الغرابلي: هل سنجدد ثورة فبراير في ذكراها ونتعهد بحمايتها من السرقة والنهب؟
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تسائل رئيس المجلس العسكري صبراتة سابقا، الطاهر الغرابلي، عن إمكانية تجديد ثورة فبراير في ذكراها والتعهد بحمايتها من السرقة والنهب، بحسب قوله.
وقال الغرابلي، في منشور عبر «فيسبوك»: “هل سنجدد الثورة في ذكراها ونتعهد بتصحيح الأوضاع وحمايتها من السرقة والنهب؟”، وفقا لحديثه.
وأضاف “أم سنرقص مع الراقصين على أنغام الفاسدين المحتفلين بملاينهم على حساب آهات الجرحى وتضحيات الشرفاء شهداء وأحياء ونترك من خرجنا لأجلهم يعانون مصيرهم؟”، على حد وصفه
الوسومالثورة الغرابلي ليبيا.المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الثورة الغرابلي ليبيا
إقرأ أيضاً:
“وزارة الصناعة”: اصدار (13) رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير (2025)
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية “13” رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير “2025”، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الرخص التعدينية الجديدة شملت “6” رخص لمحاجر مواد البناء، و”5″ رخص للكشف، ورخصة استغلال تعدين ومنجمًا صغيرًا، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر فبراير “2025”.
وذكر الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ “2,393” رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ”1,474″ رخصة، تليها رخص الكشف بـ”644″ رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ”221″ رخصة، ورخص الاستطلاع بـ”38″ رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ”16″ رخصة.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير الجوف: تبرُّع سمو ولي العهد امتداد لاهتمامه بمشاريع الإسكان وبخاصة الموجهة للأسر المستحقة
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد “6” أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة “5” سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و”ب”، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها “30” عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد على “20” سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن “ج”، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى “10” سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين السعودي، وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة “2030”؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من “5.300” موقع، وتقدر قيمتها بنحو “9.3” تريليونات ريال.