سلام سحب ورقة التعطيل والميثاقية .. أنا أملك الأكثرية

أبصرت حكومة العهد الأولى النور من قصر بعبدا، ف"حكومة الإصلاح والإنقاذ" كما أسماها رئيس الحكومة نواف سلام وضمت اختصاصيين وإن كان رئيسها مسيساً فضلاً عن نائبه طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، شُكلت بعد زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس كلاً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس سلام، وبعد رفع أورتاغوس، من قصر بعبدا يوم الجمعة البطاقة الحمراء ضد مشاركة حزب الله في الحكومة، فالمبعوثة الأميركية، كانت واضحة في أن شروط دعم لبنان تتضمن عدم مشاركة حزب الله في الحكومة، وأن المطلوب هو تطبيق القرار 1701 كاملاً.

تشكلت الحكومة من دون ثلث معطل ومن دون حليف ل"الثنائي الشيعي" في خطة مدروسة ومحبوكة سحبت ورقة التعطيل والميثاقية من كل المكونات السياسية، فوحده الرئيس سلام يملك الأكثرية في حكومة الاصلاح والانقاذ (ثمانية وزراء) والتي سوف تنال الثقة في المجلس النيابي من دون أصوات نواب "لبنان القوي"، وهذا يعني أن انطلاقة العهد قد بدأت، لكن مهمة الحكومة لن تكون سهلة علماً أن البعض، يعتبر أن هذه الحكومة هي حكومة انتخابات بلدية ونيابية وقد تنكب على تعديل قانون الانتخاب لا سيما أن الرئيس عون قال في خطاب القسم "عهدي أن أدفع مع الحكومة المقبلة لتطوير قوانين الانتخابات ".

الحكومة أمام تحديين: الأول سياسي وأمني ويتصل بالتداعيات الخطيرة للحربٍ المدمرة التي شنتها إسرائيل على لبنان طوال أكثر من سنة وثلاثة أشهر ولا تزال مستمرة مع اعتداءات متنقلة براً وجواً، وتوجهها إلى البقاء في 5 نقاط حدودية جنوبية وعدم الانسحاب منها بعد تاريخ 18 شباط، رغم أن المبعوثة الأميركية أبلغت من التقتهم التزام بلادها بأن تكمل إسرائيل انسحابها في الموعد المحدد، وأن على لبنان الالتزام بالاجراءات التنفيذية للقرار 1701 وسحب أي ذرائع من إسرائيل للبقاء في جنوب لبنان. ولذلك سيكون على هذه الحكومة وضع لبنان على سكة الاستقرار الأمني، وتنفيذ مندرجات القرار الدولي 1701، وما سبقه من قرارات، والتفاهم مع حزب الله حول ملف شمال الليطاني.

أما التحدي الثاني فهو اقتصادي –اجتماعي ، فلبنان يعاني من أزمة اقتصادية وانهيار مالي، ولذلك المطلوب المسارعة في تنفيذ الإصلاحات الملحّة للدفع بعجلة الاقتصاد وإعادة الحياة للقطاع المصرفي وتحرير أموال المودعين، والمباشرة في أعمال إعادة إعمار المناطق التي دمّرتها إسرائيل في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

هذه التحديات ستكون حاضرة دوماً على طاولة مجلس الوزراء الذي يلتئم في أول جلسة له يوم الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا، مع الإشارة إلى أن خطاب قسم الرئيس عون، يتضمن خارطة طريق واضحة لإنقاذ لبنان، لكن الخطوة الأهم أمام الحكومة، تكمن في البيان الوزاري الذي، بحسب المعلومات، سوف يخاطب المجتمع الدولي والداخل بلغة مختلفة عما كان يتبع في البيانات السابقة، وسوف يكون منبثقاً عن خطاب قسم الرئيس عون، وسوف يكون خالياً من معادلة جيش – شعب – مقاومة، ومن كلمة مقاومة أيضاً.
يبقى، لكي تنجح الحكومة، أن تشهد تعاوناً لأعضائها كفريق عمل وليس كمجموعات تعطيل وعرقلة، فالنجاح الحكومي هو إنجاح للعهد ولبنان اليوم بأمس الحاجة، إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات مع العالم العربي واستعادة الثقة الدولية، وفي حال فشلت الحكومة في تنفيذ ما تعهد به الرئيس المكلف لناحية المضي بالإصلاحات المالية والاقتصادية، فإن العقوبات، بحسب أوساط سياسية، سوف تطال لبنان، ولن يكون هناك دعم لإعادة الاعمار ولا اهتمام باستقرار هذا البلد، فدعم الولايات المتحدة للعهد وللحكومة المرتقبة سيكون رهن تنفيذ الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤