين، ومع ذلك، ندرك أن التفاوتات الجغرافية في تقديم الخدمات لا تزال قائمة، مما يحد من الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة في المناطق المحرومة، وهو ما يتطلب حلولا مبتكرة لسد هذه الفجوات، وتعد مشاركة القطاع الخاص أمرا لا غنى عنه في هذا الجهد.
وأضاف نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان: يتجلى التزامنا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التطور المستمر للبنية التحتية الصحية في مصر؛ فقد زادت نسبة الأسرّة والمستشفيات في القطاع الخاص، مما يعكس دورا متناميا في النظام الصحي المصري، حيث ارتفعت حصة الأسرة في القطاع الخاص من %21 في عام 2011 إلى %29.3 في عام 2022، بينما تشكل المستشفيات الخاصة الآن %63.3 من الإجمالي، مقارنة بـ %59 في عام 2011، ويعكس هذا النمو الثقة المتزايدة في خدمات الرعاية الصحية الخاصة، ومساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وبالإضافة إلى ذلك يلعب القطاع الخاص دورا مهما في السوق المصرية للأدوية، حيث يمثل حوالي 82% من إجمالي حصة السوق في السنوات الأخيرة.