بمؤتمر التأمين الصحي.. الحكومة تفتح الباب لشراكات أوسع مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الشامل، أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة لم تعد مجرد تعاون بين القطاعين العام والخاص، بل أصبحت رؤية استراتيجية موحدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين إمكانيات الدولة والاستثمارات والابتكارات التي يقدمها القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى السنوي للتأمين الشامل الذي شهد حضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أكد من خلاله دعم الدولة الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا وليس مجرد برنامج حكومي.
وأشار أبو عيش إلى أن انضمام القطاع الخاص إلى المنظومة يشهد تزايدًا مستمرًا، حيث تجاوزت نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص 27% من إجمالي مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالمنظومة، مما يعكس نجاح النظام وثقة المستثمرين فيه.
وأوضح أن هذه الشراكة تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وضمان الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الطبية، وتوسيع نطاق التغطية الصحية مع تقليل الأعباء الاستثمارية على الدولة.
واضاف أن الحكومة تعمل على استكمال الحوار المستمر مع القطاع الخاص لضمان تكامل الأدوار والمسؤوليات، مشيرًا إلى أن المنتدى يعد استكمالًا للجهود المبذولة لتطوير أسس التعاون طويل الأمد بما يحقق المصالح المشتركة وينعكس إيجابيًا على صحة المصريين.
واختتم نائب رئيس الهيئة كلمته بدعوة جميع الشركاء من القطاع الخاص إلى الانخراط في المنظومة والمساهمة في تطوير نموذج تأمين صحي شامل فريد يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي الشامل مصر العدالة الاجتماعية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
حرب ضد المستشفيات.. كيف يواصل الاحتلال كذبه لتدمير القطاع الصحي في غزة؟
لم يسلم القطاع الصحي في قطاع غزة من استهداف قوات الاحتلال، بل كان في قلب القصف والتدمير على مدار أشهر العدوان الوحشي المستمر منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تحت ذراع وأكاذيب ثبت تداعيها أمام الحقائق والشهادات المستقلة.
وأقدم جيش الاحتلال الأحد، على قصف مبنى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، في مدينة غزة، ما أدى إلى تدمير مبنى الإسعاف وتضرر مباني الاستقبال والصيدلية والمختبر ومحطة توليد الأكسجين الطبي المخصصة لمرضى العناية المكثفة.
كذبة مستشفى الشفاء
استهلت قوات الاحتلال تدميرها الممنهج للقطاع الصحي، مبكرا، حين استهدفت مجمع الشفاء الطبي، الأكبر في قطاع غزة، فبعد وقت قليل من بدء العدوان البري على قطاع غزة، اقتحمت قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي، في الـ16 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بعد تمهيد وقصف جوي عليه، زاعمة وجود أسلحة فيه، وأنفاق للمقاومة أسفله.
عاثت قوات الاحتلال خرابا وتدميرا في أبنية وأروقة وأقسام المستشفى، لكنها لم تعثر على ما زعمته، وحين اكتشفت تداعي روايتها، نشرت بعض قطع السلاح الخاصة بالقوات الشرطية التي كانت تؤمن المستشفى في حينه، زاعمة أنها تابعة لعناصر المقاومة، قبل أن تنسحب منه وتعود إليه بعد أشهر على حين غزة، وتحديدا في الـ18 من آذار/ مارس 2024، مرتكبة فيه مجازر مروعة وإعدامات فظيعة، ومدمرة كل مرافقه لتحيله كومة من الركام والأنقاض.
وفي حينه، أدلى شهود عيان من مستشفى الشفاء بغزة بشهادات مروعة لـ"عربي21" كشفوا فيها عن إعدام عشرات المعتقلين من النازحين والجرحى، في أروقة وأقسام المستشفى المدمر، في أعقاب الحصار والعدوان الذي استمر أسبوعين انطلاقا من منتصف آذار/ مارس 2024.
ودحضا لمزاعم الاحتلال قال الطبيب النرويجي مادس جيلبرت، الذي عمل في مستشفى الشفاء بقطاع غزة لمدة 16 عاما، إن إسرائيل لم تستطع تقديم أي دليل يثبت صحة ادعاءاتها حول وجود قاعدة عسكرية بالمستشفى.
وذكر جيلبرت حينها قائلا: "عملت في مستشفى الشفاء لمدة 16 عامًا، تجولت في كل مكان بداخله، والتقطت الصور والفيديو، وتحدثت مع المرضى والعاملين، ونمت في المستشفى ولم أر قط قاعدة عسكرية".
وشبه جيلبرت مزاعم الاحتلال، بموقف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول في مجلس الأمن الدولي، حين قدم مزاعم كاذبة بأن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل". قائلا: "إسرائيل مدمنة على الكذب".
مستشفيات أخرى
لم تسلم معظم المستشفيات الكبيرة الرئيسية من بطش وتدمير قوات الاحتلال، تحت الذريعة نفسها، فلقد عمدت قوات الاحتلال إلى تدمير مستشفى بيت حانون، الوحيد الذي كان يقدم الخدمة الطبية في المدينة الحدودية شمال القطاع، ولاحقا تعمدت قصف وتدمير وإحراق المستشفى الإندونيسي في جباليا شمال القطاع.
وفي جريمة أخرى قبل أشهر قليلة، حاصرت قوات الاحتلال مستشفى الشهيد كمال عدوان في منطقة مشروع بيت لاهيا، على أطراف مخيم جباليا، حيث اعتقلت طاقمه الطبي، وعلى رأسهم مدير المستشفى، حسام أبو صفية، وشردت المرضى والجرحى فيه، واعتقلت بعضهم، قبل أن تدميره بالكامل بالقذائف المدفعية، والقصف الجوي.
لم تسلم مستشفيات أخرى في قطاع غزة أيضا، فلقد تعرض مستشفى الصداقة التركي جنوب غزة للنسف والتدمير، ومستشفى القدس للقصف والحرق، ومستشفى شهداء الأقصى في دير البلح للقصف مرات عدة، كما لاقى مستشفى ناصر، الأكبر في خانيونس نفس المصير حيث قصف عدة مرات، كان آخرها قبل نحو ثلاثة أسابيع فقط، ومن قبله مستشفى أبو يوسف النجار في رفح.
واستهدف الاحتلال عموما 36 مستشفى خلال حرب الإبادة المستمرة، فضلا عن عشرات المراكز الصحية والعيادات العامة والخاصة. وفق إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي.
تدمير ممنهج ومدروس
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف هذه المستشفيات طوال شهور حرب الإبادة، إما بالقصف أو الحرق أو التدمير، أو العمل على إخراجها عن الخدمة.
وعلى إثر هذا التدمير الواسع للقطاع الطبي، أجمع محللون تحدثت إليهم "عربي21" سابقا على أن تدمير المستشفيات كان ممنهجا ومدروسا بدقة، والهدف المباشر منه تطبيق سياسة التهجير الواسعة للأهالي من مناطقهم، إذ لن يتمكن أي من الفلسطينيين من البقاء في بيته أو منطقته دون غطاء طبي تقدمه المستشفيات في منطقته. ولهذا عمدت قوات الاحتلال إلى تحييد المستشفيات بتدميرها وإخراجها عن الخدمة، كأحد وسائل الإبادة والتطهير العرقي التي مارستها، جنبا إلى جنب مع سياسة القتل والتجويع والتعطيش والحصار والعقاب الجماعي، التي لا زالت تمارس في قطاع غزة حتى الآن.