سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق المحلية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
سجل سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق المحلية تحديثا جديدا وفقا للمعلن على البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية بشأن أسعار مواد البناء في مصر.
وترصد السطور التالية للمهتمين والعاملين بقطاع التشييد والبناء، آخر تحديث عن سعر طن الحديد والأسمنت اليوم وفقا لسعر المستهلك بالسوق المحلي مع الاهتمام بمتوسط سعر طن الحديد كمتوسط على مستوى المحافظات، وسعر طن الاسمنت الرمادي.
سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم في مصر للمستهلك، متوسطا 36 ألفا و378 جنيها للشراء.
فيما وصل سعر طن حديد عز اليوم في السوق المحلية، إلى متوسطا 38 ألف و983 جنيها وفقا للسعر الرسمي على بوابة الأسعار المحلية والعالمية.
أسعار الحديد اليوم في الشركاتوبالنسبة إلى سعر طن الحديد اليوم للشركات، سجل الآتي
سعر طن حديد ستيل اليوم، وصل إلى 36 ألف و500 جنيه.
سعر طن حديد بشاي اليوم، وصل إلى 36 ألف جنيه.
سعر طن حديد السويس اليوم، وصل إلى 36 ألف جنيه.
سعر طن الأسمنت اليوموسجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الأحد 9 فبراير 2025، في الأسواق المحلية متوسطا 3 آلاف و347 جنيها للشراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر طن الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء أسعار الحديد والأسمنت سعر الحديد اليوم فى مصر سعر طن الحدید سعر طن حدید الیوم فی
إقرأ أيضاً:
لقاء تشاوري مع مصنعي الحديد والبلاستيك للتعريف بفرص قانون الاستثمار وتوطين الصناعات المحلية
وفي اللقاء الذي حضره رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ، ووكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، ورؤساء قطاعات الحديد والبلاستيك ومواد البناء بالغرفة التجارية مروان الوحيشي وعبدالله البروي مدراء وممثلو الشركات المحلية لتصنيع الحديد والبلاستيك ، تم مناقشة عددا من المواضيع بشأن تطوير واقع صناعة الحديد والبلاستيك والبدء بعملية توطين المنتجات بشكل تدريجي من خلال الاستفادة من الحوافز الضمانات والحماية التي يقدمها قانون الاستثمار للمنتج المحلي .
و أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للخروج برؤى مشتركة تعمل على تلمس اوضاع الصناعات المحلية ومتطلبات دعمها وتطويرها وتوطين منتجاتها ..
وأوضح الوزير المحاقري ان قانون الاستثمار جاء برؤية جديدة في فكر الدولة بدعم ورعاية القيادتين الثورية والسياسية ، ويفتح افاق رحبة امام الرأس المال الوطني من القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع استثمارية بحوافز غير مسبوقة وضمانات كاملة ، واعطى دعما كاملا للصناعات الوطنية وحماية عالية للمنتج المحلي ، بهدف النهوض بواقع القطاع الصناعي في بلادنا من خلال إدارة سلاسل القيمة وخفض فاتورة الاستيراد .
وأشار الى ان حكومة التغيير والبناء اقرت برنامج التحفيز الاقتصادي ، وان توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية يعد من اهم مسارات برنامج التحفيز ، وان التوطين يهدف الى زياده كبيرة في فرص العمل وامتصاص البطالة ، وكذا توفير منتجات وطنية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين .
مشيرا الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل دراسة وتجهيز قرارات حماية وتوطين لعدد من السلع الجديدة دعما الصناعات المحلية ، و بصدد الترتيب لإصدار قرارات لتوطين والحماية لعدد 15 منتج بعد شهر رمضان وتقديم الحماية الكاملة لها .
ودعا وزير الاقتصاد مصنعي الحديد والبلاستيك للانضمام الى هذه القائمة من خلال البدء بوضع قائمة أولية بالمنتجات التي تستطيع تغطية احتياجات السوق المحلية ومن واقع بيانات دقيقة حول القدرات الإنتاجية لكل مصنع ومقارنتها مع فاتورة الاستيراد كما شدد على المواصفات وسعر المنتج للمستهلك باعتبارهما اساس قرارات التوطين والحماية .
كما دعا مصانع الحديد والبلاستيك للتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة والاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون الاستثمار لدعم هذا التحول والتي تعد من اهم الحوافز للقطاع الصناعي والذي يهدف لخفض تكلفة الإنتاج وإنتاج سلع ومنتجات منافسة في الأسواق .
وكشف وزير الاقتصاد عن اصدار قرار بإيقاف استيراد المعجنات والمخبوزات بهدف دعم الاسر المنتجة والمخابز المحليه وحماية منتجاتها ، مضيفا ان هناك سلسلة قرارات قادمة تهدف لحماية الاسر المنتجة والحرف اليدوية وانعاش هذا القطاع .
ونوه وزير الاقتصاد إلى دور الاعلام في التوعية بجودة المنتجات الوطنية وترسيخ ثقافة الاعتزاز والثقة بمنتج " صناعة يمنية " في الوعي المجتمعي .
كما أكد وزير الاقتصاد المحاقري العمل على ترجمة مخرجات اللقاء التشاوري لخطوات عمليه خلال شهر من تاريخه .
من جهته أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، حرص الوزارة على تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية وحماية منتجاتها .
وشدد على أهمية توفر بيانات كاملة تساعد على اتخاذ قرارات الحماية ، وأكد على أهمية ثقة المستهلك اليمني بالمنتجات الوطنية ، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب .
وخلال اللقاء قدم عدد من مدراء وممثلو شركات صناعة والحديد والاسمنت مداخلات وعبروا عن استعدادهم للتعاون مع الحكومة ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، معبرين عن شكرهم لما لمسوه من اهتمام حكومي بالقطاع الخاص من خلال قانون الاستثمار وتوجهات حكومة التغيير والبناء ، وبما يجسد الشراكة الحقيقة بين الحكومة والقطاع الخاص .
وقد اقر الاجتماع تشكيل لجان من مصنعي الحديد والبلاستيك لإعداد القوائم بالأصناف القادرة على تغطية السوق المحلية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار و قطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وتقديم نتائج اعمالها خلال شهر .
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة