غرفةُ تجارة وصناعة عُمان تُطلق الحلقة التطويرية لتوجهاتها الاستراتيجية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
العُمانية/ أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 اليوم الحلقة التطويرية لتوجهاتها الاستراتيجية في خطوة تعكس التزامها بتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة.
تأتي الحلقة التطويرية للتوجهات الاستراتيجية للغرفة التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة 20 جهة حكومية وخاصة، في إطار التوجهات الاستراتيجية للغرفة في خدمة القطاع الخاص.
وتركز الحلقة على 3 مرتكزات رئيسة، تتمثل في: تحسين بيئة الأعمال، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًّا، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي. وتهدف من خلال هذه المرتكزات إلى وضع آليات واضحة لتنفيذ الاستراتيجية التطويرية للغرفة من خلال تقديم مبادرات ومشروعات وفق خطط مدروسة.
ووضح زكريا بن عبد الله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان، أن الغرفة تسعى إلى ترسيخ الاستراتيجيات الوطنية القطاعية والخطط الخمسية للتنمية عبر توجهاتها الاستراتيجية لخدمة القطاع الخاص والمتمثلة في تحسين بيئة الأعمال والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًّا وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي. وأضاف في كلمته أن الحلقة التطويرية هي استكمال للنهج التشاركي الذي عملت عليه الغرفة على مدى 120 يومًا، بمشاركة أكثر من 180 موظفًا، سواء في المقر الرئيس أو في فروع الغرفة في كافة المحافظات، والذين كانت لهم بصمة واضحة، من خلال اللقاءات الحضورية والاجتماعات الدورية عبر الاتصال المرئي.
ووضح أن الشراكة الاستراتيجية مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 تمثل مرجعًا لنقل المعرفة وتطبيق أحدث منهجيات العمل، مما يسهم في تطوير أساليبنا المؤسّسية وتعزيز قدرة الغرفة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، مؤكدا على أهمية التعاون الوثيق مع الشركاء من مختلف الجهات ذات العلاقة والمتخصّصين من مختلف القطاعات.
وأشار إلى أنه يتطلع إلى أن تسهم مخرجات الحلقة في صياغة برامج ومبادرات تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للغرفة وقيام القطاع الخاص بدوره مثل محرك رئيس للنمو الاقتصادي.
حضر انطلاق الحلقة سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أصحاب السّعادة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان القطاعية والجهات ذات العلاقة، وبمشاركة نخبة من الخبراء وأصحاب وصاحبات الأعمال والمختصين من مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية التجارية: شركات قطاع الأعمال العام تشهد ثورة تصحيحية بعد سنوات من الإهمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العام الحالي 2025 سيكون عام صناعة الغزل والنسيج، حيث يشهد القطاع اهتمامًا كبيرًا من الحكومة، وخاصة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، باعتبارها أحد أهم القطاعات والصناعات الحيوية.
كما طالب بتنمية وتطوير قدرات العاملين بالصناعة وخاصة أن لها دور رئيسي في تطوير الصناعة مشيرا إلى أن لسنوات الأخيرة شهدت بعض الأمور الإيجابية في مجال صناعة الغزل والنسيج، ولكن هناك أمورا أخرى يجب التعامل معها بشكل سريع وحاسم، وفي مقدمتها تدريب العمالة.
كما طالب بتسويق المنتجات الزراعية والنسيجية المصرية حيث يعد عنصر أساسيا في نجاح استراتيجية تطوير الصناعة. يجب التركيز على إبراز جودة القطن المصري في الحملات التسويقية
والمشاركة في المعارض الدولية للترويج للمنتجات المصرية'
' واستخدام التقنيات الرقمية في التسويق والترويج ، وبناء علاقات قوية مع العلامات التجارية
أكد الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن قيمة صادرات مصر من الغزل والمنسوجات سجلت 1.012 مليار دولار في أول 11 شهر من العام الماضي 2024، مقابل 1.02 مليار دولار خلال الفترة الموازية من العام السابق.
وأوضح أنه قد شهدت شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام ثورة خلال الفترة الماضية بعد سنوات من الإهمال، حيث كان القطاع يواجه تحديات عديدة، أبرزها التكنولوجيا القديمة وقلة التمويل. لكن الحكومة تعمل على تجاوز هذه العقبات عبر خطة تشمل تحديث الماكينات، وتدريب العمالة، وتشجيع الشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة.
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ مراحل تطوير الشركات الحكومية التابعة للقانون 203 تتعدى الـ 56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه تتعلق بتكلفة المنشآت، بالإضافة إلى 640 مليون يورو هي تكلفة الماكينات والمعدات.
وأكد أن إحياء هذه الصناعة أو إعادة هيكلتها يتم وفقًا لأحدث النظم العالمية، وأن إنشاء بنية تحتية زراعية قوية تعتبر أحد المدخلات الرئيسية لهذه الصناعة، مقدما التحية للحكومة لأنها توجهت لهذه الصناعة.
أضاف الفيومي أن القطاع بشكل عام أصبح جاذبة للاستثمارات، خاصة مع المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الصادرات.
وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية أن الحكومة المصرية مستمرة في تقديم التسهيلات والحوافز للشركات المصدرة، مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على تحقيق معدلات نمو مستدامة في الصادرات.