الريال الإيراني عند أدنى مستوى مع تصاعد التوتر مع أميركا

شهد الريال الإيراني أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار، حيث تراجع إلى 892 ألفا و500 ريال في السوق غير الرسمية في تعاملات أمس السبت، وفقا لموقع أنشاند دوت كوم المتخصص في الصرف الأجنبي.

يأتي هذا الانخفاض بعد رفض المرشد الإيراني علي خامنئي إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فرض سياسة "أقصى الضغوط" على طهران.

وبحسب موقع بازار 360 دوت كوم، بلغ سعر الدولار 883 ألفا و100 ريال، في حين أفاد موقع عصر نو بأن الدولار يُتداول عند 891 ألف ريال.

وانخفضت قيمة الريال بنحو 11% خلال الشهر الماضي. وفي حين أصبح سوق الصرف الأجنبي الإيراني أكثر مرونة في مواجهة التطورات الدبلوماسية والجيوسياسية، إلا أن العملة تظل معرضة بشدة للضغوط الاقتصادية.

ضغوط اقتصادية متزايدة

ويبحث الإيرانيون عن ملاذات آمنة لمدخراتهم في مواجهة التضخم الرسمي الذي يبلغ نحو 35%، عبر شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، بالإضافة إلى الذهب والعملات المشفرة، وهذا يزيد الضغوط على العملة المحلية.

الإيرانيون يبحثون عن ملاذات آمنة لمدخراتهم في مواجهة التضخم الرسمي الذي يبلغ نحو 35% (الجزيرة)

وكان الدولار يُتداول عند نحو 690 ألف ريال في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أعيد انتخاب ترامب، وسط مخاوف من تصعيد العقوبات الأميركية وتزايد التوترات الإقليمية، بما في ذلك تمكين إسرائيل من استهداف المواقع النووية الإيرانية.

إعلان العقوبات وتداعياتها على العملة

وانسحب ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عام 2015، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران. وتسببت هذه العقوبات في خسارة الريال أكثر من 90% من قيمته منذ ذلك الحين.

وكان الاتفاق النووي يهدف إلى تقييد قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، وهي عملية يمكن استخدامها لإنتاج مواد تدخل في صناعة الأسلحة النووية. لكن الانسحاب الأميركي من الاتفاق أدى إلى تدهور الاقتصاد الإيراني بشكل كبير، حيث تراجعت العملة إلى مستويات قياسية جديدة.

وفي تذكير بالتحديات الأساسية التي تواجهها البلاد، ذكرت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن المدارس والجامعات والمؤسسات العامة أُغلقت كليا أو جزئيا في معظم أنحاء البلاد أمس السبت، مع تأثر 27 مقاطعة بسبب موجة البرد.

وتواجه إيران أزمة طاقة متفاقمة. وفي الأشهر الأخيرة، واجهت البلاد نقصا حادا في الغاز، مما تركها من دون وقود كاف لتزويد محطات الطاقة والمنازل. وكإجراء مؤقت، تقوم الحكومة بشكل روتيني بإغلاق الصناعات والمكاتب العامة للتعامل مع النقص المستمر في الطاقة.

المصدر: الجزيرة