وفد الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يزور جمهورية الهند
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
/العُمانية/ نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة زيارة إلى جمهورية الهند بهدف تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند في مجال المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية، ومناقشة فرص استقطاب الاستثمارات وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الصديقين.
قام وفد الهيئة الذي يترأسه سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة، بزيارة عدد من الشركات والمؤسسات الصناعية والاقتصادية الهنديّة، كمشاريع مجموعة حديد جندال العالميّة في منطقة أنجول الهندية، حيث تم التعرف على العمليات التشغيليّة في مصنع الحديد، وزيارة جامعة آو بي جندال العالمية، والتعرف على البرامج الأكاديمية ومراكز البحوث والمتحف التعليمي والمرافق الخدمية والأكاديمية.
وتزامنًا مع احتفال سفارة سلطنة عُمان في جمهورية الهند بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسيّة بين البلدين الصديقين، نظمت سفارة سلطنة عُمان بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة منتدى الأعمال وبحضور أكثر من 80 شركة هندية تعمل في مجالات مختلفة مثل الأدوية والأغذية والمنتجات الطبية وقطاع الطاقة.
وقدم وفد الهيئة ورقة عمل تطرقت لاستعراض الفرص الاستثمارية في المناطق التي تشرف عليها الهيئة والحوافز المقدمة للمستثمرين وأبرز القطاعات المستهدفة في المناطق، كما قدّم مكتب بيت القانون العُماني ورقة عمل تعريفيّة عن التشريعات والنظم المعمول بها في سلطنة عُمان.
وأكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة على أهمية العلاقات الثنائيّة بين البلدين، حيث تُعد جمهورية الهند من أبرز الشركاء الاستثماريين لسلطنة عُمان.
كما أكد سعادته على دور المناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة والمُدن الصناعيّة في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، و أهمية استكشاف الفرص الاستثماريّة في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ة الخاصة والمناطق جمهوریة الهند بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا