تريليون دولار فائض تجاري في الصين سنـوياً
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
ناهز الفائض التجاري للصين مع شركائها في الدول الأخرى حول العالم، تريليون دولار خلال العام الماضي، وذلك قبيل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، منصبه في البيت الأبيض وإعلانه فرض رسوم جمركية على أكبر منافس اقتصادي للولايات المتحدة الأميركية.
ومن المتوقع، أن ينجم عن فائض الصين التجاري المقدر بنحو 992 مليار دولار، ما يزيد عن 33% منه كان مع أميركا، المزيد من التوترات السياسية، سواء مع أميركا أو مع الشركاء التجاريين الآخرين، بحسب فاينانشيال تايمز.
ويعزو بعض خبراء الاقتصاد، هذا الارتفاع، لزيادة الصين لصادراتها، في الوقت الذي يبذل فيه المنتجون جهوداً كبيرة، لشحن المزيد من السلع، تفادياً للحرب التجارية التي قد تنشب بين البلدين، بعد تولي ترامب مفاصل الحكم في أميركا.
وتتعهد الإدارة الأميركية الجديدة، بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، تصل نسبتها لنحو 60%، بجانب 20% على الواردات من الشركاء التجاريين الآخرين لأميركا. وفي غضون ذلك، قرر المنتجون الصينيون زيادة معدلات صادراتهم، بهدف تعويض البطء في الطلب المحلي، بينما لا يزال القطاع العقاري، يعاني في سبيل الخروج من حالة الانهيار التي لازمته طيلة السنوات الثلاث الماضية.
وتباطأت وتيرة واردات الصين أيضاً، بينما اتسعت دائرة صادراتها، ما أدى لاتهامها من قبل الشركاء التجاريين الآخرين، بأن فائضها التجاري غير مستدام، ما يهدد بتقويض النشاط الصناعي في الدول الأخرى حو العالم.
وبلغ فائض الصين التجاري السنوي في شهر ديسمبر، نحو 104.8 مليار دولار، مسجلاً رقماً قياسياً، بالمقارنة مع 97.4 مليار دولار في شهر نوفمبر من العام الماضي.
وارتفعت صادرات الصين في شهر ديسمبر الماضي، بنسبة قدرها 10.7%، مقارنة بذات الفترة من العام 2023، في حين حققت الواردات، زيادة طفيفة لم تتجاوز سوى 1% فقط. كما ارتفعت الصادرات في شهر نوفمبر 2023، بنسبة سنوية قدرها 6.7%، مع تراجع كبير في الواردات بنحو 3.9%.
وبفضل سياسة الرئيس الصيني شي جين بينغ التحفيزية، الذي تعهد بالاستثمار في قوى إنتاجية جديدة أو في قطاعات صناعية متطورة، أصبحت الصين أيضاً، رائدة في إنتاج الطاقة الخضراء مثل، ألواح الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية.
وفي غضون سنوات قليلة، تحولت الصين، لقوة عالمية لصناعة السيارات، حيث تجاوزت اليابان، كأكبر مصدر للسيارات في العالم.
وارتفع فائض البلاد التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية، 6.9% خلال العام الماضي 2024، بالمقارنة مع العام 2023، إلى 361.03 مليار دولار.
كما تراجعت حصة صادرات أميركا في شحنات الصين تدريجياً، من 14.8% في 2023، إلى 14.7% في العام 2024.
الرسوم التجارية
اتجهت العديد من الشركات، لتنويع المنتجات التي تصدرها للدول الصديقة في المنطقة، بهدف تفادي الرسوم التجارية والقيود الأخرى. وارتفعت حصة صادرات الصين، لدول جنوب شرق آسيا، بنسبة 16.4% خلال 2024، من واقع 15.5% في 2023.
ويرى الخبراء أن التراجع في حصة صادرات الصين لأميركا، بجانب الزيادة الواضحة في هذه الصادرات للدول الآسيوية، ربما يشكل نوعاً من الحماية للصين في وجه الرسوم التي ستفرضها الإدارة الأميركية الجديدة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصين ملیار دولار فی شهر
إقرأ أيضاً:
قفزة للواردات المصرية رغم قيود الاستيراد
أشارت بيانات جهاز الإحصاء الحكومي إلى ارتفاع قيمة الواردات السلعية المصرية خلال العام الماضي، بنحو 10.5 مليار دولار لتصل إلى 94.7 مليار دولار بنسبة نمو 12 في المائة بالمقارنة بالعام الأسبق، وذلك رغم القيود الاستيرادية المفروضة قبل آذار/ مارس الماضي، التي ما زال بعضها مطبقا على بعض السلع وأبرزها سيارات الركوب، إلى جانب برامج إحلال الواردات التي أعلنت عنها الحكومة.
ولم يعد مبررا أن ارتفاع الأسعار العالمية هو السبب في ارتفاع قيمة الواردات، بعد أن ظل هذا العامل له الأولوية في تبريرات الرسميين في السنوات الأخيرة، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 2 في المائة عن العام الماضي، كما انخفض المؤشر العام للأسعار الصادر عن البنك الدولي بنسبة 2.7 في المائة، لتشير الأسباب إلى زيادة الاستهلاك مع النمو السكاني، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي تنخفض بها معدلات الاكتفاء المحلي.
ويتوقع بعض الخبراء أن تكون قيمة الواردات السلعية أكبر مما ورد في البيانات الرسمية التي تعتمد على بيانات الجمارك، بينما يلجأ كثير من المستوردين إلى تقليل قيمة وارداتهم في الفواتير من أجل دفع جمارك أقل عليها، ويعزز ذلك كبر رقم الواردات لمصر من قبل بعض الدول عما تذكره البيانات المصرية لها، ومن ذلك بلوغ قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.3 مليار دولار حسب البيانات المصرية، بينما ذكرت البيانات التركية أن قيمة صادراتها لمصر في العام الماضي قد بلغت 4.2 مليار دولار، بزيادة 912 مليون دولار عن البيانات المصرية، الأمر الذى يضغط على الموارد الدولارية التي تعاني نقصا واضحا خلال السنوات الأخيرة.
لم يعد مبررا أن ارتفاع الأسعار العالمية هو السبب في ارتفاع قيمة الواردات، بعد أن ظل هذا العامل له الأولوية في تبريرات الرسميين في السنوات الأخيرة، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 2 في المائة عن العام الماضي، كما انخفض المؤشر العام للأسعار الصادر عن البنك الدولي بنسبة 2.7 في المائة، لتشير الأسباب إلى زيادة الاستهلاك مع النمو السكاني، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي تنخفض بها معدلات الاكتفاء المحلي.
وتوزعت الواردات المصرية حسب الأرقام الرسمية حسب السلع ما بين : 10.5 مليار دولار للمشتقات البترولية، و5.2 مليار دولار للمواد الأولية من الحديد والصلب، و4.9 مليار دولار للغاز الطبيعي، و4.4 مليار دولار للقمح، و3.5 مليار دولار للأدوية والمحضرات الصيدلية، لتستحوذ السلع الخمسة على 30 في المائة من مجمل قيمة الواردات.
وجاءت اللدائن بأشكالها الأولية في المركز السادس بقيمة 3.4 مليار، تليها المواد الكيماوية 3.3 مليار، وسيارات الركوب 2.6 مليار، وكل من النحاس ومصنوعاته والذرة 2.3 مليار، لتستحوذ السلع العشر الأوائل بالقيمة، على نسبة 45 في المائة من إجمالي قيمة الواردات.
16 في المائة من الواردات من الصين
إلا أن البيانات التفصيلية تشير إلى تعدد أشكال استيراد السيارات ما بين: سيارات الركوب والمركبات الأخرى وقطع الغيار وأجزاء وسائل النقل، ليصل المجموع إلى 6.5 مليار دولار، ونفس الأمر للسلع الغذائية من زيوت طعام ولحوم وأسماك وغيرها، التي بلغ مجموعها 12.8 مليار دولار، والسلع الزراعية من قمح وذرة وفول وتفاح وعدس وأرز وغيرها، البالغ مجموعها 9 مليارات دولار.
وشهدت العديد من السلع انخفاضا في قيمة وارداتها بالمقارنة بالعام الأسبق، ومنها: الأدوية والمحضرات الصيدلية، والفول، وورق الصحف والطباعة، والخشب ومصنوعاته والأثاث، والتفاح الطازج، والشاي والزيوت المكررة، وأجهزة التلفون للأفراد، والأحذية والمواسير الحديدية، والرخام والجرانيت والفحم وخام البترول.
وكانت أبرز دول الواردات الصين بقيمة 15.5 مليار دولار، التي تمثل نسبة 16 في المائة من مجمل الواردات، والسعودية 7.9 مليار دولار، والولايات المتحدة 7.6 مليار، وروسيا 6 مليارات، وألمانيا 4.4 مليار دولار، لتستحوذ الدول الخمس على نسبة في المائة من إجمالي الواردات، وفي المركز السادس البرازيل تليها تركيا فالهند وإيطاليا، وإسرائيل بسبب واردات الغاز الطبيعي منها، لتستحوذ الدول العشر الأولى على نسبة 61 في المائة من مجمل الواردات.
وشملت قائمة العشر الثانية: الإمارات وأوكرانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، وكوريا الجنوبية وهولندا وبلجيكا وسويسرا والكويت، ليصل نصيب الدول العشرين الأوائل 78 في المائة من مجمل الواردات، مع الأخذ في الاعتبار اقتصار البيانات المنشورة على 58 بلدا فقط، التي أغفلت دولا رئيسية بالواردات المصرية مثل إندونيسيا وماليزيا، مما يجعل نصيب الدول العشرين الأوائل أكثر من النسبة المذكورة.
وشمل التوزيع الجغرافي للواردات المصرية حسب قارات العالم، مجيء 45 في المائة من آسيا، و38.7 في المائة من أوروبا، و8.6 في المائة من دول أمريكا الشمالية، و5.3 في المائة من دول أمريكا الجنوبية، و2.2 في المائة من أفريقيا، وسبعة في الألف من دول الأوقيانوسية، وواحد في الألف من أمريكا الوسطى.
15 في المائة من الواردات من العرب
وإذا كانت الدول العربية الإحدى والعشرين الموزعة بين آسيا وأفريقيا، قد استحوذت على نسبة 15 في المائة من مجمل الواردات، أي أقل من نصيب الصين وحدها، فقد تركزت الواردات من العرب في عدد قليل من الدول هي: السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين، بينما تدنى نصيب العديد من الدول العربية، ليبلغ نصف مليون دولار من جزر القمر، وأقل من مليون دولار من فلسطين، وأقل من 5 ملايين من الصومال، و20 مليونا من موريتانيا، و23 مليونا من الجزائر، و35 مليون دولار من قطر، رغم استيراد مصر كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى، و46 مليون دولار من المغرب، و50 مليونا من كل تونس وسوريا و56 مليونا من اليمن، و56 مليونا من ليبيا، رغم استيراد مصر كميات كبيرة من النفط الخام من دول أخرى.
وتسبب تدني الواردات المصرية من المغرب في قيام السلطات المغربية باحتجاز بضائع مصرية هناك لأسابيع؛ احتجاجا على ضعف شراء مصر للسيارات المغربية، حتى سافر وزير التجارة الخارجية للمغرب مؤخرا لحل المشكلة، حيث بلغت قيمة صادرات مصر للمغرب في العام الماضي 1.080 مليار دولار، مقابل 46 مليونا واردات مصرية من المغرب، أي إن الصادرات المغربية لمصر مثلت نسبة 4 في المائة من وارداتها من مصر.
وهو أمر تكرر بشكل أكثر حدة مع الجزائر التي بلغت صادراتها لمصر في العام الماضي، حسب البيانات المصرية، 23 مليون دولار مقابل واردات جزائرية من مصر بقيمة 996 مليون دولار، لتمثل الصادرات الجزائرية نسبة 2 في المائة من واردتها من مصر، رغم استيراد مصر للغاز الطبيعي المسال والنفط الخام من دول أخرى، اللذين تصدرهما الجزائر.
x.com/mamdouh_alwaly
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة