بوركينا فاسو ومالي والنيجر تعتمد سياسة ثقافية موحدة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
وقّع وزراء الثقافة في 3 بلدان أفريقية تقودها حكومات عسكرية هي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، مطلع فبراير/شباط الجاري، مذكرة تفاهم لاعتماد سياسة ثقافية مشتركة وإستراتيجية موحدة للصناعات الحرفية في إطار "تحالف دول الساحل" (AES).
وجرى التوقيع في مدينة سيغو جنوب مالي، شمال شرق العاصمة باماكو، وفق ما أعلنته وزارة الثقافة في بوركينا فاسو.
ويهدف ذلك الاتفاق إلى تعزيز التراث الثقافي المشترك وتنظيم الفعاليات الثقافية الكبرى بين الدول الثلاث، بما يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.
وأكد وزير الثقافة والفنون في بوركينا فاسو، جيلبير ويدراوغو، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من التاريخ المشترك بين الدول الثلاث، رغم الحدود التي خلفها الاستعمار، مضيفا أن "الثقافة هي أساس وحدتنا، ومن خلالها سيتحقق السلام في منطقتنا".
من جانبه، وصف وزير الثقافة المالي، مامو دافي تراث دول الساحل الثقافي بأنه "قوة ثقافية عالمية"، مشيرا إلى أن السياسات المشتركة ستساعد في استثمار هذا الإرث وتعزيز الهوية الإقليمية.
وينتظر أن يساهم الاتفاق في تنظيم مهرجانات وفعاليات ثقافية كبرى تحمل علامة "إيه إي إس" (AES)، وهذا يعزز الإنتاج الثقافي ويسهم بتطوير قطاع السياحة بين البلدان والشعوب الثلاث.
إعلانوكانت البلدان الثلاثة مالي والنيجر وبوركينا فاسو قد غادرت رسميا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بعد أكثر من عام من التوترات الدبلوماسية الشديدة، وجاء قبل أيام قليلة من توقيع الاتفاق الثقافي.
وكانت الدول الثلاث -التي شكلت تحالف دول الساحل- قد اتهمت إيكواس بفرض عقوبات "غير إنسانية وغير قانونية وغير شرعية" عليها بعد الانقلابات العسكرية التي وقعت فيها، وبأنها لم تساعدها بما يكفي لمكافحة الجماعات المسلحة المتطرفة، وبالتبعية لفرنسا.
وتأسس تحالف دول الساحل الذي يضم البلدان الثلاث في 16 سبتمبر/أيلول 2023 كمعاهدة دفاع مشترك بعد التوقيع على "ميثاق ليبتاغو غورما" في باماكو، ثم تحول إلى كونفدرالية في السادس من يوليو/تموز 2024، بعد إعلان النظم الانقلابية في هذه الدول خروجها من عضوية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بدعوى أنها باتت أداة في يد فرنسا تستخدمها كيف تشاء لتحقيق مصالحها وليس مصالح الدول الأعضاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دول الساحل
إقرأ أيضاً:
بسبب الإرهاب.. توتر متصاعد بين الجزائر ومالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصعيد جديد للعلاقات المتوترة بين الجزائر ومالي، برزت خلافات دبلوماسية حادة تتعلق بدعم الجماعات الانفصالية والتدخل في الشؤون الداخلية.
و تسلط الاتهامات المتبادلة بين البلدين الضوء على هشاشة الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء، حيث يزداد المشهد تعقيداً بفعل الانقسامات السياسية وتصاعد التهديدات الأمنية.
هذا الصراع لا يعكس فقط التحديات الداخلية للبلدين، بل يحمل في طياته تداعيات أوسع على استقرار المنطقة بأسرها.
ووسط اتهامات متبادلة بين الجارتين بشأن دعم الجماعات الانفصالية والتدخل في الشؤون الداخلية، تتهم باماكو الجزائر بمساندة الجماعات الانفصالية في شمال مالي، بينما تنتقد الجزائر مالي بسبب عدم التزامها باتفاق السلام الذي أُبرم مع المتمردين الطوارق عام 2015.
جذور الخلاف
تصاعدت حدة التوتر مؤخراً عندما اعترض وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف على خطط مالي لإعادة تصنيف بعض الجماعات الانفصالية الشمالية كتنظيمات إرهابية.
وانتقد عطاف استخدام مالي المفرط للقوة في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن الحلول العسكرية في منطقة الساحل والصحراء قد جُربت سابقاً وفشلت، بحسب تصريحه في ديسمبر 2023.
اتفاق الجزائر للسلام
كانت الجزائر قد توسطت في اتفاق السلام والمصالحة الموقع عام 2015، الذي منح الجماعات الشمالية في مالي دوراً أكبر في الحكومة بعد تمرد الطوارق عام 2012.
لكن مالي انسحبت من هذا الاتفاق في يناير 2024، مما زاد من حدة الانتقادات الجزائرية.
وردت مالي بقوة على تصريحات عطاف، ووصفتها بأنها تدخل في شؤونها الداخلية، وفي بيان صادر في يناير 2024، أكدت وزارة الخارجية المالية أن القرارات الاستراتيجية ضد الجماعات الإرهابية المسلحة تعود بالكامل للحكومة المالية، ولا تستشير الجزائر فيها.
وذهب البيان إلى أبعد من ذلك باتهام السلطات الجزائرية بالتعاطف مع الجماعات الإرهابية الناشطة في مالي ومنطقة الساحل.
كما دعت مالي الجزائر إلى التركيز على حل أزماتها الداخلية، مشيرة إلى قضية منطقة القبائل، حيث تسعى حركة تقرير مصير منطقة القبائل إلى الحكم الذاتي، وقد صنفتها الجزائر كتنظيم إرهابي.
قضية القبائل
في سياق متصل، اتهم فرحات مهني، رئيس حركة تقرير مصير منطقة القبائل، الحكومة الجزائرية باستخدام العنف لقمع تطلعات القبائل للاستقلال منذ يونيو 2021.
وزعم مهني في رسالة للأمم المتحدة أن آلاف النشطاء تعرضوا للاعتقال والتعذيب، بينما يواجه العشرات أحكاماً بالإعدام.
تصعيد دبلوماسي
تدهورت العلاقات بين الجزائر ومالي إلى درجة استدعاء كل منهما سفيرها لدى الأخرى في ديسمبر 2023.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يعكس مخاوف الجزائر من تأثير محتمل لانفصال الطوارق في مالي على الأقليات العرقية في الجزائر ودول الجوار، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.
تحديات أمنية متزايدة
في يناير 2024، اختُطف رجل إسباني يدعى غيلبرت نافارو في جنوب الجزائر على يد ما وصفتها جبهة تحرير أزواد بـ"مافيا عابرة للحدود".
وقد أُطلق سراحه لاحقاً وسُلم للسلطات الجزائرية. الحادثة وقعت في منطقة تين زاوتين، التي شهدت في يوليو 2024 معركة كبيرة بين الجيش المالي مدعوماً بمرتزقة روس وجماعات متمردة من الطوارق.
و أسفرت المعركة عن مقتل عشرات الجنود الماليين والمرتزقة الروس، وكانت أكبر هزيمة تتلقاها القوات الروسية منذ تدخلها في مالي.
الوضع المتأزم في مالي
رغم تعهد الطغمة العسكرية في مالي بضمان الأمن بعد انقلابَي 2020 و2021، إلا أن الوضع الأمني ازداد سوءاً.
وبعد طرد القوات الفرنسية وقوات الأمم المتحدة من مالي في ديسمبر 2023، تضاعفت الهجمات الإرهابية، بحسب مرصد الصراع العالمي، مما زاد من معاناة البلاد.
مخاوف إقليمية
تخشى الجزائر من أن يؤدي استمرار التوتر في مالي إلى تصعيد خطر الجماعات الانفصالية، ليس فقط في مالي، بل في مناطق أخرى كنيجر وليبيا، مما قد يزيد من هشاشة الوضع في منطقة الساحل ويهدد أمن الحدود الجزائرية الجنوبية.
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح السطحية مع فرص للأمطار في عدة مناطق