السودان يعتبر تصريحات إسرائيل “مساسا بسيادة” السعودية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
الأناضول/استنكر السودان، السبت، تصريحات الحكومة الإسرائيلية "بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي السعودية"، معتبرا أنها "تمس بسيادة المملكة" وتمثل "تحديا للقوانين الدولية"، وبذلك ينضم إلى دول عربية أخرى أصدرت وزارات خارجيتها بيانات رافضة بشدة لتصريحات نتنياهو بحق السعودية، منها مصر والإمارات وفلسطين، فيما لم يصدر من الرياض تعقيب بشأنها حتى الساعة 21:25 ت.
وقالت الخارجية السودانية، في بيان، "نستنكر التصريحات غير المسؤولة الصادرة من الحكومة الإسرائيلية بخصوص المملكة العربية السعودية وما تضمنته من مساس بسيادتها وتحد للقوانين والأعراف الدولية".
وأضاف البيان أن "الحديث عن إقامة دولة فلسطينية داخل الأراضي السعودية، لا يعد فقط انتهاكا لسيادة المملكة السعودية، بل يمثل تماديا من إسرائيل في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وخرق قواعد القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة".
وساخرا من موقف السعودية المتمسك بإقامة دولة فلسطينية شرطا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، قال نتنياهو في مقابلة مع القناة "14" العبرية المقربة منه الجمعة، إن "السعودية لديها مساحات شاسعة من الأراضي، وبإمكانها إقامة دولة فلسطينية عليها".
وزعم أن "الرياض لا تشترط إقامة دولة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل".
غير أن الخارجية السعودية جددت في بيان الأربعاء الماضي، رفضها إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة أن "هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات"، وأنها أبلغت الإدارة الأمريكية الحالية بذلك.
وجاء هذا الموقف السعودي بعد وقت قصير من كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة بعد تهجير الفلسطينيين منه إلى دول أخرى، ذاكرا منها مصر والأردن.
واشترطت السعودية في أكثر من مناسبة، موافقة الحكومة الإسرائيلية على قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، مقابل تطبيع العلاقات.
وبينما لاقى مخطط ترامب للاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين منه رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا، قوبل بإشادة كبيرة على المستوى السياسي بإسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات.
وتماهيا مع هذا المخطط، بدأت الحكومة الإسرائيلية إعداد خطة تزعم أنها تهدف إلى "مغادرة طوعية" للفلسطينيين من غزة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة إقامة دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
“لا يمكن تعيين بديل له”.. المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر تجميد إجراءات عزل رئيس “الشاباك”
إسرائيل – أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، بما في ذلك الإعلان عن إيجاد بديل له رغم قرار نتنياهو بإقالته.
وجاء في نص قرار المحكمة وفق الإعلام الإسرائيلي “بناء على طلب المستشار القانوني للحكومة، فإننا نسمح لرئيس جهاز الشاباك رونين بار بتقديم إفادة خطية لدعم ادعاءاته الواقعية حتى 20 أبريل 2025، بالقدر الذي يرغب في القيام به”.
وقالت وسائل إعلام عبرية بأنه يجوز لبار أيضا تقديم إفادة سرية تسلم في مظروف إلى المحكمة (ترسل نسخة منها أيضًا إلى رئيس الوزراء).
وأوضح الإعلام العبري أنه على رئيس الوزراء أيضا تقديم إفادة تدعم ادعاءاته الواقعية بحلول 24 أبريل 2025، ويُرفق جميع الوثائق اللازمة لدعم ادعاءاته.
كما يجوز له أيضا إذا رغب في ذلك، تقديم إفادة سرية ترسل نسخة منها أيضا إلى محامي المستشار القانوني للحكومة.
ووفق المصادر ذاتها “فقد صدر أمر مؤقت بموجبه يستمر رونين بار، رئيسا لجهاز الأمن العام “الشاباك” في أداء مهامه حتى اتخاذ قرار مختلف مع كل ما يعنيه هذا.
وأصدرت المحكمة أعلى هيئة قضائية، قرارها بعد جلسة استمرت 11 ساعة، لبحث التماسات قدمتها المعارضة ضد قرار الحكومة إقالة بار.
كما قررت المحكمة منع الحكومة من إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطة بار.
وأمهلت المحكمة الحكومة ومستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا حتى نهاية عيد الفصح في 19 أبريل الجاري للتوصل إلى حل توافقي بشأن إقالة بار.
وقبل رفع الجلسة، قال قاضي المحكمة نوعام سولبيرغ لممثل الحكومة المحامي تسيون أمير: “يجب التفكير في عرض إقالة رئيس الشاباك رونين بار على اللجنة المعنية بتعيين كبار المسؤولين”.
وعقب قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، أوصت ميارا بإحالة الأمر إلى اللجنة الاستشارية المعنية بتعيين كبار المسؤولين، وهو ما ترفضه الحكومة.
والخيارات أمام المحكمة هي رفض التماسات المعارضة والسماح بإقالة بار، أو الموافقة عليها ومنع إقالته، أو السعي إلى تسوية تتفق فيها الأطراف على جدول زمني لرحيله.
وبينما أرجع نتنياهو قراره إقالة بار إلى “انعدام الثقة” فيه، تقول المعارضة إن معيار بقاء المسؤولين في مناصبهم بالنسبة لنتنياهو هو مدى ولائهم الشخصي له.
وفي 20 مارس 2025، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
وأبلغت الحكومة، الأحد، المحكمة أن عدم تنفيذ قرار إقالة بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.
وفي 31 مارس الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وتقول المعارضة إن خلافات نتنياهو مع بار وقرار إقالته تمثل أحد تداعيات فشل الحكومة في مواجهة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023.
المصدر: وكالات + إعلام عبري
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً