بمؤتمر التأمين الصحي.. الحكومة تفتح الباب لشراكات أوسع مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الشامل، أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة لم تعد مجرد تعاون بين القطاعين العام والخاص، بل أصبحت رؤية استراتيجية موحدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين إمكانيات الدولة والاستثمارات والابتكارات التي يقدمها القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى السنوي للتأمين الشامل الذي شهد حضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أكد من خلاله دعم الدولة الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا وليس مجرد برنامج حكومي.
وأشار أبو عيش إلى أن انضمام القطاع الخاص إلى المنظومة يشهد تزايدًا مستمرًا، حيث تجاوزت نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص 27% من إجمالي مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالمنظومة، مما يعكس نجاح النظام وثقة المستثمرين فيه.
وأوضح أن هذه الشراكة تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وضمان الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الطبية، وتوسيع نطاق التغطية الصحية مع تقليل الأعباء الاستثمارية على الدولة.
واضاف أن الحكومة تعمل على استكمال الحوار المستمر مع القطاع الخاص لضمان تكامل الأدوار والمسؤوليات، مشيرًا إلى أن المنتدى يعد استكمالًا للجهود المبذولة لتطوير أسس التعاون طويل الأمد بما يحقق المصالح المشتركة وينعكس إيجابيًا على صحة المصريين.
واختتم نائب رئيس الهيئة كلمته بدعوة جميع الشركاء من القطاع الخاص إلى الانخراط في المنظومة والمساهمة في تطوير نموذج تأمين صحي شامل فريد يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي الشامل مصر العدالة الاجتماعية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يدعو إلى الإسراع في تنزيل مشاريع تطوير المنظومة الصحية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 بالرباط، اجتماعا تم خلاله الوقوف على التقدم المحرز في تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية، تجسيدا للإرادة الملكية السامية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، خُصص الاجتماع لتتبع مراحل تنزيل ركائز الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية وهي: تفعيل مؤسسات الحكامة، ومواصلة تطوير البنيات التحتية، ورقمنة القطاع، إضافة إلى الرفع من عدد مهنيي الصحة.
وأبرز رئيس الحكومة خلال الاجتماع، أن الحكومة تواصل بمسؤولية تحسين العرض الصحي، عبر توفير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية، استجابة لمتطلبات الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الرهان هو ضمان خدمة عمومية صحية ذات جودة، تستجيب لتطلعات المغاربة وانتظاراتهم، وتساهم في تعزيــز ركائــز الدولــة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك، نصره الله.
ودعا رئيس الحكومة، إلى التحلي بالسرعة والفعالية لإنهاء مختلف المشاريع المتعلقة بجميع مستويات العلاج، وذلك قبل موعدها المحدد، واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لضمان حسن استقبال المرتفقين وتيسير ولوجهم للتطبيب بالمؤسسات الصحية العمومية.
وتم الوقوف على مراحل تنزيل الحكامة الجيدة التي أرستها الحكومة في القطاع، وذلك بتفعيل كل من الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قصد تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي.
الاجتماع جرى خلاله أيضا، الاطلاع على تقدم أشغال بناء وتوسعة وإعادة تأهيل 6 مستشفيات جامعية، و79 مستشفى إقليميا وجهويا، ستمكن من توفير طاقة سريرية إضافية تقدر بـ 11.338 سريرا.
كما تم الوقوف على ورش رقمنة المنظومة الصحية الوطنية، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية، حيث سيتم التوقيع على اتفاقية للشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل ضمان الالتقائية والنجاعة المالية في ما يخص تنزيل النظام المعلوماتي للمنظومة الصحية الوطنية.
على مستوى تعزيز الموارد البشرية للمنظومة الصحية الوطنية، تم تدارس تقدم تنفيذ برنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030. حيث تم تسجيل تقدم ملموس في الالتزامات الواردة في الاتفاقية الإطار المتعلقة بالبرنامج الموقع عليها في يوليوز 2022، والرامية إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين. كما تم الاطلاع على تقدم إحداث كليات الطب والصيدلة بكلميم والرشيدية وبني ملال. وكذا تتبع تنزيل الإصلاح المتعلق بمسار تكوين مهنيي الصحة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة